تنازع در املاک (ج۳۲-۹-۸-۱۴۰۱)

صورت سوم از صور بحث جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی هستند که هیچ کدام بر آن ید ندارند و مال در دست شخص ثالثی است که معترف است ملک او نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند این صورت بسته به اینکه کسی که مال در دست او است بر ملکیت یکی از دو مدعی اقرار کند یا بر ملکیت هر دو اقرار کند یا بر ملکیت هیچ کدام اقرار نکند و هر دو را انکار کند، در یکی از سه صورت دیگر (صورت اول یا دوم یا چهارم) داخل می‌شود.

مشهور در فرضی که ذو الید یکی از دو مدعی یا هر دو را تصدیق کند و به ملکیت اقرار کند پذیرفته‌اند که اقرار ذو الید حجت بر ملکیت مقر له است. گفتیم این مبتنی بر قاعده «من ملک» است که مراد از قاعده را توضیح دادیم و روشن است که این به قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» مرتبط نیست و مضمون این قاعده در هیچ کدام از نصوص وارد نشده است. برای «قاعده من ملک» به وجوهی استدلال شده است که از جمله آنها تمسک به قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است و در کلمات علمای متعددی به این استدلال اشکال شده است که مفاد این دو قاعده بهم مرتبط نیستند. «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» یعنی اگر کسی بر ضرر خودش حرفی بزند حرف او پذیرفته می‌شود اما قاعده «من ملک» به ضرر متقوم نیست و یکی از تطبیقات آن که مورد تسالم اصحاب است جایی است که اگر کسی که وکیل در فروش چیزی باشد بگوید من آن شیء‌ را فروختم قول او معتبر و مسموع است در حالی که فروش خانه دیگری اصلا به ضرر او نیست بلکه این اصلا اقرار نیست. قاعده من ملک اصلا اقرار نیست و تعبیر به اقرار از این جهت است که ذو الید ملکیت خودش را نفی می‌کند در حالی که مفاد قاعده من ملک این قسمتش نیست بلکه آن قسمتی است که ادعا می‌کند که دیگری مالک آن است و روشن است که بیان ملکیت دیگری بر این مال، اقرار نیست و به ضرر شخص نیست. نفی ملکیت خودش ضرر است نه اثبات ملکیت دیگری.

در نتیجه قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» یک قاعده است که در ماهیت با قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» متفاوت است. اما از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود که علت حکم به ملکیت مقر له در اینجا بر اساس قاعده اقرار است و اگر مقصود ایشان همین بوده باشد قابل تصدیق نیست.

اما قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» نیازمند به اثبات است بر خلاف قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» که اعتبار آن فی الجملة روشن است و هم بنای عقلاء بر آن است و هم از نصوص قابل استفاده است.

قدر متیقن از قاعده «من ملک» موارد وکیل و ولی است که اخبار او به انجام کاری در سابق که در زمان اخبار و ادعاء بر همان کار ولایت دارد نافذ و مسموع است. مثلا وکیلی یا ولی که همین الان می‌تواند مال موکل یا مولی علیه را بفروشد، اگر از فروش آن در گذشته خبر بدهد قول او مسموع است و برای اعتبار قاعده «من ملک» در این موارد به ظهور استدلال شده است که کسی که الان ولایت بر همان کار دارد بر دروغ گفتن نسبت به همان کار در گذشته داعی ندارد و جواب داده شده است که حجیت چنین ظهوری دلیل ندارد. ظهور اقوال حجت است اما بر اعتبار ظهور در اینکه شخص دروغ نمی‌گوید دلیلی وجود ندارد.

اما این قدر متیقن برای اثبات بحث در صورت سوم به کار نمی‌آید بلکه آنچه در این صورت ارزش دارد اثبات اعتبار قاعده «من ملک» به این معنا ست که قول کسی که بر مال سلطه دارد به نحوی که اگر ملکیت خودش را ادعا کند قولش حجت است به نسبت به ملکیت دیگری معتبر و حجت است.

برای اثبات قاعده «من ملک» به وجوهی استدلال شده است مثل اجماع یا تمسک به برخی روایات و ... که در کلمات فقهاء این وجوه مورد اشکال قرار گرفته است.

