تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض سوم جایی است که هم شخص خارج و هم شخص داخل بر ملکیت خودشان بینه اقامه کنند که گاهی ممکن است صاحب ید منکر ادعای طرف مقابل باشد و گاهی ممکن است صاحب ید منکر ادعای طرف مقابل نیست مثلا می‌گوید من این خانه را از پدرم به ارث برده‌ام و بینه هم دارد بر ملکیت اما شاید این خانه در اصل مال شخص مدعی بوده باشد.

در حالتی که صاحب ید منکر ادعای شخص خارج است محقق نراقی نُه قول در این مساله نقل کرده است! مرحوم آقای خویی گفتند حکم این فرض را هم باید به لحاظ قاعده اولی مورد بررسی قرار داد و هم به لحاظ مقتضای نص خاص. ایشان فرمودند بر اساس نص خاص، بعد از قسم صاحب ید، به ملکیت او حکم می‌شود و اصلا جایی برای ترجیح بینه یکی از دو طرف به اکثریت یا حکم بر اساس قرعه نیست. در حقیقت حکم این فرض همان حکم فرضی است که مدعی بینه ندارد که منکر اگر قسم بخورد ملکیت او ثابت می‌شود. دلیل این حکم روایت اسحاق بن عمار است و روایت غیاث بن ابراهیم نیز با آن هم سو است و فقط با به اطلاق و تقیید نسبت به نیاز به قسم صاحب ید با یکدیگر متفاوتند که روایت اسحاق مقید اطلاق روایت غیاث خواهد بود و در نتیجه صاحب ید باید قسم هم بخورد.

مرحوم آقای خویی از روایت اسحاق بن عمار به معتبره تعبیر کرده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

مرحوم مجلسی از این روایت تعبیر کرده است که حسنه یا موثقه است که البته این تردید نیست بلکه یعنی به اعتبار غیاث بن کلوب موثقه است و به اعتبار حسن بن موسی الخشاب حسنه است.

اما به نظر ما عبارت مرحوم نجاشی در مورد او که گفته است «من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث»‏ بر وثاقت او دلالت دارد نه اینکه صرفا مدح او باشد و اگر هم فرضا بر وثاقت دلالت نداشته باشد بر شهرت او دلالت دارد و گفته‌ایم عدم ورود قدح در مورد افراد مشهور نشانه وثاقت آنها ست. علاوه بر اینکه بزرگانی از اصحاب مثل محمد بن الحسن الصفار و محمد بن بن الحسین بن ابی الخطاب و محمد بن علی بن محبوب و ... از او روایت نقل کرده‌اند هر چند به خاطر نقل محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمة نمی‌توان وثاقت او را کشف کرد چون او کسی است که در مورد او گفته شده است که از ضعفاء و مجاهیل روایت می‌کرده است.

اما غیاث بن کلوب که عامی است توثیق صریح ندارد. کلام شیخ در عدة هم بر وثاقت او دلالت ندارد. شیخ در عدة فرموده است:

... فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، و لا يدل على صحتها أنفسها، لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة و إن وافقت هذه الأدلة، فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضا، ثم ينظر فيه فإن كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو إجماع وجب إطراحه و العمل بما دل الدليل عليه، و إن كان ما تضمنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه، و لا يعرف فتوى الطائفة فيه، نظر فإن كان هناك خبر آخر يعارضه مما يجري مجراه وجب ترجيح أحدهما على الآخر، و سنبين من بعد ما يرجح به الأخبار بعضها على بعض.

و إن لم يكن هناك خبر آخر مخالفه‏ وجب العمل به، لأن ذلك إجماع منهم‏ على نقله.

...

و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب، غير متهم فيما يرويه.

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.

فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.

و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث‏ بن‏ كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه‏.

و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:

فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.

و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.

و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.

و لأجل‏ ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن‏ عندهم فيه خلافه. (العدة فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه 145 به بعد)

به نظر ما واضح است که مرحوم شیخ نسبت به افرادی مثل سکونی و غیاث بن کلوب ادعای وثاقت نکرده است بلکه حرف او این است که چون روایت داریم که در موارد فقد نص به روایات منقول اهل سنت از امیرالمومنین علیه السلام عمل کنید به روایات آنها عمل می‌شود. ممکن است گفته شود لازمه این قول این است که عامی غیر ثقه بهتر از شیعه غیر ثقه باشد چون قول شیعه غیر ثقه معتبر نیست در حالی بر این اساس قول عامی غیر ثقه معتبر است. اما بیان ناتمام است چون اعتبار قول عامه در این موارد بر اساس یک تبیین عقلایی است و آن اینکه با توجه به فراگیری فقه اهل سنت سکوت ائمه علیهم السلام از نسبت مطلبی توسط آنها به پیامبر یا امیر المومنین علیهما السلام علامت تایید و تقریر آن است و این تبیین عقلایی در مثل روایات غیر اهل سنت وجود ندارد چون فقه آنها فراگیری و شیوع آنها را نداشته است تا موضع گیری ائمه علیهم السلام را بطلبد. لذا بر این اساس وقتی عامه از پیامبر یا امیر المومنین علیهما السلام چیزی نقل می‌کنند یا حکم فقهی در بین آنها معروف و مشهور است با این حال ائمه علیهم السلام نسبت به آن سکوت کنند این نشانه صحت آن نسبت یا حکم است.