تنازع در املاک (ج۲۰-۲۳-۷-۱۴۰۱)
بحث در تعارض بینات بود و اینکه میزان در تعارضی که به ترجیح حکم می‌شود چیست؟ مطلبی را از محقق در شرایع نقل کردیم که دیگران هم با ایشان موافقند به اینکه میزان در تعارض تکاذب است به این معنا که تصدیق یکی مستلزم تکذیب دیگری باشد اما اگر مودای دو بینه قابل جمع باشند به این معنا که هر دو قابل تصدیق باشند به تعارض حکم نمی‌شود. مثل اینکه یک بینه به مالکیت زید در صبح شهادت بدهد و بینه دیگر بن مالکیت عمرو در عصر شهادت بدهد که هر دو بینه قابل تصدیقند و ممکن است همین شیء واحد صبح ملک زید بوده باشد و عصر ملک عمرو. این مطلب درست است و توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
اما محقق رشتی از این مطلب فراتر رفته بود یا آنچه از این مطلب برداشت کرده بودند متفاوت بود. ایشان گفته بودند اگر جمع بین دو بینه ممکن باشد مثل اینکه یکی ظاهر باشد و دیگری نص یا اظهر باشد باید بین آنها جمع کرد به اینکه ظاهر را بر نص یا اظهر حمل کرد. درست است که این دو بینه، کلام دو شخص مختلفند که در حکم شخص واحد هم نیستند و لذا جمع به ملاک تفسیر نسبت به مراد متکلم بین آنها ممکن نیست اما بین آنها به ملاک تفسیر به لحاظ کشف واقع جمع می‌شود. پس اگر بینه به ملکیت دیروز زید شهادت داد که این شهادت ظاهر در استمرار ملکیت تا امروز است و بینه دیگر به ملکیت امروز عمرو شهادت داد بین آنها جمع می‌شود چون یکی نسبت به ملکیت امروز ظاهر است و دیگری نص است.
ایشان برای این ادعایشان علاوه بر وضوح و ظهور آن به روایت ابی بصیر تمسک کردند و ما عرض کردیم اولا این ادعا هیچ ظهور و وضوحی ندارد بلکه بنای عقلاء بر خلاف آن است. ثانیا روایت ابی بصیر هم چنین دلالتی ندارد. در روایت ابی بصیر در ابتداء سوال شده است در مورد دو نفری که هر دو بینه اقامه می‌کنند و امام علیه السلام گفتند قول کسی که بینه‌اش بیشتر باشد با قسم او ثابت می‌شود و برای آن به روایتی از امیرالمومنین علیه السلام استشهاد کردند. سپس راوی از مورد دیگری سوال کرده است: «قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا.» ایشان از این فقره این طور برداشت کرده است که هر دو (هم شخص خارج و هم شخص داخل) بینه دارند و بینه داخل شهادت می‌دهد که او خانه را ارث برده است و بینه خارج شهادت می‌دهد که ید پدر او بر خانه، ید مالکی نبوده است و امام علیه السلام حکم کرده‌اند که بینه خارج مقدم است و علت هم این است که بین دو بینه جمع شده است چون دلالت بینه خارج به مالکیت مدعی نص است ولی دلالت بینه داخل بر مالکیت صاحب ید به ظهور است.
ما گفتیم اصلا فرض این فقره روایت جایی نیست که هم مدعی و هم صاحب ید بینه اقامه کرده‌اند بلکه فرض جایی است که مدعی بینه دارد و مدعی علیه بینه‌ای ندارد و فقط معلوم است که خانه را از پدرش ارث برده است و امام علیه السلام مطابق موازین مسلم باب قضاء حکم کرده‌اند که قول خارج با بینه‌اش اثبات می‌شود و ید مدعی علیه و حتی علم به اینکه خانه را از پدرش ارث برده است ارزشی ندارد.
