حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد.

محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به مجرد تعریف و ادعا، مال به مدعی ملکیت داده نمی‌شود و این در حقیقت مخصص آن قاعده است. اما فقهاء فرع دیگری را مطرح کرده‌اند که از آن استفاده می‌شود در فرضی که مال تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است به صرف ادعا، مال به مدعی تحویل داده می‌شود. این فرع جایی است که دو نفر نسبت به یک مال ادعا داشته باشند و صاحب ید هم معترف است به اینکه مالک نیست. در اینجا گفته‌اند این مال بین دو مدعی تقسیم می‌شود و به بینه هم نیازی نیست و نهایتا گفته‌اند باید قسم بخورند. البته بعضی گفته‌اند باید بر اساس قرعه مالک مشخص شود. در هر حال بسیاری از فقهاء به تقسیم مال بین دو مدعی بعد از قسم آنها حکم کرده‌اند در حالی که مورد از موارد محل بحث‌ ما ست نهایت این است که به جای یک نفر، دو نفر مدعی هستند و هیچ فقیهی نگفته است چون مال تحت ید نفر سوم است باید بر اساس بینه یا توصیف مال یا تحصیل علم به ملکیت مال تحویل داده شود. انگار مفروض فقهاء این بوده است که اگر یک نفر مدعی بود همه آن را به مدعی تحویل می‌دادند ولی چون دو نفر هستند باید تنصیف بشود. پس بین کلمات فقهاء تهافت وجود دارد چون در اینجا گفته‌اند قاعده مختص به جایی است که کسی بر مال ید نداشته باشد و در مساله تداعی به تنصیف حکم کرده‌اند.

یک سوال این است که فقهاء در مساله تداعی بر چه اساسی به تنصیف حکم کرده‌اند؟ ممکن است گفته شود قاعده محل بحث ما در آنجا صغری پیدا کرده است به این بیان که در حقیقت این قاعده نسبت به دو نفر مدعی، تعارض پیدا می‌کند چون بر هر کدام از آنها صدق می‌کند که مدعی مالی هستند که صاحب آن معلوم و شناخته شده نیست. اگر یک نفر بود قاعده منطبق بود چون دو نفر هستند قاعده تعارض پیدا می‌کند مثل دو خبر متعارض که چون هر کدام از آنها مشمول اطلاق دلیل حجیت خبر هستند تعارض رخ می‌دهد.

و ممکن است گفته شود ادعای دو نفر به منزله ید دو نفر است و همان طور که اگر دو نفر بر مال ید داشته باشند و در مورد آن ادعا کنند مال تنصیف می‌شد اینجا که هیچ کدام ید ندارند اما مدعی هستند هم مال بین آنها تنصیف می‌شود.

ناتمام بودن دلیل اولی که ایشان ذکر کرده‌اند روشن است و قیاس آن به مساله تعارض دو خبر قیاس اشتباه است چون هر کدام از آن خبرها مشمول دلیل حجیت خبر هستند اما در اینجا موضوع قاعده جایی است که مدعی منازع نداشته باشد. اگر ایشان بگویند نسبت به نفی مالکیت نفر سوم منازع ندارند باز هم توجیه درستی نیست چون موضوع قاعده جایی است که مدعی ملکیت هر کسی غیر از خودش را نفی می‌کند و هیچ منازعی هم ندارد. جایی که تداعی نباشد شبهه بدویه صدق و کذب است اما در موارد تداعی علم اجمالی به کذب یکی از آنها وجود دارد و لذا اصلا قاعده در این موارد قصور مقتضی دارد نه اینکه تعارض مانع از عمل است.

اما اصل اشکال تهافت در کلام فقهاء، اگر فقهاء در موارد تداعی به نحو مطلق به تنصیف حکم کرده باشند حق با ایشان است و این تهافت در کلام فقهاء وجود دارد.

خلاصه اینکه در مواردی که کسی بر مال ید دارد هر چند خودش به عدم ملکیت معترف است، مشمول قاعده حجیت قول مدعی بلامنازع نیست و صاحب ید به رد مال به مالک موظف است.

فرع سوم: اگر مدعی واحد نباشد بلکه بیش از یک نفر باشند که هر کدام هم مدعی ملکیت تمام مال باشند فرقی ندارد مال در دست شخص سوم باشد یا اصلا هیچ کسی بر آن ید نداشته باشد. اگر دو نفر یا بیشتر مدعی مشارکت در مال باشند یا مدعی بخش مشخصی از مال باشند که دیگری مدعی آن قسمت نیست مشمول قاعده است (یا مندرج تحت اطلاق روایت است و یا بر اساس الغای خصوصیت مشمول روایت است) اما در جایی که هر کدام از مدعیان ملکیت بر تمام مال را ادعا کرده است که مشمول روایت نیست و با مورد روایت متفاوت است مرحوم سید کلامی فرموده‌اند شاید گفته شود مناط آن مساله در اینجا هم وجود دارد به این معنا که در نفی ثالث مفید است. یعنی در جایی که یک نفر ادعای ملکیت می‌کند ملکیت هر کسی غیر خودش را نفی می‌کند و قول او حجت است، در اینجا که دو نفر یا بیشتر مدعی هستند ملکیت ثالث را نفی می‌کنند پس همان طور که آنجا به ملاک نفی ملکیت دیگری قول مدعی ثابت است در اینجا هم قول مدعیان به ملاک نفی ملکیت نفر سوم قول آنها ثابت است. البته ایشان توضیح نداده است بر چه اساس به تنصیف مال بین دو مدعی حکم می‌کنند.

یک بیان هم همان است که در فرع قبل در ضمن بیان کلام محقق کنی توضیح داده شد و به نظر ما هر دو بیان ناتمام است.

بیان سید ناتمام است از این جهت که راهی برای کشف مناط مساله وجود ندارد شاید ملاک اثبات ادعای مدعی بلامنازع نفی همه کس غیر از خودش است و قول او حجت است از این جهت که شبهه بدویه کذب است. چه دلیلی داریم که هر قولی که هر چیزی را نفی کند (و لو نفی ملکیت نفر سوم باشد) حجت است؟

ناتمام بودن کلام محقق کنی هم در فرع سابق توضیح داده شد و گفتیم قاعده اطلاقی ندارد که شامل فرض ادعای بیش از یک نفر باشد و قاعده در این موارد اصلا صغری ندارد و قصور در مقتضی دارد نه اینکه مقتضی تمام باشد و تعارض مانع باشد.

در روایت هم این طور آمده بود که همه غیر از یک نفر گفتند مال ما نیست و فقط یک نفر گفت مال من است و امام فرمودند مال کسی است که ملکیتش را ادعا کرده است. واحد مذکور در روایت این طور نیست که قابل انطباق بر هر واحدی باشد چون امام در پاسخ گفتند مال کسی است که ادعایش کرده است نه برای هر کسی است که آن را ادعا کند تا گفته شود دو نفر ادعا کرده‌اند و باید تنصیف شود.

پس یکی از قیود این قاعده این است که شخص هیچ منازعی حتی منازع در عرض نداشته باشد.