تنازع در املاک (ج۲۸-۳-۸-۱۴۰۱)

بحث در جایی بود که هر دو نفر که مدعی ملکیت شیء هستند بر مال ید دارند که سه فرض در آن قابل تصور بود. یا هر دو بینه دارند یا هیچ کدام بینه ندارند یا یکی بینه دارد.

مرحوم آقای خویی فرمودند در فرضی که هر دو بینه دارند هر دو را قسم می‌دهند و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم نکول کنند مال تنصیف می‌شود و اگر فقط یکی قسم بخورد مال به او داده می‌شود.

ایشان برای اثبات تنصیف مال در صورتی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند به روایت اسحاق استدلال کرده بود و اگر چه ظاهر کلام ایشان استدلال به صدر روایت است اما گفتیم صدر روایت هیچ دلالتی ندارد و معنای اینکه در فرضی که حالف قسم بخورد مال را به او می‌دهند این نیست که اگر هر دو قسم خوردند مال را به هر دو می‌دهند. به عبارت دیگر متفاهم از «فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ» این نیست اختصاص به مال با حلف محقق می‌شود مطلقا پس جایی که هر دو قسم می‌خورند قضی لهما. بلکه در فرضی که هر دو قسم داده شدند و یکی قسم خورد و دیگری قسم نخورد امام برای حالف حکم کردند و دلالت نمی‌کند که اگر هر دو قسم می‌خوردند امام باز هم به تنصیف حکم می‌کردند و احتمال دارد امام به قرعه حکم می‌کردند.

ما برای استدلال به این روایت توجیهی ذکر کردیم که الغای خصوصیت از فرضی بود که هیچ کدام بر مال ید ندارند که امام فرمودند اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها تنصیف می‌شود و ما گفتیم عرف احتمال نمی‌دهد که ید آنها موجب تضعیف اثر قسم آنها باشد به نحوی که اگر ید نداشتند و هر دو قسم می‌خوردند مال را تنصیف می‌کردند اما در فرضی که هر دو ید دارند و قسم می‌خورند مال را تنصیف نکنند!

مرحوم آقای خویی در ادامه فرمودند روایت عبدالرحمن با روایت اسحاق معارض است و از تعارض جواب دادند به اینکه روایت عبدالرحمن عام است و روایت اسحاق اخص مطلق است و ما اشکال کردیم که در خصوص مال هم روایاتی وجود دارد که بر قرعه دلالت دارد.

ایشان بر اساس تقریرات درس‌شان به روایت سماعه التفات پیدا کرده‌اند و از آن این طور جواب داده‌اند که این روایت معرض عنه است و اصحاب از آن اعراض کرده‌اند. البته این اشکال حتما صحیح نیست و علمای متعددی به قرعه در این موارد حکم کرده‌اند.

جواب دیگری که ایشان بیان کرده‌اند این است که روایت اسحاق و سماعه معارض هستند و در این تعارض روایت اسحاق به خاطر موافقت با سنت ترجیح دارد. یعنی همان روایتی را که ما قبلا به خاطر موافقت با عامه مرجوح دانستیم ایشان به خاطر موافقت با سنت راجح دانسته‌اند.

اگر روایت اسحاق با سنت موافق باشد حق با ایشان است و ترجیح به موافقت با کتاب و سنت بر ترجیح به مخالفت با عامه مقدم است اما اینکه اصل اینکه این روایت موافق با سنت است نیازمند به تامل بیشتر است که ما بعدا در مورد آن بحث خواهیم کرد.

بحث مهمی در اینجا مطرح است. صاحب جواهر گفته‌اند فرض اینکه هر دو بر مال ید دارند این است که هر دو بر همه مال ید دارند چون ید بر نصف مشاع معنا ندارد و اصلا ید بر مشاع یعنی ید بر کل. مرحوم آقای خویی اصلا به این مساله نپرداخته‌اند که ید بر نصف ممکن و قابل تصور است یا نه و فقط گفته‌اند ید دو نفر بر مال اماره بر شراکت در مال است. ید منحصر بر کل مال، اماره بر ملکیت کل مال است و دو ید بر کل مال، اماره بر شراکت در مال است. پس ید منحصر است که اماره بر اختصاص است و ید غیر منحصر اماره بر اشتراک است نه اختصاص.

مرحوم سید در ملحقات عروه گفته‌اند گاهی دو نفر ید بر نصف مشاع دارند و گاهی این طور است که هر کدام ید بر کل مال دارند اما این ید منحصر نیست. پس از نظر ایشان دو نفر می‌توانند بر هر تمام مال ید مالکانه مستقل داشته باشند. مثل جایی که دو نفر مستقلا کلید خانه‌ای را داشته باشند. البته سید حتی بالاتر از این اجتماع دو مالک مستقل بر تمام مال واحد را هم معقول می‌دانند.