وجه دیگری برای اثبات قاعده «من ملک» به این معنایی که الان مورد نیاز ما ست به ذهن ما می‌آید. آنچه الان مورد نیاز ما ست قاعده «من ملک» به آن معنایی نیست که در مورد وکیل و ولی است بلکه مراد این است که کسی که بر مال سلطه دارد که می‌تواند بر اساس آن ملکیت خودش را ادعا کند و اگر ملکیت خودش را ادعا کند قول او به خاطر یدی که بر مال دارد حجت است،‌ اگر ملکیت کسی که بر مال ید ندارد را هم ادعا کند قول او حجت است.

مرحوم صاحب جواهر بر تصدیق ذو الید به نسبت به ملکیت مقر له به وجوهی استدلال کرده است و بعد اشکالی مطرح کرده و از آن جواب داده است.

اشکال این است که به صرف اینکه ذو الید ملکیت دیگری را ادعا کند باعث نمی‌شود که مقر له مثل ذو الید مدعی علیه بشود. مدعی علیه کسی است که بر مال ید داشته باشد و ذو الید با اقرار به عدم ملکیت از طرف نزاع خارج می‌شود ولی با صرف ادعای ملکیت شخص دیگر توسط ذو الید باعث نمی‌شود که مقر له مدعی علیه بشود و او ذو الید باشد بله اگر مقر له مال را از ذو الید بگیرد مدعی علیه محسوب می‌شود.

برخی از این اشکال این طور جواب داده‌اند که «و تدفع تبعية الدعوى بها لها في يد من كانت»

یعنی دعوای به عین مستتبع دعوی است و باعث می‌شود که آن شخص مدعی علیه بشود تفاوتی ندارد مال در دست چه کسی باشد.

مرحوم صاحب جواهر بعد از این اشکال کرده است که «و فيه أن الكلام في المدعى عليه بينها لا بها، و لا ريب في عدم كونه مدعى عليه قبل تصديقه الذي قد يفرض تأخيره عن دعوى الأول فتأمل.»

علی کلام در مدعی علیه در اثنای این ادعاء است نه اینکه به سبب این دعوی مدعی علیه بشود. اینکه او بعدا مدعی علیه بشود برای ما مهم نیست چون در بین همین دعوا که هنوز اعتبارش ثابت نیست مقر له مدعی علیه نیست. اگر این دعوا معتبر باشد مقر له، مدعی علیه می‌شود. یعنی اگر ذو الید ملکیت دیگری را ادعا کند و این ادعا حجت باشد، مقر له می‌شود مدعی علیه اما قبل از اینکه اعتبار اعتبار ذو الید ثابت شود هنوز مقر له مدعی علیه محسوب نمی‌شود در حالی که فرض این است که مدعی در همین جا نسبت به مال ادعاء مطرح کرده است.

پس در جایی که مقر له بر اساس تصدیق ذو الید مدعی علیه می‌شود نمی‌توان مقر له را مدعی علیه در دعوایی قرار داد که قبل از تصدیق طرح شده است. بله اگر قبل از طرح دعوا، تصدیق اتفاق افتاده باشد مقر له مدعی علیه خواهد بود.

تامل هم ممکن است اشاره به این باشد که درست است که تصدیق از طرح دعوی متاخر است و مقر له در حین حدوث دعوی،‌ مدعی علیه نبوده است اما بعد از تصدیق و در ادامه، مقر له مدعی علیه می‌شود.

سپس نکته‌ای مطرح کرده‌اند که در همین فرضی که ذو الید ملکیت دیگری را ادعا کرده است، مدعی می‌تواند از خود ذو الید هم به عدم علم قسم مطالبه کند و ذو الید باید برای دفع غرم از خودش قسم بخورد و اگر قسم نخورد ضامن بدل مال برای مدعی است. مثل جایی که شخص اول به ملکیت این مال برای زید اقرار کند و بعد همان را برای عمرو اقرار کند، که در این صورت عین را به زید می‌دهند و بدل آن را به عمرو ضامن است چون اقرار دوم متضمن اتلاف مال بر عمرو به اقرار مال برای زید است.