تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۰-۶-۹-۱۴۰۱)
خلاصه آنچه تا کنون در مساله گفته‌ایم این است که اگر ملکیت سابق یا آنچه مقتضی ملکیت سابق است (مثل ید) ثابت شود چه با بینه یا اقرار یا علم، نمی‌توان بر اساس ید فعلی به ملکیت ذو الید حکم کرد.
هم چنین بین اثبات ملکیت یا ید سابق مدعی، با بینه یا اقرار تفاوتی وجود ندارد و تفصیل مذکور در کلام آقای خویی جا ندارد. یعنی یا باید گفت ید فعلی ذو الید بر استصحاب ملکیت سابق مقدم است تفاوتی ندارد ملکیت سابق با بینه ثابت شده باشد یا اقرار ذو الید و یا باید گفت ید فعلی ذو الید بر استصحاب مقدم نیست که باز هم تفاوتی ندارد ملکیت سابق با بینه ثابت شده باشد یا اقرار.
مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده‌اند که بین اثبات ملکیت سابق با بینه یا اقرار تفاوتی نیست و در هر دو مورد ید فعلی بر استصحاب ملکیت سابق مقدم است اما مرحوم آقای خویی بین آنها تفصیل داده‌اند و معتقدند اگر ملکیت سابق مدعی با اقرار مدعی علیه و ذو الید ثابت بشود، به مجرد اقرار دعوا منقلب می‌شود و ید فعلی ارزشی ندارد و ذو الید مدعی است اما اگر ملکیت سابق مدعی با بینه ثابت بشود دعوا منقلب نمی‌شود و ید فعلی ارزش دارد و بر استصحاب حاکم است.
آقای خویی در اینجا به اشکالی اشاره کرده‌اند و بعد از آن پاسخ داده‌اند.
اشکال این است که آنچه گفتید که در فرض اقرار ذو الید، دعوا منقلب می‌شود و ید فعلی ارزشی ندارد و لذا ذو الید مدعی می‌شود و باید بتواند انتقال ملکیت به خودش را اثبات کند با آنچه در قضیه فدک اتفاق افتاده است منافات دارد.
و قال علي بن إبراهيم في قوله فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ وَ اسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ بَعَثَ إِلَى فَدَكَ فَأَخْرَجَ وَكِيلَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْهَا - فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ع إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنَعْتَنِي عَنْ مِيرَاثِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَخْرَجْتَ وَكِيلِي مِنْ فَدَكَ فَقَدْ جَعَلَهَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَمْرِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا هَاتِي عَلَى ذَلِكَ شُهُوداً - فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ فَقَالَتْ لَا أَشْهَدُ- حَتَّى أَحْتَجَّ يَا أَبَا بَكْرٍ عَلَيْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَتْ أَنْشُدُكَ اللَّهَ، أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى، قَالَتْ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» فَجَعَلَ فَدَكَ لِفَاطِمَةَ بِأَمْرِ اللَّهِ- وَ جَاءَ عَلِيٌّ ع فَشَهِدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ- فَكَتَبَ لَهَا كِتَاباً بِفَدَكَ وَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا- فَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَا الْكِتَابُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ فَاطِمَةَ ادَّعَتْ فِي فَدَكَ وَ شَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ وَ عَلِيٌّ فَكَتَبْتُ لَهَا بِفَدَكَ، فَأَخَذَ عُمَرُ الْكِتَابَ مِنْ فَاطِمَةَ فَمَزَّقَهُ وَ قَالَ هَذَا فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ أَوْسُ بْنُ الْحَدَثَانِ وَ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ يَشْهَدُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِأَنَّهُ قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ- فَإِنَّ عَلِيّاً زَوْجُهَا يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ- وَ أُمَّ أَيْمَنَ فَهِيَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ- لَوْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا لَنَظَرْنَا فِيهِ- فَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ ع مِنْ عِنْدِهِمَا بَاكِيَةً حَزِينَةً- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ هَذَا- جَاءَ عَلِيٌّ ع إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَ حَوْلَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لِمَ مَنَعْتَ فَاطِمَةَ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَدْ مَلَكَتْهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَقَامَتْ شُهُوداً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَهُ لَهَا- وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا أَبَا بَكْرٍ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ- ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ: إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْءٌ وَ ادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَتَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي! وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُسْلِمِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ شُهُوداً- كَمَا سَأَلْتَنِي عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ! فَسَكَتَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَا عَلِيُّ دَعْنَا مِنْ كَلَامِكَ- فَإِنَّا لَا نَقْوَى عَلَى حُجَجِكَ- فَإِنْ أَتَيْتَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ وَ إِلَّا فَهُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا حَقَّ لَكَ وَ لَا لِفَاطِمَةَ فِيهِ. ... (تفسیر القمی، جلد ۲، صفحه ۱۵۵)
بر اساس این روایت که از نظر سندی معتبر است و در قضیه فدک نقل شده است بعد از اینکه از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام بینه مطالبه شد، حضرت اعتراض کردند که چرا از من بینه مطالبه می‌کنید در حالی که باید بینه را از طرف مقابل مطالبه کنید در حالی که فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها منتقل شده بود و لذا ید سابق بر آن وجود داشته است و خود حضرت هم به این انتقال معترف بوده‌اند. پس در قضیه فدک با اینکه خود حضرت فاطمه سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام معترف بوده‌اند که فدک به آنها منتقل شده است و ید آنها مسبوق به ید دیگری است با این حال امیر المومنین علیه السلام اعتراض کردند که این ید معتبر است و لذا ذو الید مدعی علیه است و باید از طرف مقابل بینه مطالبه شود و این دقیقا عکس مختار آقای خویی است که معتقد است اگر ذو الید به انتقال مال به او معترف باشد یدش از حجیت ساقط است و دعوی منقلب می‌شود.
