تنازع در املاک (ج۳۱-۸-۸-۱۴۰۱)

دیروز از آقای خویی نقل کردیم که ایشان گفته‌اند هر جا که حکمی با بینه اثبات بشود در صورت فقد بینه، با یمین همان حکم قابل اثبات است. ایشان این را در صورت چهارم تصریح کرده است و ما به این مطلب اشکال کردیم.

هم چنین ایشان در جایی که هر دو مدعی بر مال ید دارند و فقط یک طرف بینه داشته باشد معتقد است که قول صاحب بینه با قسم او معتبر است و ما اشکال کردیم که به نسبت به نصف به قسم نیاز نیست چون نسبت بینه مدعی خارج حجت است و به قسم نیاز ندارد. این اشکال را خود ایشان در تقریر بحثش پذیرفته است و به آن ملتزم شده است.

بحث به تقریر کلام صاحب جواهر رسیده بود در همان فرضی که هر دو مدعی بر مال ید دارند و هر دو بینه دارند. مرحوم محقق به طور کلی به تنصیف مال حکم کردند و شهید ثانی در مسالک برای این حکم به تنصیف سه وجه بیان کردند. یکی اینکه هر دو بینه تعارض و تساقط می‌کنند و دیگری اینکه بینه هر کدام به نسبت به نصفی که بر آن ید دارد بر بینه طرف مقابل ترجیح داده می‌شود و سوم هم اینکه هر کدام از بینه‌ها به نسبت به نصفی که بر ید دارند بینه داخل هستند و فاقد اعتبارند و نسبت به نصف دیگر بینه خارجند و معتبرند.

بعد هم فرمودند ثمره بین این سه وجه این است که بنابر وجه اول، به قسم نیاز است چون بعد از تعارض و تساقط دو بینه، هیچ کدام از دو طرف بینه نخواهند داشت و در صورت فقد بینه مدعی، مدعی علیه باید قسم بخورد. اما بنابر وجه دوم، مدعی علیه بینه دارد و به قسم نیاز ندارد و ید مرجح بینه به نسبت به چیزی است که ید دارد. پس حکم بر اساس ید نیست تا به قسم نیاز باشد بلکه حکم بر اساس بینه است و بینه بر اساس ید ترجیح داده شده است و بنابر وجه سوم هم بینه خارج نسبت به نصفی که در ید دیگری است معتبر است و به قسم نیاز ندارد.

اما مرحوم علامه در تحریر با اینکه وجه سوم را پذیرفته است و اینکه هر بینه نسبت به نصفی که در اختیار دیگری است بینه خارج است و معتبر است و لذا باید مال تنصیف بشود، معتقد شده است که باید قسم هم بخورند. فاضل مقداد نیز در تنقیح با اینکه برای حکم به تنصیف بین وجه دوم و سوم مردد است اما باز هم به لزوم قسم حکم کرده است. بعد هم کلامی از مهذب ابی العباس نقل کرده است که به تساقط دو بینه حکم کرده است و بنابر آن وجه، قسم اشکالی ندارد.

صاحب جواهر تلاش کرده‌اند کلام علامه و فاضل مقداد را توجیه کند. ایشان گفته‌ است آنچه گفتیم علی القاعدة است اما اگر دلیل ما بر تنصیف، روایت اسحاق باشد در آن به قسم حکم شده است و این خودش موید این است که این از موازین باب قضا ست و لذا باید از آن قاعده رفع ید کرد و بر همین اساس قول محقق را رد کرده است و بعد برای تنصیف به ادله متعدد دیگری تمسک کرده است.

تا اینجا حکم دو صورت را بیان کرده‌ایم.

قبل از اشاره به صورت سوم اشاره به این نکته لازم است در کلام صاحب جواهر و سید بحثی مطرح شده است که در کلام مرحوم آقای خویی از کنار آن رد شده است. مرحوم صاحب جواهر فرمودند ید بر نصف مشاع معقول نیست و ید بر نصف مشاع مستلزم ید بر کل است و ید دو نفر بر کل معارض خواهند بود چون ید بر کل اماره بر ملکیت کل است و چون مکلیت دو نفر بر کل مال ممکمن نیست تعارض می‌کنند و نتیجه آن تساقط دو ید است اما مرحوم آقای خویی ید دو نفر بر کل را اماره اشتراک دانسته است در مقابل مرحوم سید هم ید بر نصف را معقول می‌داند و هم دو ید بر کل مال را هم معقول می‌داند.

