تنازع در املاک (ج۳۸-۱۸-۸-۱۴۰۱)

بحث در صورت چهارم بود یعنی جایی که عین در دست هیچ کس نیست و دو نفر ادعای ملکیت آن را دارند که سه فرض در آن قابل تصور بود. یکی اینکه یکی از آن دو بینه داشته باشند و دیگری نداشته باشد که حکم آن طبق قواعد روشن است و به ملکیت صاحب بینه حکم می‌شود.

فرض دیگر جایی بود که هر دو بینه داشته باشند که مرحوم آقای خویی گفتند هر دو باید قسم بخورند و اگر فقط یک نفر قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود ولی اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین آنها تنصیف می‌شود.

دلیل ایشان بر اینکه اگر یکی قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود روایت اسحاق بود و دلیل ایشان بر اینکه اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها تنصیف می‌شود دو روایت اسحاق و غیاث بود که روایت اسحاق به خصوص متعرض این فرض شده است و اطلاق روایت غیاث این مورد را هم شامل است. و دلیل ایشان بر اینکه اگر هر دو نکول کنند مال بین آنها تنصیف می‌شود اطلاق روایت غیاث است.

مقتضای اطلاق روایت غیاث این است که دو نفری که مدعی ملکیت مالی هستند که هیچ کس بر آن ید ندارد و هر دو بینه دارند، مال بین آنها نصف می‌شود چه هر دو قسم بخورند یا هر دو قسم نخورند یا یکی قسم بخورد و یکی قسم نخورد. روایت اسحاق، به نسبت به فرضی است که فقط یکی قسم بخورد و دیگری قسم نخورد مقید این اطلاق است.

تمام این احکام مبتنی بر این است که روایت اسحاق و غیاث بر روایات قرعه و ترجیح به اکثریت مقدم باشند که ایشان قبلا همین را پذیرفت و روایت اسحاق را موافق با سنت دانستند. اما ما قبلا گفتیم روایت اسحاق و غیاث موافق با عامه هستند و هیچ سنتی هم در این مسائل وجود ندارد لذا روایات ترجیح به عدد و قرعه در صورت تساوی مقدم هستند و نتیجه آن این است که هر همه چهار صورت مساله، اگر بینه یک طرف از نظر عدد ترجیح دارد باید به اکثریت ترجیح داد و اگر بینه هر دو مساوی باشند باید قرعه زد.

فرض سوم در صورت چهارم جایی است که هیچ کدام از دو مدعی بینه ندارند و فرض هم این است که هیچ کس (نه دو مدعی و نه شخص ثالث) بر مال ید ندارد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر دو را باید قسم داد که سه حالت قابل تصویر است یا یک نفر قسم می‌خورد و دیگری قسم نمی‌خورد و یا هر دو قسم می‌خورند و یا هر دو نکول می‌کنند.

اگر فقط یک نفر قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود. ایشان برای این فتوا به دو دلیل استدلال کرده است که یکی از آنها در مبانی تکملة مذکور است و دیگری هم تقریر درس ایشان بیان شده است.

اول: استدلال به اطلاقات «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» که مفاد آن این است که هر جا بینه نباشد بر اساس قسم حکم می‌شود.

دوم: روایت سلیمان بن خالد

ایشان در توضیح دلیل اول بیان کرده‌اند که مفاد اطلاقات باب قضاء این است که هر جا بینه‌ نباشد بر اساس یمین حکم می‌شود و منظور ایشان هم بیشتر همان روایات «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» است ولی ما هیچ نصی که از آن این مطلب اضافه شود ندیده‌ایم. آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که هر جا مدعی بینه نداشته باشد بر اساس یمین مدعی علیه حکم می‌شود و فصل خصومت با قسم مدعی علیه است اما اینکه هر جا مدعی بینه نداشته باشد با قسم او حکم می‌شود از هیچ روایتی قابل استفاده نیست.

روایات «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» هم در مقام بیان این مطلب هستند که قضای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم بر موازین مثل بینه و قسم مبتنی است نه بر علم غیب و واقعیت و اصلا در این مقام نیستند که چه کسی باید قسم بخورد و یا با چه شرایطی و ...

چه دلیلی داریم که در جایی که شخص نه ید دارد و نه بینه دارد اگر قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود؟

و اگر منظور ایشان تمسک به روایات «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» است به این بیان که اگر چه هیچ کدام از آنها ید ندارند اما هر کدام از آنها منکر ادعای طرف مقابل است پس مدعی علیه محسوب می‌شود توضیح آن در ادامه خواهد آمد تا معلوم شود بر فرض صحت این بیان آیا قسم باید بر نفی باشد یا اثبات. اما کلا مفاد این روایات در جایی است که یک طرف دعوا مدعی است و یک طرف مدعی علیه است اما جایی که هر دو مدعی هستند و هر دو مدعی علیه هستند از این روایات قابل استفاده نیست.

دلیل دوم ایشان این است که اطلاق روایت سلیمان بن خالد اقتضاء می‌کند که اگر مدعی بینه نداشته باشد و قسم بخورد خصومت فصل می‌شود.

عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)

در روایت نگفته است که مدعی علیه را قسم بده بلکه مطلقا گفته است آنها را قسم بده پس قسم به خداوند موجب فصل خصومت است و در محل بحث ما که فقط یک نفر قسم خورده است، بر اساس اطلاق روایت، دعوا مطابق با قسم فیصله پیدا می‌کند و توهم تعارض با قسم طرف دیگر و ... هم وجود ندارد.

مفاد اطلاق این روایت این است که یکی از موازین فصل خصومت در باب قضاء، قسم مدعی است. البته این اطلاق در برخی موارد دیگر تخصیص خورده است اما در محل بحث ما مخصصی برای این اطلاق وجود ندارد و «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مخصص این اطلاق نیستند چون در جایی است که یک طرف دعوا مدعی باشد و یک طرف مدعی علیه باشد اما در جایی که هر دو طرف مدعی و مدعی علیه هستند (که محل بحث ما ست) مشمول این روایت نیست. پس در فقه مواردی داریم که فصل خصومت نه به بینه است و نه به قسم مدعی علیه است و نه به قسم مردوده است بلکه به قسم مدعی است.

به نظر ما هم این استدلال تمام است.

برچسب ها: تنازع, دعوای املاک

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است