ایشان از این اشکال دو پاسخ بیان کرده‌اند:
اول: امیرالمومنین علیه السلام به انتقال فدک اعتراف نکرده است بلکه صرفا گفتند من این را در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تملک کردم و نگفتند که فدک از پیامبر صلی الله علیه و آله به ما منتقل شده است. آنچه باعث می‌شود که دعوا منقلب بشود و ذو الید مدعی بشود این است که ذو الید صریحا اعتراف کند به اینکه این مال دیگری بوده است اما اگر صریحا اعتراف نکند هر چند ما بدانیم که این مال قبلا در دست دیگری بوده است ید معتبر است.
تعبیر به «وَ قَدْ مَلَكَتْهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ» به این معنا نیست که به من منتقل شده است بلکه یعنی من ید و سلطه بر آن داشته‌ام.
دوم: خلیفه وقت یا مسلمین در ادعایشان جازم نبوده‌اند و دعوای غیر جزمی اصلا ماهیت قضایی ندارد. ابتداء باید ادعا ماهیت قضایی داشته باشد تا بعد بر اساس موازین باب قضا در آن حکم شود. شاهد آن هم این است که آنها از امیر المومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بینه مطالبه کردند و این یعنی احتمال می‌دهند که ملک ایشان بوده باشد و گرنه معنا نداشت بینه مطالبه کنند.
عرض ما این است که اگر اصل مبنای آقای خویی را بپذیریم که اعتراف به انتقال موجب انقلاب دعوا می‌شود، پاسخ به اینکه حضرت به انتقال اعتراف نکردند، نمی‌تواند پاسخ صحیحی باشد چون انتقال فدک به ایشان مسلم و روشن بوده است و همه مسلمین قصه آن را می‌دانستند که این قبلا ملک یهود بود و بعد به آنها منتقل شده است.
این اشکال و این پاسخ ایشان ناشی از بیان اشتباه ضابطه است، آنچه ید را از اعتبار ساقط می‌کند سبق ید مدعی بر مال مورد نزاع است اما در مواردی که صاحب ید سابق مدعی نباشد ید معتبر است و لذا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها به انتقال ملکیت از پیامبر معترف بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله که ذو الید سابق است مدعی نیست و لذا حضرت هم می‌فرمایند که ما در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله فدک را تملک کردیم و پیامبر هم در زمان حیاتشان نسبت به آن ادعاء و نزاعی نداشتند و الان هم که در دنیا نیستند تا ادعاء و نزاع داشته باشند. حتی بر فرض محال اگر خلافت خلیفه بعد از پیامبر به حق هم بود، اما او امام و خلیفه‌ای است غیر از امام و خلیفه سابق و اگر خلیفه فعلی آنچه در دست امیرالمومنین علیه السلام بود را ادعا کند و حضرت معترف باشند به اینکه این مال از امام سابق به ایشان منتقل شده است باز هم ید ایشان معتبر است و همان طور که قبلا هم گفتیم اصلا مورد ادله اعتبار ید همین موارد است و تعلیل هم به روشنی وجود دارد.
بنابراین فدک مال پیامبر بود و ایشان بود که مالک و ذو الید بود چون فدک اصلا غنیمت نبود. اگر فدک غنیمت بود و مفتوحة عنوة بود ملک مسلمین بود ممکن بود تصور شود که خلیفه بعد از باب تسلط بر امور مسلمین نسبت به فدک اقامه دعوا کند اما آنچه بدون جنگ به دست آمده است به تصریح قرآن ملک پیامبر صلی الله علیه و آله است و پیامبر هم آن را در زمان حیاتش به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده‌اند و اصلا خلیفه بعد و مسلمین (حتی بر فرض محال که حق هم بود) نسبت به فدک حقی نداشتند تا نسبت به آن ادعایی بکنند و اگر طرح ادعا کنند این طور نیست که مالک سابق طرح ادعا کرده باشد تا از موارد اعتراف ذو الید به ملکیت سابق مدعی باشد و ید از اعتبار ساقط شود.
همه مصیبت مسلمین از همان روز سقیفه شروع شد که بعد کار به اینجا برسد که ید فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام، را به اندازه ید یک مسلمان عادی هم معتبر ندانند، التزام به عصمت ایشان و دوران حق مدارشان و ... که جای خود. وقتی اینجا ید امیرالمومنین علیه السلام و ید فاطمه زهرا سلام الله علیها را به اندازه ید یک مسلمان عادی در جامعه معتبر ندانستند باید هم بعدا بزرگان آنها به روایت امام صادق و امام باقر علیهما السلام حتی به اندازه روایت امثال ابوهریره اعتنا نکنند. مصیبت دنیای اسلام از همان روز شروع شد.
برچسب ها: قاعده ید, تنازع, دعوای املاک