تنازع در املاک (ج۲۷-۲-۸-۱۴۰۱)
صورت بعدی که نوبت به آن رسیده است جایی است که هر دو مدعی بر مال ید دارند که سه فرض در آن قابل تصور است یا هر دو بینه دارند یا فقط یکی از آنها بینه دارد و یا هیچ کدام بینه ندارند.
مرحوم آقای خویی در این مساله فرموده‌اند اگر هر دو بینه داشته باشند هر دو قسم داده می‌شوند و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو از نکول کنند مال بین آنها تقسیم میشود و اگر یک نفر قسم بخورد و یکی نکول کند، همه مال را به حالف می‌دهند.
مرحوم محقق در شرایع فرموده‌اند در همین فرضی که هر دو بینه دارند، مال بین آنها تنصیف میشود و به قسم حکم نکرده است. و غیر از ایشان هم عده‌ای دیگری به همین نظر معتقدند و قسم را انکار کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر این قول را اشهر دانسته‌اند. حتی صاحب جواهر فرموده است خود این از موازین باب قضاء است و موازین باب قضاء در بینه و قسم منحصر نیست.
مرحوم آقای خویی برای اثبات مختار خودشان این طور استدلال کرده‌اند که اگر هر دو قسم بخورند روایت اسحاق بن عمار بر تنصیف دلالت دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)
اگر چه دلالت این روایت بر اصل تحلیف هر دو نفر تمام است اما عبارت ایشان در استدلال به این روایت ناتمام است. از کلام ایشان این طور استفاده میشود که از صدر روایت حکم به تنصیف استفاده میشود در حالی که روشن است که از صرف اینکه امام در فرضی که یک نفر قسم خورد و یک نفر قسم نخورد مال را به حالف داد استفاده نمی‌شود که اگر هر دو قسم بخورند مال به هر دو داده میشود بلکه محتمل است به قرعه و ... حکم شود.
استدلال به روایت برای حکم به تنصیف در فرضی که هر دو ید دارند و بینه اقامه کرده‌اند و هر دو قسم خورده‌اند ناتمام است چون صدر روایت که در مورد ید هر دو نفر بر مال است فرض شده یکی قسم خورده و دیگری نخورده و به فرضی که هر دو قسم بخورند متعرض نشده است و موردی که هر دو قسم خورده‌اند و به تنصیف حکم شده است در فرضی است هیچ کدام بر مال ید ندارند پس این روایت بر محل بحث ما (هر دو ید دارند و بینه هم اقامه کرده‌اند و هر دو قسم بخورند) دلالتی ندارد.
اما به نظر ما دلالت این روایت بر مدعای مرحوم آقای خویی تمام است چون در فرضی که هیچ کدام ید ندارند و هر دو قسم بخورند به تنصیف حکم میشود و اصلا محتمل نیست ید آن دو موجب تضعیف اثر قسم آنها بشود تا گفته شود اگر هر دو ید دارند و هر دو قسم بخورند تنصیف نمی‌شود! بله اینجا هم عقلا احتمال قرعه و ... وجود دارد اما با توجه به روایت محتمل نیست. دقت کنید که بیان ما اولویت نیست بلکه مبتنی بر الغای خصوصیت عرفی است. هر چند اولویت هم قابل رد نیست (اما به نحو قطعی قابل اثبات نیست).
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حتی اگر روایت اسحاق هم نبود، مقتضای قاعده هم همین بود چون وقتی هر دو بر مال ید دارند، ید متعدد اماره بر اشتراک است و مثل این است که هر کدام از آنها بر نصف مشاع مال ید داشته باشند و نسبت به نصف دیگر مال ید ندارند. هر کدام از آنها اگر بینه اقامه کنند نصف دیگر را هم مالک می‌شوند و وقتی هر دو بینه اقامه کرده‌اند هر دو نصف دیگر را مالک میشود. پس بینه هر طرف نسبت به نصفی که تحت ید او نیست مسموع است و موجب حکم به مالکیت نصف دیگر برای او میشود و نسبت به نصفی که تحت ید او است مسموع نیست. اما اگر این بیان تمام باشد به قسم نیازی نیست چون اجماعی است که اگر مدعی بینه اقامه کند به قسم نیاز ندارد.
سپس ایشان اشکالی مطرح کرده است و از آن جواب داده است. اشکال این است که روایت عبدالرحمن به قرعه حکم کرده است و نسبت به فرض ید و عدم آن اطلاق داشت. تعبیر روایت این بود: «كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ»
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که اگر چه این روایت نسبت به ید اطلاق دارد اما نسبت به مال و غیر آن هم اطلاق دارد و روایت اسحاق مختص به فرض نزاع در مال است. بعد گفته‌اند درست است که خود ما هم در مورد نزاع در مال در یک صورت به قرعه حکم کردیم و گفته‌اند ما آن یک صورت را از این خارج کرده‌ایم در حالی که این بیان تمام نیست و در حقیقت نوعی فرار از جواب است.
این کلام از ایشان عجیب است چرا که روایت قرعه به این روایت مختص نیست بلکه روایات دیگری بود که در مورد مال به قرعه حکم کرده بود. مثل روایت سماعة:
«إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ ع فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ»
هم چنین روایت زراره نیز در مورد مال به قرعه حکم کرده بود:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَق (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۲۰)
برچسب ها: تنازع, دعوای املاک