تنازع در املاک (ج۱۸-۱۹-۷-۱۴۰۱)

بحث در فرض تعارض بینه مدعی و منکر بود (یعنی فرضی که دو نفر مدعی مالکیت چیزی هستند و یکی از آنها بر آن ید دارد که منکر ادعای طرف مقابل است) که گفتیم روایات متعارضند و جمع بین آنها امکان ندارد و بر اساس ترجیح به مخالفت با عامه باید گفت اگر تعداد شهود برابر هستند باید قرعه زد و اگر تعداد شهود متفاوت است ترجیح با طرفی است که تعداد شهود بیشتر باشند.

مرحوم محقق عبارتی دارد که در آن به مساله مهمی شرکت کرده است که این تفصیل در کلام مثل آقای خویی اصلا مورد اشاره قرار نگرفته است.

فإن تحقق التعارض فإما أن تكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث ... و في الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق و فيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد و لو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء علي ع في الدابة و قيل يقضى للخارج لأنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملا (بقوله: ص و اليمين على من أنكر) و التفصيل قاطع للشركة و هو أولى أما لو شهدت للمتشبث بالسبب و للخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج و نساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع و الصياغة و قيل بل يقضى للخارج و إن شهدت بينة بالملك المطلق عملا بالخبر و الأول أشبه

اگر هر دو شهادت به ملک مطلق بدهند بینه خارج مقدم است هر چند از شیخ قول دیگری منقول است اما آن قول بعید است و اگر هر دو شهادت به ملک مسبب بدهند گفته شده بینه ذو الید مقدم است به خاطر روایتی که از قضای امیرالمومنین علیه السلام منقول است و قول دیگر این است که بینه خارج مقدم است و همین نظر صحیح است و اگر بینه خارج به ملک مطلق شهادت بدهد و بینه داخل به ملک مسبب شهادت بدهد بینه ذو الید مقدم است تفاوتی ندارد شهادت به سببی باشد که قابلیت تکرر داشته باشد یا نداشته باشد و گفته شده است که در اینجا هم بینه خارج مقدم است.

صورت چهارم را ایشان ذکر نکرده است که جایی است که بینه خارج به ملک مسبب شهادت بدهد و بینه داخل به ملک مطلق شهادت بدهد که چون در اینجا برای ایشان تقدیم بینه خارج در این موارد بسیار روشن بوده است ذکر نکرده است.

در هر حال عمده دلیل کسانی که بینه خارج را مقدم می‌دانند پنج وجه است:

اول) اصل عدم حجیت بینه داخل است چون حجیت به دلیل نیاز دارد.

دوم) روایات «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» به ضمیمه اینکه تفصیل قاطع شرکت است.

سوم) روایت منصور

چهارم) روایت فقه الرضا که به همین مضمون است.

پنجم) اجماع

عرض ما این است که درست است که اصل عدم حجیت است اما تمسک به اصل در اینجا صحیح نیست چون فرض این است که قائل به اعتبار بینه داخل به اطلاقات حجیت بینه تمسک می‌کند و در این فرضی جایی برای تمسک به اصل نیست.

روایات «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» نیز بر این مطلب دلالت ندارد همان طور که در کلام صاحب جواهر و میرزای قمی و دیگران هم آمده است. درست است که تفصیل قاطع شرکت است اما تفصیل در وجوب بینه است نه در حجیت بینه. لذا مفاد روایت این است که اقامه بینه بر منکر لازم نیست نه اینکه اگر اقامه بینه کند بینه‌اش حجت نیست.

موکد آن هم این است که در همان روایات گفته شده است که در تمام حقوق بینه بر عهده مدعی است و یمین بر عهده مدعی علیه است مگر دم که یمین بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه. مثل روایت ابوبصیر:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

آیا از آن روایت کسی استفاده کرده است که در موارد دم، بینه مدعی معتبر نیست؟! همان طور که آنجا چنین دلالتی وجود ندارد اینجا هم وجود ندارد و این قرینه باعث می‌شود که مراد از روایات «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» روشن شود و به نصوصیت دلالت می‌کند که منظور تعین یمین و عدم جواز اقامه بینه نیست بلکه در مقام بیان حداقل چیزی است که بر هر کدام از طرفین دعوی لازم است.

روایت منصور هم اگر سندش تمام باشد اولا در فرض معارضه است که چنین حکمی کرده است. یعنی در فرض تعارض بینه داخل و خارج، بینه مدعی مقدم است و بینه منکر ارزشی ندارد نه مطلقا و ثانیا معارض دارد که هم روایت اسحاق و غیاث و هم روایات قرعه و هم روایات ترجیح به عدد با آن معارضند.

مطلب فقه رضوی هم که روایت نیست و حتی اگر روایت هم باشد مرسل است.

تمسک به اجماع هم با وجود این همه اختلاف معنا ندارد.

پس دلیلی نداریم که حجیت بینه را منحصر در بینه مدعی کند و اعتبار بینه داخل را رد کند.

سایر اقوال هم دلیل خاصی در این مساله ندارند بلکه تلاش فقهاء برای حل تعارض بین روایات بوده است.

ما بر اساس مقتضای صناعت گفتیم در صورت تساوی مرجع قرعه است و در صورت عدم تساوی ترجیح به اکثریت خواهد بود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد مساله تفصیل بین شهادت به ملک مطلق و شهادت به ملک مسبب است. این تفصیل از چه چیزی ناشی شده است؟ آیا صرفا به این دلیل است که در برخی روایات سبب شهادت ذکر شده بوده؟ به نظر مطلب عمیق از این است به این بیان که تعارض و رجوع به مرجحات در جایی است که جمع ممکن نباشد. همان طور که اگر بینه‌ای شهادت بدهد که زید سال گذشته مالک این خانه بود و بینه دیگری شهادت بدهد که این خانه امسال در ملک عمرو است تعارضی بین آنها نیست، علماء خواسته‌اند بگویند در موارد شهادت به ملک مطلق و ملک مسبب هم همین طور است و در حقیقت خواسته‌اند صغرای تعارض را منقح کنند. به عبارت دیگر بینات بر اسباب اگر به گونه‌ای شهادت بدهند که قابل جمع با یکدیگر باشند تعارضی بین آنها رخ نمی‌دهد تا نوبت به مرجحات برسد. پس این تفصیل در حقیقت تمهید برای تنقیح صغرای تعارض و عدم تعارض است.

مرحوم محقق رشتی در اینجا کلامی دارند که اصلا قابل التزام نیست. ایشان گفته‌اند اگر دو بینه باشد که یکی نص است و یکی ظاهر است به حمل ظاهر بر نص بین آنها جمع می‌شود. بعد خودشان اشکال کرده‌اند که جمع بین نص و ظاهر در کلام متکلم واحد یا من بحکمه است نه در کلام دو نفر و از این جواب داده‌اند که شارع ما را به این متعبد کرده است و بعد برای آن به روایت ابی بصیر استدلال کرده است که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

برچسب ها: تنازع, دعوای املاک, تعارض ادله اثباتی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است