تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۴۸-۲-۹-۱۴۰۱)

بحث در جایی بود که مدعی ملکیت مالی باشد که در دست دیگری است و خودش را هم مالک می‌داند و بر ملکیت یا ید سابق خودش بینه اقامه کند. مرحوم آقای خویی مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودند بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد و بر اساس ید فعلی به ملکیت مدعی علیه حکم می‌شود. این مورد مثل مواردی است که مدعی بینه نداشته باشد که نهایتا می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند. چون بینه بر ملکیت یا ید سابق شهادت داده است و ملکیت سابق مدعی با ملکیت فعلی ذو الید منافات ندارد. تعارض بین استصحاب ملکیت سابق و ید فعلی است و چون استصحاب محکوم ید است، استصحاب ارزشی ندارد و ید حجت است.

دلیل دیگری که گفته شده است این است که این بینه مسموع نیست چون شرط سماع بینه، مطابقت بین بینه و ادعا ست. ولی به نظر ما این دلیل تمام نیست چون هر جا بینه اثری داشته باشد می‌تواند حجت باشد و لازم نیست دقیقا مطابق با ادعا باشد و در اینجا بینه می‌تواند موضوع استصحاب را بسازد و لذا اثر دارد و ادعای مدعی را اثبات می‌کند.

اما در مقابل مرحوم محقق و عده دیگری از علماء معتقدند بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزش دارد و موجب می‌شود که ذو الید مدعی بشود که باید برای اثبات ملکیت خودش بینه اقامه کند.

مرحوم آقای خویی در ادامه گفته‌اند بله اگر ذو الید اعتراف کند که مدعی قبلا مالک بود و ملکیت از او به من منتقل شده است، ید او ارزشی ندارد و استصحاب ملکیت مدعی معتبر است در نتیجه ذو الید مدعی است و باید بتواند انتقال ملکیت از مدعی به خودش را اثبات کند. پس در حقیقت در این موارد ید بر استصحاب حاکم نیست.

این کلام مرحوم آقای خویی به اشکالی دچار است که اگر ید بر استصحاب حاکم باشد چه تفاوتی دارد حالت سابقه با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار تا استصحاب ملکیت سابق که با بینه ثابت شده است محکوم ید باشد ولی استصحاب ملکیت سابق با اقرار محکوم ید نباشد. مگر اینکه آقای خویی ادعا کنند که استصحاب فقط در جایی جاری است که ملکیت سابق با اقرار ثابت شده باشد که این هم صرفا ادعای بدون دلیل است.

اما مرحوم صاحب جواهر به این اشکال متوجه بوده‌اند و لذا گفته‌اند اگر در آن مساله (اقرار ذو الید به ملکیت سابق مدعی) اجماع وجود نداشت در همان مساله هم می‌گفتیم ید فعلی ذو الید معتبر است و استصحاب ملکیت سابق محکوم استصحاب است. ایشان متوجه شده است که بین این دو مساله در جریان استصحاب تفاوتی نیست همان طور که در حکومت ید بر استصحاب تفاوتی نیست پس اگر در ثبوت ملکیت سابق با بینه، ید بر استصحاب حاکم است، در فرض ثبوت ملکیت سابق با اقرار هم ید بر استصحاب حاکم است و بین این دو مساله تفاوتی نیست. ایشان با این بیان نقض را از خودشان دفع کرده‌اند چرا که می‌فرمایند از نظر من در جایی هم که ملکیت سابق با اقرار ثابت بشود باز هم ید بر استصحاب حاکم است اما نقض به مرحوم آقای خویی وارد است.

بنابراین آنچه باعث شد که برخی از علماء معتقد شود که بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد این است که اثبات ملکیت فعلی مدعی در این صورت بر اساس استصحاب است و استصحاب چون اصل عملی است محکوم قاعده ید است که اماره است.

اما به نظر ما اگر چه در تقدیم و حکومت ید بر استصحاب فی الجمله شکی نیست اما نباید از ضابطه حکومت آن غفلت کرد. ید جایی بر استصحاب حاکم است که ید ذو الید قطعا به ید دیگری مسبوق است اما ید سابق، مدعی ملکیت نیست در این صورت ید بر استصحاب ملکیت سابق حاکم است چرا که در فرضی که ید معتبر نباشد و استصحاب معتبر باشد «لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» و بنای عقلاء هم بر همین است و اصلا دلیل اعتبار ید، در این فرض است. اما اگر ید سابق (که معلوم است)، مدعی ملکیت فعلی باشد ید فعلی بر استصحاب حاکم نیست چون بر اعتبار ید در اینجا دلیلی وجود ندارد بلکه بر اساس استصحاب به ملکیت ذو الید سابق حکم می‌شود. اگر در موارد یدِ سابقِ وجدانی، استصحاب بر یدِ فعلی مقدم است، اگر یدِ سابق با بینه ثابت شود هم این چنین خواهد بود و استصحاب آن بر یدِ فعلی مقدم است.

مرحوم صاحب جواهر به این بیان هم اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اگر گفته شود بر حجیت مطلق ید دلیل وجود ندارد مساله مشکل می‌شود و نمی‌توان بر اساس ید فعلی به ملکیت ذو الید حکم کرد.

پس باید توجه کرد که ید در جایی معتبر است و اماره بر ملکیت است و دلیل بر اعتبار آن قائم شده است که ید مسبوق به ید دیگری باشد که ذو الید سابق مدعی ملکیت فعلی آن نباشد و در این صورت است که ید بر استصحاب مقدم است و گرنه اعتبار ید دلیل ندارد و استصحاب جاری است.