نقش اقرار به عدم ملکیت در ارتفاع مخاصمه (ج۴۵-۲۹-۸-۱۴۰۱)

(مسألة ۶۰): إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره و ليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البيّنة على أنّ المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب

این مساله در کلمات همه علماء مذکور نیست و کسانی که هم مساله را مطرح کرده‌اند خواسته‌اند مساله را بر اساس قواعد روشن کنند.

اگر شخص ادعای ملکیت مالی را دارد که در دست دیگری است ولی صاحب ید معترف است که مالک نیست و مالک شخص ثالثی است. مرحوم آقای خویی به تبع محقق گفته‌اند با اعتراف صاحب ید به عدم ملکیت، مخاصمه از او مرتفع می‌شود و طرف مدعی، همان مقرّ له خواهد بود و نتیجه آن این است که مدعی نمی‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند چون قسم در جایی است که فرد طرف دعوا باشد و قسم او هم اثری داشته باشد.

مرحوم آقای خویی و دیگران همه گفته‌اند در فرضی که صاحب ید خودش را مالک نمی‌داند دعوا بین مدعی و مقرّ له است نه بین مدعی و ذو الید اما منظور آنها باید این باشد که مخاصمه به نسبت عین از ذو الید مرتفع می‌شود چون بعد از اعتراف ذو الید، اثبات ملکیت مدعی منحصر در بینه است و ادعایی که تنها راه اثبات آن بینه باشد و بدون آن راه دیگری برای اثبات نداشته باشد ماهیت قضایی ندارد. توضیح بیشتر مطلب:

علماء در باب قضاء مسلم دانسته‌اند که باید راهی برای اثبات ادعای مدعی وجود داشته باشد. یعنی قضیه وقتی ماهیت قضایی دارد که آن خصومت به لحاظ موازین باب قضا، قابل فصل باشد یا به اینکه مدعی بینه داشته باشد یا اگر بینه ندارد با اقرار یا انکار مدعی علیه راهی برای فصل خصومت و اثبات ادعای مدعی وجود داشته باشد اما در جایی که این طور نباشد ادعا ماهیت قضایی ندارد و محل بحث ما همین طور است چون بعد از اعتراف ذو الید به عدم ملکیت، راهی برای فصل خصومت او با ذو الید جز با اقامه بینه وجود ندارد چرا که حتی اگر مدعی از ذو الید بر نفی علم قسم مطالبه کند و ذو الید قسم هم نخورد عین را به مدعی نمی‌دهند پس این ادعا اصلا ماهیت قضایی ندارد. و بر همین اساس هم گفته بودند اگر مدعی علیه سکوت کند چون راه اثبات ادعای مدعی منسد می‌شود او را مجبور می‌کنند که یا اقرار کند یا انکار. و البته ما در همان جا هم گفتیم لازم نیست او را به اقرار یا انکار مجبور کنند چون موضوع قسم مدعی علیه است نه منکر، و مدعی علیه اگر قسم نخورد (چه این قسم نخوردن به خاطر نکول باشد یا به خاطر عدم امکان قسم خوردن به خاطر عدم علم و ...) ادعای مدعی ثابت می‌شود.

خلاصه اینکه ادعایی ماهیت قضایی دارد که بر فرض عدم وجود بینه قابلیت اثبات داشته باشد. در محل بحث ما که ذو الید معترف است که مالک نیست، اثبات ملکیت مدعی بر آن عین، منحصر در اقامه بینه است و راه دیگری برای اثبات ملکیت او غیر از بینه وجود ندارد و این یعنی ادعای او به طرفیت صاحب ید ماهیت قضایی ندارد. پس آنچه در کلمات فقهاء آمده است که با اقرار ذو الید به عدم ملکیت، مخاصمه مرتفع می‌شود بر این اساس است که این ادعا نسبت به عین ماهیت قضایی ندارد و در این ارتفاع مخاصمه هم تفاوتی نیست که مقرّ‌ له نیز ملکیت را بپذیرد یا نه و اینکه ذو الید برای شخص معینی اقرار کند یا برای شخص غیر معین (هر چند در برخی از کلمات نسبت به این موارد تفصیل داده شده است).

در هر حال بعد از اقرار ذو الید به عدم ملکیت و ارتفاع مخاصمه نسبت به عین، ادعای نسبت به غرم و بدل حیلوله باقی است یعنی مدعی ملکیت می‌تواند ادعا کند که صاحب ید به خاطر ادعای ملکیت آن مال برای شخص ثالث ضامن مالیت مال است از این باب که حائل بین او و مالش شده است. پس ادعای مدعی در حقیقت به دو ادعا منحل است، یکی نسبت به عین است که با اعتراف ذو الید به عدم ملکیت این ادعا کنار گذاشته می‌شود و دیگری نسبت به غرم و بدل حیلوله است که این ادعاء ماهیت قضایی دارد چون راه اثبات دارد و لذا می‌تواند مدعی علیه را بر نفی علم نسبت به ملکیت مدعی قسم بدهد و اگر قسم نخورد (به مجرد نکول یا بعد از رد قسم به مدعی) ثابت می‌شود که بین مالک و مالش حائل شده است و با اقرارش برای غیر، مال را بر مالکش تلف کرده است در نتیجه ضامن بدل حیلوله است. بنابراین ادعای ملکیت عین نسبت به آنچه در دست ذو الید است مرتفع می‌شود و طرف دعوای نسبت به عین، مقرّ‌له خواهد بود چون مدعی می‌تواند با قسم دادن مقرّله ادعای خودش را اثبات کند.

و روشن است که هم می‌تواند ادعای حیلوله را پیگیری کند و بر اساس آن بدل حیلوله را بگیرد و هم ادعای نسبت به عین را پیگیری کند و مقرّ‌له را قسم بدهد و اگر بتواند عین مال را از مقرّله بگیرد باید بدل حیلوله را که از ذو الید گرفته است، به او پس بدهد.

در هر حال پس اگر چه مخاصمه نسبت به عین مرتفع است اما نسبت به حیلوله معتبر است و مدعی می‌تواند ذو الید را بر عدم حیلوله بین او ملکش قسم بدهد، اما مرحوم شیخ چون غرم را در این موارد قبول ندارد مخاصمه را به طور کلی مرتفع دانسته است. مرحوم شیخ در مساله‌ای که شخص ابتداء مال را برای کسی اقرار کند و بعد همان مال را برای دیگری اقرار کند، اقرار دوم را موجب غرم نمی‌داند در اینجا هم اقرار مال برای شخص دیگری را موجب غرم برای مدعی نمی‌داند و در نتیجه بعد از اینکه ذو الید ملکیت خودش را نفی کرد مخاصمه از او به طور کلی مندفع است.

تذکر این نکته نیز لازم است که بین حیلوله و تلف تفاوت است و لذا در کلمات علماء هم تعبیر شده است که حیلوله به حکم تلف است. بین بدل حیلوله و بدل تالف هم تفاوت است. بدیل تالف مملوک است اما بدل حیلوله اگر اما در بدل حیلوله اگر بعدا مقرّ له به ملکیت مدعی اقرار کند مال را به او می‌دهند و بدل حیلوله که از مقرّ‌ گرفته شده بود به او برگردانده می‌شود.