ما قصد نداریم این مساله را مفصل بررسی کنیم اما به نظر می‌رسد حرف صاحب جواهر صحیح باشد چون از ادله اعتبار ید این طور استفاده می‌شود که ید اماره بر ملکیت کل است و اینکه اگر کسی بر مالی ید داشته باشد می‌توان از آن خرید و ... و دلیلی نداریم که از آن استفاده شود ید اماره بر ملک مشاع است. مگر اینکه آقای خویی به بنای عقلاء تمسک کنند که به اثبات بناء عقلاء نیازمند است چون آن مقدار از بنای عقلاء که مسلم است این است که ید بر کل اماره بر ملکیت کل است اما اینکه ید مشترک بر کل اماره شرکت است به اثبات نیاز دارد. به عبارت دیگر آنچه در بنای عقلاء است و از نصوص هم قابل استفاده است این است که ید منحصر اماره بر ملکیت است اما اینکه ید غیر منحصر اماره بر شرکت باشد معلوم نیست.

صورت سوم فرضی بود که هیچ کدام بر مال ید ندارند و مال در دست نفر سوم است و خود او معترف است که مالک نیست. در این صورت اگر نفر سوم اقرار کند که مال ملک یکی از دو نفر مدعی است مساله داخل در صورت اول می‌شود و اگر اقرار کند که مال هر دوی آنها ست مساله داخل در صورت دوم می‌شود و اگر بگوید برای هیچ کدام از آنها اقرار نکند داخل در صورت چهارم می‌شود.

سوال این است که چرا اگر شخص ثالث برای یکی از آنها اقرار کند مثل این است که در دست او باشد و اگر برای هر دو اقرار کند مثل این است که در دست هر دو باشد؟ دلیل این حکم قاعده من ملک است. «من ملک شیئا ملک الاقرار به»

قاعده من ملک یک قاعده‌ای است که یا از نصوص اصطیاد شده است یا بر اساس بنای عقلاء است و تطبیقاتی دارد از جمله اگر وکیل یا ولی که بر مال سلطنت دارد اگر بگوید آن را فروخته‌ام قول او مقبول است. قبلا هم گفتیم مفاد قاعده من ملک این است که کسی که در حال ادعا، سلطه تشریعی بر مال دارد قول او نسبت به آن مقبول است یعنی کسی که الان سلطنتی بر مال دارد که می‌تواند آن را بفروشد اگر بگوید دیروز آن را فروخته‌ام قول او مسموع است.

و احتمال دارد علاوه بر این معنا، موارد دیگری هم شامل این قاعده باشد و مراد این باشد که کسی که سلطه بر مالی دارد همان طور که اگر ادعا کند مال من است قول او مسموع است اگر برای کسی دیگر اقرار کند باز هم قول او مسموع است.

عمده مدرک این قاعده هم بنای عقلاء است.

بر اساس این قاعده، کسی که بر مال ید دارد، همان طور که بگوید مال من است قولش مسموع است اگر گفت این مال فلانی است باز هم قول او مسموع است و لذا شخص مقر له، بر ملکیتش حجت خواهد داشت مثل اینکه بر مال ید داشته باشد. ایشان گفتند حکم در روایت اسحاق علی القاعدة است همان طور که حکم در صورت دوم هم علی القاعدة است و مقتضای قاعده این است که کسی که قول او مطابق حجت باشد مدعی علیه است فرقی ندارد حجت ید باشد یا اقرار دیگری. پس اگر برای یکی از آنها اقرار کند مثل این است که مال در دست مقر له باشد و اگر برای هر دوی آنها اقرار کند مثل این است که مال در دست هر دو باشد.

 

 

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

فان لم يمكن بأن تحقق التعارض بينهما على وجه يقتضي صدق كل منهما تكذيب الأخرى، كما لو شهدت إحداهما أن هذه العين ملك زيد الآن و الأخرى تشهد أنها ملك عمرو الآن ف‍ لا يخلو الحال عن أحد أمور ثلاثة أو أربعة، لأنه إما أن تكون العين في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث أو لا يد لأحد عليها ففي الأول يقضي بها بينهما نصفين من دون إقراع و لا ملاحظة ترجيح بأعدلية أو أكثرية بلا خلاف أجده بين من تأخر عن القديمين الحسن و أبي علي، بل صرح غير واحد منهم بعدم الالتفات إلى المرجحات الآتية في غير هذه الصورة.

