ترجیح در تعارض بینات (ج۲۴-۲۷-۷-۱۴۰۱)

بحث به اینجا رسید که در فرض تعارض دو بینه، اگر نوبت به اعمال مرجح برسد چه چیزهایی مرجح است. از نظر مشهور اعمال مرجح در جایی است که هیچ کدام از دو مدعی بر مال مورد ادعا، ید ندارند. از نظر مرحوم آقای خویی اعمال مرجح در جایی است که یکی از دو مدعی بر مال ید دارد ولی منکر ادعای مدعی نیست و از نظر مرحوم سید در همه صورت‌ها باید ترجیح داد و در صورت فقد مرجع نوبت به قرعه می‌رسد. و ما نیز تا اینجا گفتیم در صورت اول (چه در فرضی که ذو الید منکر باشد یا نباشد) باید مرجحات را اعمال کرد و در صورت فقد مرجح باید قرعه زد.

البته به مرحوم ابن ابی عقیل نسبت داده شده است که اصلا به اعمال مرجح معتقد نیست و مطلقا به قرعه حکم کرده است در سایر علماء در فرض وجود مرجح به اعمال مرجح فتوا داده‌اند هر چند در اینکه مرجحات چه اموری هستند با یکدیگر اختلاف دارند و مرحله سوم باید در مورد تعدی از مرجحات منصوصه بحث کرد و البته باید در نهایت در این مورد هم بحث کرد که بنابر تعدد مرجحات،‌ آیا بین آنها ترتیب وجود دارد؟

روایاتی که در مورد اعمال مرجحات وارد شده‌اند سه روایت هستند و در مقابل آن هم روایات قرعه قرار دارند و در مقابل آنها هم روایت ترجیح به ید وجود دارد که همان روایت اسحاق است و ما قبلا در مورد آن بحث کرده‌ایم و لذا در اینجا فقط به روایات مرجح و قرعه اشاره می‌کنیم.

فرض روایات قرعه، فرض تساوی بینه‌ها در عدد است و روایتی که در فرض عدم تساوی در عدد به قرعه حکم کرده باشد نداریم لذا بین روایاتی که بر ترجیح به اکثریت حکم کرده‌اند و روایات قرعه تنافی وجود ندارد.

روایات مرجح نیز روایت ابی بصیر است که در آن ترجیح به اکثریت آمده است و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که ترجیح به عدالت و عدد در آن مذکور است و روایت سوم هم مرسله داود بن ابی یزید العطار است که در آن تعبیر «فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا» آمده است.

روایت ابی بصیر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)

این روایت در فرض اختلاف بینه‌ها در عدد به ترجیح به اکثریت حکم کرده است و حتی اگر روایات قرعه مطلق هم بودند این روایت مقید آنها بود. بر همین اساس قول منسوب به ابن ابی عقیل که به طور مطلق مرجح را قبول ندارد مردود است.

اما این روایت به اکثریت اختصاص دارد و نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و لذا نمی‌توان آن را دلیل قول سید دانست.

روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)

این روایت را مرحوم صدوق با اختلاف در تعبیر نقل کرده است:

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ بِشُهُودٍ عِدَّتُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَالَتُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۴)

مرحوم شیخ هم اگر چه در تهذیب (جلد ۶، صفحه ۲۳۳) مطابق نقل کافی نقل کرده است اما در استبصار به با اختلاف در تعبیر نقل کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِبَيِّنَةٍ شُهُودٍ عَدَدُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَالَتُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ أَيُّهُمْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ- ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ. (الاستبصار، جلد ۳، صفحه ۳۹)

مشهور از این روایت ترجیح به عدالت و اکثریت را استفاده کرده‌اند بر این اساس که از تعبیر «عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ» استفاده کرده‌اند که یعنی عدالت آنها یکسان است اما احتمال دارد این تعبیر از باب اطلاق مصدر بر اسم فاعل باشد و نهایتا این است که «وَ عَدَدُهُمْ» هم تاکید است و اگر چه تاکید خلاف اصل است اما دلیل نمی‌شود که منظور از «عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ» تساوی در عدالت باشد. و یا حتی می‌توان گفت که منظور این است که تعداد شهود هر دو طرف مساوی است و تعداد افراد عادل شهود هر دو طرف هم مساوی است. پس روایت از نظر دلالت بر ترجیح به عدالت، مجمل است.

البته تذکر این نکته لازم است که حتی اگر این روایت بر ترجیح به عدالت هم دلالت کند مخصص روایت ابی بصیر نیست و این طور نیست که از آن ترتیب استفاده شود.

روایت داود بن ابی یزید

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۲۰)

روایت از نظر سندی ضعیف است چون مرسله است هر چند ممکن است گفته شود تعبیر «عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» نشان دهنده این است که شیخ داود بوده است و چون داود خودش ثقه است شیخ او (یعنی کسی که از او زیاد نقل کرده است) هم ثقه است چون در مورد او گفته نشده است که مشایخش ضعفاء و مجاهیل بوده‌اند.

صاحب جواهر گفته است که اعتدال شهود یعنی برابری طرفین و در فرضی که یک طرف اعدل باشند حتی اگر تعداد یکسان باشد، اعتدال صدق نمی‌کند و بر این اساس حتی می‌توان ترجیح به مطلق مرجح را استفاده کرد.

اما به نظر ما اصل این ادعای صاحب جواهر ممنوع است و اعتدال به این معنا نیست که باید طرفین در همه چیز با هم مساوی باشند. آیا اگر تعادل در عدد داشته باشند اعتدال صدق نمی‌کند؟! علاوه که بحث ما در دعوای املاک است و اینجا اختلاف در زوجیت است.