تنازع در املاک (ج۱۶-۱۷-۷-۱۴۰۱)

گفتیم علاوه بر روایت منصور که با روایت غیاث بن ابراهیم و اسحاق بن عمار معارض بود، روایاتی که بر قرعه در فرض تساوی بینه مدعی و منکر حکم کرده‌اند نیز با این دو روایت معارضند همان طور که روایاتی که بر ترجیح بینه‌ای که تعدادش بیشتر است دلالت دارند نیز معارض است.

دقت کنید که آنچه گفتیم که نسبت بین روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم و مثل روایت حلبی عموم و خصوص من وجه است نسبت به خصوص فقره‌ای است که یکی از آنها بر مال ید داشته باشد، اما نسبت بین روایت حلبی و مجموع روایت اسحاق، عموم و خصوص مطلق است چون در روایت اسحاق هم صورتی فرض شده است هر دو بر مال ید داشته باشند و هم صورتی که هیچ کدام ید نداشته باشند و هم صورتی که فقط یکی از آنها ید داشته باشد. اما حکم به تعارض از این جهت است که مفاد روایت حلبی این است که در فرض تساوی باید قرعه زد و مفاد روایات ترجیح به اکثریت این است که در فرض عدم تساوی نیز ترجیح با بینه بیشتر است بنابراین برای روایت اسحاق که مفاد آن ترجیح قول ذو الید است مورد باقی نمی‌ماند و لذا تعارض رخ می‌دهد. مثل موردی که «یجب اکرام العلماء» باشد و «یستحب اکرام العالم العادل» و «یکره اکراه العالم الفاسق» که اگر چه بین خود «یجب اکرام العلماء» و هر کدام از دو دلیل دیگر تنافی وجود ندارد و جمع عرفی به تخصیص وجود دارد،‌ و بین خود دو خاص هم تنافی وجود ندارد اما بین مجموع آنها تنافی است و این بحث با بحث انقلاب نسبت مرتبط نیست هر چند بین خود علماء اختلاف است که آیا تعارض بین سه دلیل در عرض یکدیگر است یا تعارض بین مجموع دو خاص و عام است.

پس تا اینجا چهار طایفه روایت داریم:

اول: روایاتی که قول ذو الید را مقدم می‌داند. مثل روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم.

دوم: روایاتی که قول مدعی را مقدم می‌داند مثل روایت منصور.

سوم: روایاتی که در فرض تساوی به قرعه حکم می‌کند. مثل روایت حلبی.

چهارم: روایاتی که در فرض عدم تساوی به ترجیح اکثر حکم می‌کند مثل روایت ابی بصیر.

از روایات طایفه سوم که بر قرعه در فرض تساوی دلالت داشت به روایت حلبی اشاره کردیم. از جمله دیگر روایات دال بر قرعه در این فرض:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ ع فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۴)

روایت موثقه است و دلالت آن هم واضح است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۲۰)

درست است که این روایت در مورد تعارض دو بینه مدعی است اما فرض تعارض دو بینه است. هر چند شاید استفاده از آن برای مورد بحث ما خیلی واضح نباشد.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)

و البته روایات دیگری هم وجود دارند که از نظر سندی ضعیف هستند.

روایت داود بن سرحان و حلبی اگر چه در خصوص مورد امور مالی وارد نشده‌اند اما قدر متیقن از آنها امور مالی است.

اما از روایات طایفه چهارم می‌توان به این روایات اشاره کرد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)

درست است که در ابتدای روایت فرض شده است که صاحب ید منکر نیست و این با محل بحث ما متفاوت است اما در ذیل آن که از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده است در فرض این است که طرفین منکر هستند و البته نسبت به فرض اینکه یکی از آنها ید داشته باشد یا نه یا هر دو ید داشته باشند اطلاق دارد.

اینکه فرضا روایت منصور به خاطر ضعف سندی طرف معارضه نباشد (که البته ما نپذیرفتیم) اما مرحوم آقای خویی هم باید برای تعارض روایات طایفه اول و سوم و چهارم راه حل ارائه کنند.

نسبت بین روایت منصور و روایات قرعه و ترجیح به عدد هم عموم و خصوص من وجه است و لذا تعارض بین آنها نیز محکم است چرا که روایت منصور به فرض ید یکی از دو نفر بر مال اختصاص دارد اما از جهت اینکه بینه دو طرف مساوی هستند یا از نظر عدد متفاوتند اطلاق دارد و روایات قرعه اگر چه به فرض تساوی دو بینه اختصاص دارند همان طور که روایات ترجیح به عدد به اختلاف در تعداد اختصاص دارند اما از جهت اینکه یکی از آنها بر مال ید داشته باشد اطلاق دارند.

به نظر می‌رسد این موارد از جایی است که باید بر اساس جهت صدور و مخالفت با عامه ترجیح داد. روایات ترجیح به قرعه و ترجیح به کثرت خلاف عامه هستند و هیچ کدام از اهل سنت مطابق مضمون آنها فتوا ندارند اما روایات ترجیح به ید یا ترجیح بینه خارج مفتی به اهل سنت است. ترجیح به ید که قول مشهور اهل سنت است که به اهل مدینه و شام و شافعی و نخعی و ... منتسب است و عدم پذیرش بینه منکر قول مشهور منسوب به احمد است. لذا روایت اسحاق و غیاث و روایت منصور موافق با نظرات اهل سنت است ولی روایات قرعه و ترجیح به کثرت از اهل سنت موافقی ندارند. در نتیجه اگر نوبت به ترجیح برسد این دو طایفه از روایات ترجیح دارند.

برچسب ها: تنازع, دعوای املاک, تعارض ادله اثباتی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است