و في المسالك «لا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين، لكن اختلف في سببه، فقيل: لتساقط البينتين بسبب التساوي، فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة، و قيل: لأن مع كل منهما مرجحا باليد على نصفهما فقدمت بينته على ما في يده، و قيل لأن يد كل واحد على النصف، و قد‌ أقام الآخر بينة عليه فيقضى له بما في يد غريمه بناء على تقديم بينة الخارج، فكل منهما قد اعتبرت فيما لا تعتبر فيه الأخرى، و لذا لم يلحظ ترجيح بالعدد و العدالة، و هذا هو الأشهر، و تظهر الفائدة حينئذ في اليمين على من قضي له، فعلى الأول يلزم لكل منهما، و على الآخرين لا يمين، لترجيح كل من البينتين باليد على أولهما، فنعمل بالراجح، و لأن البينة ناهضة بإثبات الحق على الثاني، فلا يمين معها».

قلت: لكن في التحرير بعد أن ذكر تعليل التنصيف بما سمعت مصرحا بكونه من تقديم بينة الخارج قال: «و هل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ الأقوى عندي الأول مع احتمال الثاني».

و في التنقيح بعد أن ذكر التنصيف و جعل منشأه دائرا بين الأخيرين، و أنه على أولهما يقضى لكل منهما بما في يده، و على ثانيهما يقضى له بما في يد غريمه قال: «يكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر قضي بها للحالف».

و عن مهذب أبي العباس التصريح باليمين بناء على كون المنشأ دخولهما، و لعل ذلك منه خلافا في أصل المسألة، و هو أن تقديم بينة الداخل بمعنى إسقاطها بينة الخارج، لا أنها حجة، فيرجع الحاصل- كما لو لم تكن بينة- على المنكر منهما اليمين، و هو الذي قواه في المختلف بعد أن حكى القولين في ذلك، بل هو قوي في نفسه، لاشتمال دليل تقديم بينة الداخل على اليمين كما ستعرف.

كما أن القول باليمين مع القول بكون المنشأ تقديم بينة الخارج لعله لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن رجلين‌ اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة، فقال: أحلفهما، فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل:

فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة، قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده».

بل ربما كان هو دليل التحالف على القول الأول و إن لم نقل به في غيره، إلا أنه خبر واحد، و في سنده ما فيه، و المشهور نقلا و تحصيلا على خلافه، فلا يصلح مقيدا لما دل مما تسمعه من النصوص و غيره على التنصيف بدونه، و كان ذلك هو العمدة في القول به، ضرورة أنه لو كان منشأه عند المصنف ما ذكره كان المتجه عنده التحالف مع عدم البينة، و قد عرفت عدمه عنده، بل كان ينبغي ملاحظة ما تسمعه منه من التفصيل في تقديم بينة الخارج على بينة الداخل، فمن ذلك و غيره يعلم أن ذلك ليس منشأ حقيقة و إن ذكروه تقريبا للمقصود.

و يؤيده أيضا ما قدمناه سابقا من أن يد كل منهما على الكل لا النصف، بل الظاهر عدم اندراج بينة كل منهما تحت ما دل على تقديم بينة المدعي، لما تقدم من أن في كل منهما عنوان المدعى عليه باعتبار اليد، على أن العمل بنصف ما يشهد به بينة كل منهما ليس عملا ببينة خارج، ضرورة كون المشهود به الجميع فتأمل، فليس هذا منهم إلا تأييدا لما قلناه سابقا من استفادة القضاء في ذلك بالنصف، فيكون حينئذ ذلك ميزانا من موازين القضاء من غير حاجة إلى تحالف.

و يدل عليه- مضافا إلى ما أسلفناه في كتاب الصلح من خبر الدرهمين و قاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معا على مسبب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح- إطلاق‌

خبر تميم بن طرفة «إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما»‌

لكن في بعض النسخ «عرفا بعيرا» و حينئذ يكون ظاهرا في غير المقام، بل قد يقال بظهور «ادعيا» في ذلك لا تداعيا في ما بينهما.

و إطلاق‌ قوله (عليه السلام) في الخبر الآتي: «لو لم تكن في يد أحدهما جعلتها بينهما نصفين»‌ مضافا إلى إطلاق النبوي السابق و غيره.

بل هو كاد يكون صريح‌ المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا «في البينتين تختلفان في الشي‌ء الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما و ليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، و إن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي و اليمين على المدعى عليه».

و حينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل- من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه لأن التنصيف تكذيب للبينتين- كأنه اجتهاد في مقابلة النص، على أن نصوص القرعة في المقام مع عدم‌ التصريح في شي‌ء منها بخصوص الفرض لاستخراج من يكون عليه اليمين، و هو خلاف ظاهر المحكي عنه من التعويل عليها بدونه.

