حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون عمده دلیل وجوب رد مال بر صاحب ید سیره و ادله لفظی است و هیچ کدام از آنها مشمول موردی که مال بدون اختیار در ید فرد قرار گرفته باشد نمی‌شود عدم شمول سیره که روشن است و عدم شمول ادله لفظیه هم از این جهت است که در همه آنها یدی مفروض است که به اختیار باشد.

پس اگر چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید به رد آن مکلف نباشد، چنانچه کسی آن را ادعا کند و منازعی نداشته باشد بر اساس این قاعده باید مال به او تحویل داده شود.

چهارمین فرع از فروع این مساله جایی است که مالی که شخص نسبت به چیزی که کسی بر آن ید ندارد و منازعی هم ندارد ادعای وقف کرده باشد (البته سید به وقف عام مثال زده‌اند ولی به نظر ما بهتر بود به وقف خاص مثال می‌زدند) آیا دعوای وقف مسموع است؟ سید فرموده است اینجا دو احتمال است. یکی اینکه مسموع نباشد چون روایت در مورد ادعای ملک است و شامل ادعای وقف نیست و دیگری اینکه مسموع باشد از این جهت که از روایت الغای خصوصیت می‌شود که متفاهم عرفی از آنچه در روایت منصور آمده بود جایی است که فرد مدعی ملکیت باشد چه ملکیت رقبه و عین و چه ملکیت منفعت و چه ملکیت انتفاع. یعنی شخص ادعای ملکیت چیزی را دارد که کسی بر آن ید ندارد و منازعی هم ندارد چه اینکه ادعای ملکیت نسبت به عین و رقبه باشد یا منفعت یا انتفاع. مگر اینکه گفته شود کسی که ادعای وقفیت می‌کند یعنی معترف است که مال قبلا ملک دیگری بوده است و در ملکیت این شخص نبوده است و مدعی است که از ملک صاحب اول آن به وقف خارج شده است پس باید اثبات کند. اما این اشکال در خود مورد روایت هم هست چون این طور نیست که سکه‌های در کیسه پول از ابتداء خلقت ملک مدعی بوده باشد. بنابراین به نظر ما مسموع بودن ادعای وقف بعید نیست.

برای تکمیل این بحث به دو نکته دیگر باید اشاره کنیم که در کلام سید در ملحقات عروه مذکور است:

مرحوم سید گفتند اگر قول مدعی بلا منازع را بپذیریم به این معنا نیست که اگر بعدا کسی نسبت به آن مال ادعایی کرد او مدعی می‌شود و مدعی بلامنازع که قبلا ادعا کرده بود منکر باشد و برای آن هم به این استدلال کردند که اولا مورد روایت جایی است که به ملکیت مدعی علم پیدا می‌شود علاوه که فرض روایت فرض ید است و ما قبلا گفتیم هر دو بیان ایشان ناتمام است.

سومین اشکال ایشان این است که حتی اگر دلالت روایت منصور را بپذیریم با این حال مفاد روایت این نیست که اگر بعدا کسی نسبت به آن مال ادعا کند مدعی است و مدعی بلامنازع منکر باشد. در حقیقت سید معتقد است روایت در جایی است که شخص در ادعایش منازع و معارض نداشته باشد نه فعلا و نه بعدا پس حتی اگر بعدا هم معارض پیدا کرد از این قاعده خارج می‌شود چون ید مدعی بلامنازع که بر ادعای ملکیت مبتنی است ید معلوم الحال است و این ید باعث نمی‌شود که صاحب آن منکر باشد و طرف مقابل مدعی محسوب شود و لذا مورد از موارد تداعی خواهد بود یعنی همان طور که اگر دو نفر هم عرض با یکدیگر نسبت به مال ادعای ملکیت کنند تعارض خواهد بود در جایی هم که در عرض هم ادعا نکنند بلکه یکی ابتدا ادعا کند و دیگری بعدا ادعا کند، تعارض محقق است.

به نظر ما این کلام سید بر اساس خلط بین استناد به قاعده ید و استناد به روایت منصور است. حکم به ملکیت مدعی بلامنازع بر اساس روایت منصور است نه قاعده ید و موضوع روایت منصور مدعی بلامنازع در زمان ادعا ست و گفتیم بر اساس روایت منصور، شأن ادعای بلامنازع بر اساس این روایت، شأن قاعده ید است. بنابراین اینکه با مدعی بلامنازع بعدا معامله مالک می‌شود نه بر اساس قاعده ید است تا گفته شود این ید معلوم الحال است و نمی‌تواند معیار ملکیت قرار بگیرد بلکه بر اساس روایت منصور است و امام علیه السلام به ملکیت او حکم کرده‌اند پس مدعی بلامنازع بر ملکیتش حجت دارد و اگر کسی بعدا نسبت به آن مال ادعایی کند مدعی است چون منکر کسی است که قول او مطابق حجت است.

چهارمین نکته ایشان این است که قول مدعی بلامنازع در صورتی حجت است که معارض متناسب نداشته باشد. پس اگر کسی نسبت به زمینی در شهری ادعا کرد صرف اینکه در آن زمان کسی با او منازعه نکند کافی نیست بلکه باید همه مردم شهر از ادعا مطلع شوند و در این صورت اگر کسی با او منازعه نکرد به ملکیت او حکم می‌شود چون آنچه در روایت بود این است که دیگران ملکیت کیسه را نفی کردند یا حداقل نسبت به آن ادعا نکنند و این بر اطلاع و علم آنها نسبت به ادعا متوقف است. پس آنچه در کلمات فقهاء مذکور است به اطلاقش صحیح نیست و ادعاء باید طوری باشد که بعد از عرضه بر دیگران معارض و منازع نداشته باشد.

