تنازع در املاک (ج۱۹-۲۰-۷-۱۴۰۱)

گفتیم در فرضی که هم مدعی و هم منکر که بر مال ید دارد بینه داشته باشند اگر تعداد بینه آنها برابر است باید قرعه بزنند و اگر تعداد آنها مساوی نیست بر اساس تعداد ترجیح داده می‌شود.

در مقابل طوایفی از روایات که ذکر کردیم روایت دیگری از سکونی وجود دارد که لزوم تسهیم حق بر اساس تعداد شهود طرفین حکم کرده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَى لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۳)

مرحوم شیخ هم این روایت را به سند دیگری از سکونی نقل کرده است.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَالَ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَانِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۷)

این روایت که از نظر سندی هم معتبر است هم با روایت اسحاق بن عمار و غیاث و هم با روایت منصور و هم با روایات ترجیح به اکثریت مثل روایت ابی بصیر معارض است هر چند با روایت قرعه تنافی ندارد چون فرض این روایت عدم تساوی شهود است. به عبارت دیگر این روایت نسبت به فرض تساوی ساکت است.

اما از آنجا که این روایت شاذ است قابل اعتماد نیست. البته روشن است که شذوذ در اینجا غیر از آن چیزی است که ما در تبیین معنای روایت عمر بن حنظلة بیان کردیم. شذوذ در روایت ابن حنظله در مقابل شهرت است اما شذوذ در اینجا به معنای این است که روایت مورد اعراض فقهاء قرار گرفته است و خلاف تسالم فقهاء است نه اینکه خلاف مشهور است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در کلمات فقهاء ترجیح به اعدلیت هم ذکر شده است یعنی اگر بینه یک طرف از بینه طرف دیگر عادل‌تر باشد ترجیح با آن طرف است. ما به این قول نپرداختیم چون وجود چنین مرجحی در روایات برای ما احراز نشده است. آنچه در روایات آمده است مثل تعبیر «عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ» شاید به این معنا باشد که تعداد عدول طرفین مساوی است نه اینکه عدل آنها برابر باشد. و روایت ابی بصیر هم که به ترجیح به اکثریت حکم کرده بود، اطلاق داشت.

در جلسه قبل به مساله تفصیل بین شهادت به ملک مطلق و شهادت به ملک مسبب در کلمات فقهاء اشاره کردیم. محقق در شرایع در بحث تعارض بینات قاعده‌ای را ذکر کرده است که آن قاعده موجب اشتباه محقق رشتی شده است. محقق گفته است:

الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد‌ و يشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة و يشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۰۱)

یعنی تعارض بینات در جایی است که بین دو بینه تنافی باشد و هر دو قابل صدق نباشند اما اگر بینات تنافی نداشته باشند و امکان صدق هر دو وجود داشته باشد «و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق». منظور از این تعبیر این نیست که باید بین آنها جمع عرفی کرد (مثل اینکه ظاهر بر نص حمل شود بلکه منظور این است که در این فرض بین دو بینه تنافی و تعارض نیست. یعنی وقتی بین آنها تعارضی وجود ندارد، هر دو مشمول دلیل حجیتند و نتیجه بر اساس آن بینه‌ای است که به ملکیت الان شهادت داده است نه اینکه باید بین آنها جمع کرد و نتیجه تابع جمع بین آنها باشد! که محقق رشتی چنین برداشتی کرده‌اند. ایشان گفته‌اند اگر یکی از دو بینه نص باشد و دیگری ظاهر باشد یا یکی اظهر و دیگری ظاهر باشد ظاهر بر نص یا اظهر حمل می‌شود. درست است که موارد حمل بر ظاهر بر نص یا اظهر در کلام شخص واحد است یا اشخاصی که در حکم شخص واحد هستند اما اینجا بر اساس تعبدی که در روایات وارد شده است باید چنین کاری کرد. ایشان برای این به روایت ابی بصیر تمسک کرده است. در صحیحه ابی بصیر این تعبیر آمده است «قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا.»

ایشان گفته‌اند چون بینه مدعی نص است چون به ملکیت واقعی غیر ذی الید بینه داده است و بینه مدعی علیه ظاهر است یعنی صرفا شهادت داده که از پدرش به او رسیده است اما این ظاهر در این است که پدر مالک بوده است و در نتیجه از ظاهر رفع ید شده است. به نظر ما بیان این مطلب از ایشان از عجایب است و اصلا این روایت در فرضی است که فقط خارج بینه دارد و اصلا مدعی علیه بینه ندارد. یعنی مدعی بینه‌ای اقامه کرده است که اصلا پدر ذو الید که مال را از پدرش به ارث برده است اصلا مالک نبوده است و کسی که مال دست او است اصلا بینه اقامه نکرده است فقط مال را از پدرش به ارث برده است نه اینکه بینه اقامه کرده است که این مال را از پدرش به ارث برده است. در این فرض حتی اگر امام علیه السلام هم بیان نمی‌کردند حکم همین است که در روایت ذکر شده است چون مدعی بینه دارد و مدعی علیه بینه‌ای ندارد. و گرنه این سوال عین سوال اولی خواهد بود که در همین روایت ذکر شده است.