نفوذ اقرار صاحب ید (ج۳۴-۱۱-۸-۱۴۰۱)
بحث در این بود که اگر کسی که بر مالی ید دارد، آن را برای دیگری اقرار کند این قول او مسموع است و این اقرار مثل ید برای مقر له خواهد بود. البته در بعضی تعابیر گفته شده است اقرار موجب تحقق ید برای مقر له است و این تعبیر تسامحی است چون ید به معنای سلطه است و با اقرار ید محقق نمی‌شود اما این اقرار مثل ید حجت بر ملکیت مقر له است.
در هر حال ما گفتیم دلیل پذیرفته شدن قول صاحب ید در این موارد مستند به قاعده اقرار نیست چون قاعده اقرار در جایی است که شخص چیزی را به ضرر خودش بگوید و اینکه کسی دیگر مالک این مال است ادعاء است نه اقرار، و مرحوم نراقی هم در مستند به همین اشکال اشاره کرده‌اند و ما حجیت قول صاحب ید در این موارد به دو دلیل دیگر تمسک کردیم که توضیح آن گذشته است.
این مساله‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی به صورت یکجا مطرح شده است در کلمات فقهاء در دو مساله مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. یکی در ضمن بحث تعارض بینات که اگر بینه هر دو طرف معارض باشند حالات مختلفی متصور است (یا در دست هر دو است یا در دست یک نفر از آنها ست و یا در دست هیچ کدام نیست) و دیگری در ضمن قاعده ید که اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند حالات مختلفی برای مال متصور است (یا در دست هر دو است یا در هر دست یک نفر از آنها و یا در دست هیچ کدام نیست). محقق نراقی در ضمن بحث از ید، گفته‌اند اگر مال در دست هیچ کدام نباشد بلکه در ید نفر سوم باشد معروف این است که اگر صاحب ید ملکیت یکی از آنها را ادعاء کند قول او مسموع است و دلیل آن هم قاعده اقرار نیست بلکه دلیل آن روایات مستفیضه است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَيْسَ لِي فِيهِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ يَأْمُرْ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُه (الکافی، جلد ۷، صفحه ۶۳)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا إِلَى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَيْسَ [لِي] لَهُ فِيهِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَصْرِفْهُ حَيْثُ شَاءَ فَمَاتَ وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۶۰)
روایت به سند مرحوم شیخ صحیحه است. روایت در مورد کسی است که در موقع مرگش گفته است این مال من نیست و مال فلانی است اما مقر له در آن تصرف نمی‌کند و نمی‌داند چه شده است که آن مقر چنین مالی را برای او اقرار کرده است و امام علیه السلام می‌فرمایند هر کاری می‌خواهد با آن بکند.
مرحوم نراقی فرموده است این مال از این حیث که مقر له هم مدعی مال باشد اطلاق دارد.
اما به نظر می‌رسد این روایت ناظر به وصیت است نه اقراری که محل بحث ما ست. یعنی کسی که در حال مرگ است وصیت کرده است که این مال را به فلانی بدهید و شاهد آن هم این است که اگر اقرار به ملکیت او بود معنا نداشت بگوید «فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ» چون مالک اختیار مالش را دارد و اصلا به مقر مربوط نیست که او چه کاری می‌خواهد با او بکند. پس اینکه گفته است «إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» اخبار نیست بلکه انشاء است یعنی این مال را برای فلانی وصیت کردم و همه‌اش مال او و بعد هم که گفته است «لَيْسَ لِي فِيهِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ» یعنی همه‌اش مال آن شخص است نه اینکه ثلث برای او باشد و باقی ورثه هم با او شریک باشند.
این هم که مرحوم نراقی گفتند «قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ» اطلاق دارد و شامل صورتی هم هست که مقر له، مدعی باشد کلام صحیحی نیست چون اگر شخص مدعی ملکیت باشد، تحیرش معنا ندارد تا از امام در مورد آن سوال کند لذا خود تحیر آن شخص اماره بر این است که روایت در مورد وصیت است. و نقل مرحوم کلینی هم که گفته است «فَدَفَعَ مَالَهُ» صریح در این مطلبی است که وصیت است.
هم چنین تعبیر «وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْر» قرینه دیگری است که مورد وصیت است چون تعبیر «جَعَلَهُ لَهُ» به معنای انشاء است و به معنای اخبار نیست.
آنچه باعث شده است مرحوم نراقی اشتباه برداشت کند این است که ایشان اطلاق یا ترک استفصال را جمع القیود تصور کرده است.
روایت دیگری که ایشان به آن تمسک کرده است روایت جمیل است که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: قاعده من ملک, تنازع, دعوای املاک, قاعده اقرار