و كذا ما عن ابن الجنيد من أنه مع تساوي البينتين تعرض اليمين على المدعيين، فان حلف أحدهما استحق الجميع، و إن حلفا اقتسماها، و مع اختلافهما يقرع، فمن أخرجته القرعة حلف و أخذ العين، فإنه كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة السابقة خلافه.

هذا و في الرياض بعد أن نسب المختار- الذي هو التنصيف تساوت البينتان عددا و عدالة و إطلاقا و تقييدا أو اختلفت- إلى الأشهر، بل عامة من تأخر إلا نادرا، قال: «خلافا للمهذب، و به قال جماعة من القدماء، فخصوا ذلك بما إذا تساويا في الأمور المتقدمة كلها، و حكموا مع الاختلاف فيها لأرجحها، و اختلفوا في بيان المرجح لها، فعن المفيد اعتبار الأعدلية خاصة هنا و إن اعتبر الأكثرية في غيرها، و عن الإسكافي اعتبار الأكثرية خاصة، و في المهذب اعتبارهما مرتبا بينهما الأعدلية فالأكثرية، و عن ابن حمزة في اعتباره التقييد أيضا مرددا بين الثلاثة غير مرتب بينها، و عن الديلمي اعتبار المرجح مطلقا غير مبين له أصلا».

و لم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره، و الذي عثرت عليه في المقنعة في المسألة أجمع «و إذا تنازع نفسان في شي‌ء و أقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين و لا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشي‌ء، و كان بينهما جميعا نصفين، و إن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا و إن كان الشي‌ء في يد أحدهما و استوى شهودهما في العدالة حكم للخارج اليد منه و نزعت يد المتشبث به منه، و إن كان لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا‌ مع يمينه بالله عز و جل على دعواه» و ليس فيها ما نحن فيه بالخصوص.

و الذي عثرت عليه في النهاية أيضا في المسألة «و من شهد عنده شاهدان عدلان على أن هذا لزيد و جاء آخران يشهدان أن ذلك الحق لعمرو فان كانت أيديهما خارجة منه فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا، فان تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه بأن له الحق، فإن تساويا في العدد أقرع بينهم، فمن خرج عليه حلف و كان الحكم له، فان امتنع من خرج اسمه في القرعة عن اليمين حلف الآخر، و كان الحكم له، فان امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين، و متى كان مع واحد منهما يد متصرفة فإن كانت البينة تشهد أن الحق ملك له فقط و تشهد الأخرى بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة، و أعطى اليد الخارجة، و إن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة» و لم يتعرض أيضا فيها لخصوص ما نحن فيه.

و أما ابن حمزة فقد ذكر في خصوص ما نحن فيه أنه إن تساوى البينتان كان المدعى به بينهما نصفين، و إن اختلفا لم يخل من ثلاثة أوجه: إما أن تكون إحداهما مطلقة و الأخرى مقيدة، و الحكم للمقيدة، أو تكون إحداهما عادلة و الأخرى غير عادلة، و الحكم للعادلة، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة، و الحكم لأكثرهما عددا.

و على كل حال لا أعرف دليلا يعتد به على شي‌ء منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت.

و ما عساه يتخيل- من الدليل عليها في الجملة من كون الشهادة كالاخبار المتعارضة التي يرجع فيها إلى الترجيح بغير المنصوص فضلا عنه- واضح الفساد، ضرورة وضوح الفرق بينهما بأن مبنى حجية الخبر خصوصا في مقام التراجيح على قوة الظن بخلاف الشهادة المعلوم عدم‌ اعتبار ذلك فيها، بل الترجيح فيها مقصور على مقام خاص منها بمرجح خاص للدليل الخاص، بل لو رجح إحدى البينتين على الأخرى بشهادة جملة من الفساق على مضمون إحداهما لكان من منكرات الفقه.

و أما الاستدلال على بعضها بإطلاق بعض النصوص ففيه أنه يجب الخروج عنه بالأدلة السابقة المعتضدة بما سمعت، فلا محيص حينئذ عن القول بالتنصيف من دون ملاحظة شي‌ء من هذه المرجحات، نعم في اعتبار التحالف و عدمه ما عرفته سابقا حال عدم البينة، بل لعل القول بعدمه هنا أولى على بعض الوجوه المتقدمة. هذا كله في القسم الأول.