تنازع در املاک (ج۳۹-۲۱-۸-۱۴۰۱)
بحث در فرضی بود که دو نفری که مدعی ملکیت هستند بینه ندارند و هیچ کدام هم بر مال ید ندارند و مال هم در دست هیچ کس نیست. ایشان فرموده‌اند هر دو را قسم می‌هند و اگر فقط یک نفر قسم بخورد، به ملکیت او حکم می‌شود و اگر هر دو قسم بخورند مال تنصیف می‌شود و اگر هیچ کدام قسم نخورند باید قرعه زد (البته دلیل ایشان هم نصوص خاصی که ما قبلا به آن تمسک کردیم نیست بلکه عمومات قرعه است) و این تفصیل مختص خود ایشان است و در کلمات هیچ فقیه دیگری نیامده است.
ایشان برای اثبات اینکه اگر فقط یکی قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود به دو دلیل تمسک کردند یکی اینکه مستفاد از اطلاقات این است که قسم مدعی هم می‌تواند جایگزین بینه او بشود و ما گفتیم این ادله چنین دلالتی ندارند و کسی هم به آن فتوا نداده است. بله در یمین مردوده یا موارد نکول مدعی علیه و رد یمین توسط حاکم با قسم مدعی قول او اثبات می‌شود اما در غیر این موارد با قسم مدعی چیزی اثبات نمی‌شود.
مفاد «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» این است که قضای پیامبر بر اساس علم غیب نیست بلکه بر اساس حجج ظاهری مثل بینه و یمین است. و مفاد «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» این است که بینه وظیفه مدعی است و مدعی علیه می‌تواند با قسم خودش را خلاص کند و به یمین مدعی که مدعای ایشان است ارتباط ندارد.
دلیل دوم ایشان تمسک به صحیحه سلیمان بن خالد بود و اینکه در جایی که مدعی علیه قسم نخورد یا مدعی علیه وجود نداشته باشد و مدعی هم بینه نداشته باشد، ادعای او با قسمش ثابت می‌شود.
قسم مدعی گاهی یمین مردوده است که در محل بحث ما این طور نیست و گاهی یمین منکوله است که باز هم محل بحث ما این طور نیست (یعنی این طور نیست که مدعی علیه قسم نخورده باشد و بعد از نکول او حاکم از مدعی قسم مطالبه کند بلکه از همان ابتداء از هر دو قسم مطالبه می‌کند و یک نفر قسم خورده و دیگری نه) از نظر مرحوم آقای خویی روایت سلیمان بن خالد دلالت می‌کند که در این موارد هم قسم مدعی ادعای او را ثابت می‌کند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
ایشان فرمودند اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند قسم مدعی مثبت ادعای او است و برخی از موارد با ادله دیگر تخصیص خورده است ولی مورد بحث ما هم چنان تحت اطلاق باقی است.
گفتیم به نظر ما این بیان تمام است و بلکه حتی واضح‌تر از آن صحیحه ابن ابی یعفور است که در آن این طور آمده است: «مَنْ حَلَفَ لَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ» (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۶۲) و مطابق آن هم روایت ابی ایوب و ابی حمزة بود.
اما اشکالی به نظر می‌رسد که این استدلال را مشکل می‌کند و آن حکومت روایاتی است که مشخص می‌کند قسم وظیفه کیست مثل: «الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً» که مفاد این روایت این است که قسم از مدعی پذیرفته شده نیست و قسم مدعی هیچ جا پذیرفته شده نیست مگر در دم که قسم مدعی از باب حفظ نفس معتبر است و لذا ادله رد یمین یا نکول استثنای از این روایات است. این تعبیر عام است و شامل فرض ما هم می‌شود و بر اساس این روایات قسم فقط شأن مدعی علیه است و قسم مدعی هیچ جایی پذیرفته شده نیست مگر در موارد قتل.
نتیجه اینکه اگر چه روایت سلیمان بن خالد بر مدعای آقای خویی دلالت داشت اما این روایت محکوم روایاتی است که موظف به یمین را مشخص کرده است.
برچسب ها: تنازع, دعوای املاک