تنازع در املاک (ج۳۳-۱۰-۸-۱۴۰۱)

بحث در صورت سوم بود که دو نفر مدعی بر مال ید ندارند و مال در دست شخص سومی است که خودش را مالک نمی‌داند. مشهور این بود که اقرار ذو الید مانند خود ید است پس اگر برای یکی از آنها ادعا کند مثل این است که مقر له ذو الید باشد و اگر برای هر دو اقرار کند مثل این است که هر دو ذو الید باشند و اگر برای هیچ کدام اقرار نکند مثل مالی می‌شود که کسی بر آن ید ندارد.

سوال این بود که چرا قول ذو الید معتبر و حجت باشد؟ گفتیم دلیل باید قاعده «من ملک» باشد اما ظاهر کلام صاحب جواهر این بود که دلیل آن قاعده «اقرار» است! بلکه این مطلب از کلمات سایر فقهاء هم قابل استفاده است. یکی از مسائل مطرح شده در فقه، اقرار بعد از اقرار به چیزی است که با اقرار اول منافات نداشته باشد مثل اینکه فرد اقرار کند مالی که بر آن ید دارد مال زید است و بعد اقرار کند مال عمرو است. یک نظر در آنجا این است که شخص به اقرار اول عین را برای مقر له اول ثابت می‌کند و باید مال را به او تحویل بدهد و با اقرار دوم آن را برای مقر له دوم ثابت می‌کند و اقرار اول او در حقیقت اتلاف مال بر مقر له دوم است پس ضامن بدل آن است. صاحب جواهر در ضمن آن مساله گفته است این حکم به دلیل خاص نیاز ندارد و مطابق قاعده است. چون هر دو اقرار حجت است. اقرار دوم از این جهت که مال ملک مقر له دوم است معتبر است و مسموع است اما از این جهت که ملک مقر له اول نیست ادعای بر ضد او است و نافذ نیست پس چون اقرار دوم هم حجت است و اقرار اول اتلاف حکمی است ضامن است.

مرحوم خوانساری در جامع المدارک و برخی دیگر در این حکم تشکیک کرده‌اند که برخی از این اشکالات هم خیلی ضعیف است مثل اینکه هنوز اقرار اول منعقد نشده است و لذا مال را باید به نفر دوم داد! یا مثلا متکلم تا وقتی صحبت می‌کند می‌تواند هر چه می‌خواهد به کلامش ملحق کند در حالی که روشن است که رجوع از اقرار اول به ظهور آن لطمه‌ای نمی‌زند بلکه رجوع از آن است و بحث علماء در اقرار بعد از اقرار در جایی است که ظهور کلام در اقرار منعقد شده است و فرضی که اصلا کلام در اقرار ظاهر نیست که محل بحث نیست!

هم چنین روشن است که ملاک اعتبار اقرار با اعتبار خبر متفاوت است لذا اگر کسی ابتداء خبری بدهد و بعد بر خلاف آن خبر بدهد معنا ندارد هر دو خبر حجت باشند اما در اقرار ملاک اعتبار این نیست و فرد دو اقرار کرده است و رجوع از اقرار اول و اشتباه کردن خلاف اصل است.

در هر حال صاحب جواهر در ذیل این مساله مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده است که حکم به ملکیت مقر له بر اساس قاعده اقرار است.

در مساله ما صاحب جواهر گفتند اگر کسی که مال در دست او است مال را برای یکی از آنها اقرار کند، طرف دیگر می‌تواند او را بر عدم علم قسم بدهد و فایده این قسم دفع غرم و ضمان از مقر است.

ما عرض کردیم مفاد قاعده اقرار این است که اقرار شخص به ضرر خودش حجت است اما اینکه این عین که در دست من است مال فلانی است اقرار نیست بلکه یک ادعاء است و لذا اصلا مشمول قاعده اقرار نیست.

به نظر ما دلیل حجیت ادعای شخصی که بر مال ید دارد نسبت به ملکیت دیگری به یکی از این دو وجه است:

اول: بنای عقلاء بر این است که قول شخص در مورد آنچه تحت سلطه او است مسموع است. لذا اگر کسی چیزی در دست او است ادعا کند پاک است یا تطهیرش کردم قول او مسموع است. پس حجیت قول او نه بر اساس حجیت اقرار در بنای عقلاء بلکه بر اساس یک بنای مستقل است و در بنای عقلاء هم لازم نیست کسی که بر مال ید دارد امین باشد. بر همین اساس است که فقهاء مگر شاذ از آنها، در مساله اقرار بعد از اقرار، به ملکیت مقر له اول حکم کرده‌اند پس معلوم است قول ذو الید را نسبت به آنچه تحت اختیار او است حجت می‌دانند و گرنه وجهی نداشت ادعای ذو الید بر ملکیت دیگری را بپذیرند.

پس بنای عقلاء بر این است که کسی که بر چیزی سلطه و ید دارد، همان طور که قول او نسبت به تصرفی که سلطه تشریعی نسبت به آن دارد مسموع است، قول او نسبت به ادعای نسبت به آن هم مسموع است.

این بنای عقلاء فی الجملة مسلم است و هر چند در برخی از حدود آن تشکیک وجود داشته باشد مثل اینکه به ضرر دیگری نباشد و ...

دوم: قاعده ید به این تقریب که:

آنچه مورد نصوص است در مورد ادعای ملکیت شخص ذو الید است یعنی کسی که بر مال ید دارد اگر ادعای ملکیت آن را داشته باشد ادعای او مسموع است. این ادعا، ادعای صرف است و با این حال مسموع است. حالا در جایی که شخص ذو الید ملکیت دیگری را بر آن ادعا کند در کنار ادعای ملکیت، اقرار به عدم ملکیت خودش هم هست و متفاهم از ادله اعتبار قاعده ید این است که معیار پذیرش و اعتبار قول او همان ادعا است و در مواردی که ذو الید ملکیت دیگری بر مال را ادعا می‌کند، همان ادعا که معیار اعتبار است وجود دارد و انضمام اقرار به عدم ملکیت به این اعتبار ضرر نمی‌زند. بنابراین می‌توان گفت در متفاهم عرفی، ادعای ملکیت برای خودش خصوصیت ندارد و مهم ادعای ملکیت توسط ذو الید است چه برای خودش و چه برای دیگری و حتی شاید بتواند ادعای فحوی و اولویت هم کرد.

هم چنین تعلیل مذکور در اعتبار قاعده ید که اگر ید نباشد بازار مسلمین نابود می‌شود، به ملکیت صاحبان ید بر اموال اختصاص ندارد چون بسیاری از افرادی که بر اموال ید دارند دیگری را مالک می‌دانند و خودشان را وکیل می‌دانند و اگر قول آنها در این جهت (ملکیت دیگری و وکالت او از طرف مالک) مسموع نباشد باز هم بازار مسلمین پایدار نخواهد بود. پس ید حجت بر جواز تصرف است و اگر ذو الید مدعی ملکیت باشد قول او مسموع است و اگر مدعی ملکیت هم نباشد مدعی وکالت هم باشد قول او مسموع است. حجیت ادعای شخص نسبت به وکالت بر مال به این معنا ست که ادعای او نسبت به ملکیت موکل هم مسموع است پس از این تعلیل استفاده می‌شود که ادعای ذو الید نسبت به آنچه در اختیار او است مسموع است.