این کلام سید به یک معنا همان است که ما قبلا گفتیم که آنچه در روایت مذکور است جایی است که همه جمع غیر از یک نفر، ملکیت را نفی کردند اما جایی که اثباتا و نفیا سکوت کنند مشمول روایت نیست. کلام سید این است که باید کسانی که آن مال در معرض ملکیت آنها ست به ادعا التفات داشته باشند و ملکیت آن را نفی کنند یا حداقل نسبت به آن ادعا نکنند اما در جایی که کسانی که مال در معرض ملکیت آنها ست اصلا به ادعا ملتفت نباشند، عدم تنازع موجب حکم به ملکیت مدعی نمی‌شود.

به نظر ما این بیان مرحوم سید در عین اینکه کلام دقیقی است اما مبتلا به اشکال است. ایشان چون ملکیت مال مورد سوال در روایت منصور را مردد بین ده نفر فرض کرده است به این مطلب رسیده است اما ما گفتیم این برداشت از روایت اشتباه است و روایت اطلاق دارد و فرضی است که مال مردد بین آن جمع ده نفره و دیگران است هم مشمول روایت است که در این صورت غیر از آن ده نفر اصلا به آن ادعا التفات نداشتند با این حال حضرت به ملکیت مدعی حکم کردند پس این حکم به ملکیت نه از این جهت است که به همه اطراف احتمال عرضه شده و آنها ملکیتش را نفی کردند تا گفته شود در ادعای زمینی در شهر باید بر همه اهل شهر عرضه شود.

بله ما هم گفتیم روایت در مورد جایی است که مال محاطی وجود دارد و از آن نمی‌توان به غیر آن تعدی کرد اما روایت نسبت به جایی که محتمل باشد مال محاط مال کسی غیر از آن اشخاص محیط باشد اطلاق دارد. شأن باغ در مثال سید، شأن کیسه نسبت به نفر یازدهم در مورد روایت است که بر اساس روایت اگر نفر یازدهم بعدا نسبت به آن مال ادعا کند، باید ادعایش را اثبات کند چون نسبت به مالی ادعا می‌کند که بر ملکیت شخص دیگری بر آن حجت وجود دارد.

پس از نظر ما اگر منازع بالفعلی وجود داشته باشد اصلا مقتضی برای حکم به ملکیت وجود ندارد و از نظر برخی دیگر چون معارض دارد حجت نیست اما در صورتی که منازع بالفعل وجود نداشته باشد بر اساس روایت به ملکیت مدعی حکم می‌شود حتی اگر کسانی که احتمال ملکیت آنها بر آن مال وجود داشته باشد نسبت به ادعا التفات نداشته باشند.

توجه به این نکته لازم است که چه بر اساس نظر ما که گفتیم افراد محاط باید ملکیت را نفی کنند و چه بر اساس نظر سید که فرمودند همه کسانی که ملکیت آنها نسبت به آن مال محتمل باشد باید ملکیت را نفی کنند و فقط نفی افراد محاط کافی نیست نمی‌توان عدم وجود مدعی دیگر یا ادعا توسط دیگران را با اصل نفی کرد و گفت اگر مدعی ادعا کند به ضمیمه اصل عدم ادعای دیگران و عدم وجود مدعی دیگر، موضوع مساله ساخته می‌شود چون موضوع حکم به ملکیت در روایت عدم مدعی نیست (هر چند در کلمات فقهاء موضوع این طور بیان شده است) چون آنچه موضوع روایت است نفی ملکیت توسط دیگران است. یعنی ملکیت را از خودشان سلب می‌کنند نه اینکه صرفا ادعا نمی‌کنند و روشن است که استصحاب عدم ملکیت یا عدم ادعا، نمی‌تواند نفی ملکیت توسط دیگران را اثبات کند. پس موضوع قاعده مالی است که دیگران ملکیت آن را نفی کردند نه مالی که دیگران نسبت به آن ادعایی نکرده‌اند.

پس آن افراد محاط (بر اساس نظر ما و سید) و دیگرانی که ملکیت آنها محتمل است (فقط بر اساس نظر سید) باید ملکیت‌شان نسبت به مال را نفی کنند یعنی از قبیل موجبه معدوله است نه اینکه صرفا مالک نباشند یا ادعای ملکیت نداشته باشند.

آنچه در روایت هست این است که سایر افراد غیر از مدعی، به عدم ملکیتشان اقرار می‌کنند (یعنی موجبه معدوله است) و استصحاب عدم ملکیت، نفی ملکیت را اثبات نمی‌کند و مثبت خواهد بود. پس موضوع قاعده مالی است که دیگران ملکیتش را نفی کرده‌اند نه مالی که دیگران ملکیتش را ادعا نکرده‌اند تا با استصحاب بتوان موضوع روایت را اثبات کرد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مساله حجیت قول مدعی بلامنازع در جایی است که گفته او مطابق با اصل نباشد. بر همین اساس مواردی مثل انحصار وراثت که اکنون نیز در کشور انجام می‌شود از صغریات مساله حجیت قول مدعی بلامنازع نیست چون در این موارد اصل موافق با قول ورثه‌ای است که انحصار وارثین را ادعا می‌کنند و اصل عدم ملکیت دیگران موضوع ملکیت انحصاری آنان را می‌سازد لذا قول آنها مطابق اصل است بر خلاف محل بحث ما که اصل عدم ملکیت دیگران، موضوع ملکیت مدعی را نمی‌سازد و لذا قول مدعی مطابق اصل نیست.