تنازع در املاک (ج۲۲-۲۵-۷-۱۴۰۱)

قاعده‌ای را بیان کردیم که بر آن هم اصرار داریم و آن اینکه در تعارض دو بینات اگر تعارض محکم باشد باید به اکثریت ترجیح داد و در صورت تساوی قرعه زد اما تعارض بینات در جایی است که هر دو قابل تصدیق نباشند و لذا اگر یک بینه بر ملکیت واقعی شهادت بدهد و دیگری به شهادت ظاهری مبتنی بر ید شهادت بدهد بین آنها تعارضی نیست و بر اساس بینه‌ای که به ملکیت واقعی شهادت می‌دهد حکم می‌شود نه به این معنا که بینه‌ای که به ملکیت ظاهری شهادت می‌دهد تکذیب می‌شود بلکه تصدیق می‌شود اما با شهادت به ملکیت واقعی منافات ندارد.

در فقره اول روایت ابی بصیر این بود که مدعی بینه اقامه کرده است و مدعی علیه هم بینه اقامه کرده است که مدعی علیه این خانه را از پدرش به ارث برده است و این شهادت به ملکیت ظاهری است. ما دیروز گفتیم حتی اگر بینه خارج هم به ملکیت ظاهری شهادت داده باشد بین آنها تعارض نیست و قابل جمع هستند و باید بر اساس ید سابق حکم کرد و لذا حکم امام به تعارض را استثنای از قاعده دانستیم و گفتیم ممکن است امام علیه السلام در موارد تعارض دو بینه بر اساس شهادت به ملکیت ظاهری به تعارض حکم کرده است و ید سابق را لحاظ نکرده است اما این بیانی که گفتیم ناتمام است و حتی این مورد نیز از آنچه گفتیم استثناء نیست چون بینه داخل که به ارث رسیدن خانه به مدعی علیه شهادت می‌دهد این شهادت به ملکیت ظاهری بر اساس ید مورث بوده است و بینه خارج می‌گوید در همان زمان در ید مدعی بوده است. به عبارت دیگر ید خارج بر ید مدعی علیه سابق است نه بر ید مورث او و لذا بین بینه‌ای که بر ملکیت مدعی بر اساس ید شهادت داده است و بین بینه بر ملکیت پدر مدعی علیه بر اساس ید شهادت داده است و به تبع به ملکیت مدعی علیه بر اساس ارث شهادت داده است تعارض است و این طور نیست که یکی شهادت به ید سابق باشد و دیگری به ید متاخر.

در هر حال بر اساس آنچه گفتیم معلوم می‌شود که شهادت مطلق یا شهادت مسبب و سبب قابل تکرار یا غیر قابل تکرار و ... هیچ کدام اهمیتی ندارند و موضوعیتی ندارند بلکه مهم تحقق و عدم تحقق تعارض است. هر جا دو بینه متعارض باشند به اینکه تصدیق هر دو ممکن نباشد (چه دلالت آنها به نص باشد یا به ظاهر یا یکی نص و دیگری ظاهر) در صورت تساوی مرجع قرعه است و گرنه ترجیح به اکثریت است.

بعد از این مرحوم آقای خویی به بررسی صورت بعد پرداخته‌اند یعنی جایی که دو نفر نسبت به مال ادعا می‌کنند و مال در دست یکی از آنها ست ولی صاحب ید منکر نیست و هر دو هم بینه دارند. ایشان که در صورت قبل قول را قول ذی الید دانستند در این صورت گفته‌اند باید به اکثریت ترجیح داد و در صورت تساوی مرجع قرعه است.

کلام ایشان صحیح است حتی اگر ما در صورت قبل به ترجیح به اکثریت و قرعه در صورت تساوی معتقد نشویم چون مورد روایت ابی بصیر دقیقا همین مورد است چون سوال اول روایت در همین فرض است که هر دو بینه دارند و بینه صاحب ید شهادت داده است که مدعی علیه خانه را از پدرش به ارث برده است و نمی‌داند بر چه اساسی در دست پدرش بوده است و امام علیه السلام به ترجیح به اکثریت حکم کردند. اما در روایت اسحاق و غیاث فرض شده بود که صاحب ید منکر است و حتی اگر هم اختصاص نداشته باشد دلالت آن به اطلاق است و روایت ابی بصیر نسبت به آن اخص است. اما اگر تعداد بینات دو طرف مساوی بود،‌باید قرعه زد و دلیل آن هم اطلاقات قرعه است و بین آن روایات و روایت ابی بصیر هم تعارضی وجود ندارد چون روایات قرعه همه در فرض تساوی هستند و برای قرعه هیچ روایت معتبری که مطلق باشد وجود ندارد و روایت ابی بصیر در فرض عدم تساوی است و حتی اگر هم روایت مطلقی وجود داشت چون نسبت آن با روایت ابی بصیر عموم و خصوص مطلق است باید اطلاق آنها با روایت ابی بصیر تقیید بشود.