و بر فرض که این فقره هم این باشد که هم مدعی و هم مدعی علیه بینه اقامه کرده‌اند، باز هم بر ادعای محقق رشتی دلالت ندارد و این حکم از باب حمل ظاهر بر نص نیست بلکه از این باب است که تصدیق دو بینه با یکدیگر ممکن است چون یکی از آنها بر ارث خانه از پدر شهادت می‌دهد و دیگری بر این شهادت می‌دهد که ید پدر مدعی علیه بر خانه، ید مالکی نبوده است. بینه مدعی علیه بر اساس ید و ارث به ملکیت ظاهری شهادت می‌دهد و بینه مدعی به ملکیت واقعی شهادت می‌دهد و این دو قابل جمعند بر اساس همان قاعده‌ای که محقق گفتند. بین این تعبیر که «چون یکی ظاهر است و دیگری نص است بین آنها جمع می‌شود» و این تعبیر که «چون یکی شهادت به ملکیت ظاهری است و دیگری شهادت به ملکیت واقعی است بین آنها جمع می‌شود» خیلی تفاوت وجود دارد.
قاعده و قانون (حتی اگر این روایت هم نبود و ما بودیم و اطلاقات ادله حجیت بینه) همین است که اگر دو بینه‌ای هستند که تعارض آنها بر این اساس است که یکی به ملکیت ظاهری شهادت می‌دهد و دیگری به ملکیت واقعی شهادت می‌دهد بین آنها تعارض نیست و هر دو قابل تصدیقند. به تعبیر دیگر مفاد دلیل حجیت بینه این است که مضمون بینه علم است و شارع بینه را علم اعتبار کرده است، پس با اقامه بینه باید فرد خودش را به مضمون بینه عالم تصور کند، همان طور که اگر ما به ید یک نفر بر مال و ملکیت واقعی شخص دیگری نسبت به آن مال علم داشته باشیم تعارض و تنافی وجود ندارد اگر بینه بر اساس ید به مالکیت شهادت داد و بینه دیگر به مالکی نبودن ید او شهادت داد، این دو شهادت تعارض ندارند. بینه مدعی علیه بر ملکیت واقعی شهادت نداده است نه اینکه در ملکیت واقعی ظاهرا ست بلکه اصلا شهادت بینه بر ملکیت ظاهری است و دلالتش هم به نصوصیت است نه ظهور و بینه مدعی بر عدم ملکیت واقعی مدعی علیه شهادت می‌دهد و این شهادت هم به نصوصیت است اما جمع بین آنها ممکن است از این جهت که یکی اصلا به ملکیت واقعی مدعی علیه شهادت نمی‌دهد بلکه به ملکیت ظاهری او شهادت داده است و دیگری به عدم ملکیت مدعی علیه شهادت داده است.
دلالت هر دو شهادت بر مضمون خودشان به نصوصیت است نه آن طور که محقق رشتی تصور کرده‌اند یکی به نصوصیت باشد و دیگری به ظهور ولی یکی بر ملکیت ظاهری شهادت داده است و دیگری بر نفی ملکیت شهادت داده است و این دو بینه با هم تعارض ندارند.
همان طور که بین بینه‌ای که شهادت بدهد زید صبح مالک بود و بینه‌ای که شهادت بدهد که عمرو شب مالک بود تنافی وجود ندارد با اینکه هر دو شهادت نص هستند اینجا هم بین این دو بینه تنافی نیست و این اصلا به مساله حمل ظاهر بر نص یا اظهر ارتباطی ندارد. بر همین اساس اگر یک بینه‌ای به ملکیت الان زید شهادت داد و شهادتش ظاهر باشد و بینه دیگر به ملکیت الان عمرو شهادت بدهد و شهادتش نص باشد بین دو بینه تعارض است و قابل جمع نیستند. پس تفاوت دو بینه در شهادت به ملکیت ظاهری و نفی ملکیت واقعی است نه اینکه یکی به ظهور بر ملکیت دلالت دارد و دیگری به نصوصیت!
این بیان که دو بینه که از دو شخص متفاوت هستند از باب تفسیر به لحاظ کشف از واقع باید با یکدیگر جمع شوند از عجایبی است که از این محقق عظیم الشأن صادر شده است و برای آن توجیهی وجود ندارد.
برچسب ها: تنازع, دعوای املاک, تعارض ادله اثباتی, جمع بین بینه های متعارض