تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۱-۷-۹-۱۴۰۱)

در مساله محل بحث، مرحوم محقق نراقی کلماتی دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. مختار ایشان با آنچه مرحوم آقای خویی فرموده است متفاوت است و خودشان تفصیل دیگری بیان کرده‌اند. اگر ذو الید به ملکیت سابق دیگری اقرار کند، مرحوم آقای خویی گفتند دعوا منقلب می‌شود و ذو الید مدعی می‌شود. مرحوم صاحب جواهر از سبزواری نقل کرده است که قوم معتقدند که اگر ذو الید اقرار کند که آنچه بر آن ید دارد قبلا ملک مدعی بوده است یا بینه‌ای بر ملکیت سابق او اقامه شود یا ملکیت سابق با علم وجدانی معلوم باشد، ید ذو الید فاقد اعتبار خواهد بود و بعد خودشان گفته‌اند اطلاق سقوط ید از اعتبار در همه این موارد مشکل است.

ما هم گفتیم به نظر ما بین اقرار ذو الید، قیام بینه بر ملکیت یا ید سابق یا اقرار ذو الید به ملکیت سابق تفاوتی نیست و یا در همه ید از اعتبار ساقط است و یا در همه حالات معتبر است.

مرحوم نراقی در بحث اقرار تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر ذو الید بعد از طرح ادعا توسط مدعی، به ملکیت سابق مدعی اقرار کند، ید او فاقد اعتبار است و اقرار او موجب انقلاب دعوا می‌شود. اما اگر اقرار به ملکیت سابق مدعی قبل از طرح ادعا باشد، ید او معتبر است و لذا طرف مقابل مدعی است و باید بینه اقامه کند.

عبارت ایشان این طور است:

ب: قال في الكفاية: و في كلامهم القطع بأنّ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملك له‌ - أي للمدّعي- أو شهدت البيّنة بإقراره أمس له، أو أقرّ بأنّ هذا له أمس، قضي به له، و في إطلاق الحكم بذلك إشكال. انتهى.

و كذا حكم في القواعد بثبوت الإقرار، و استصحاب موجبه لو شهدت البيّنة بإقراره له بالأمس، أو أقرّ المدّعى عليه بالأمس أنّه له، و بالانتزاع عن يده لو أقرّ بأنّه كان ملك المدّعي بالأمس.

و كذا في التحرير و شرح الإرشاد للأردبيلي في صورة الشهادة بإقرار الأمس، و صورة إقرار المدّعي بأنّه كان له بالأمس، إلّا أنّه جعل الأقرب في الصورة الأخيرة الانتزاع من يده، مؤذنا بوقوع الخلاف فيه، إلّا أنّه قال في شرح الإرشاد: إنّه غير واضح الدليل إلّا أن يكون إجماعا.

و قال في تمهيد القواعد: لو قال المدّعى عليه: كان ملكك بالأمس، أو قال المقرّ بذلك ابتداء، قيل: لا يؤخذ به، كما لو قامت بيّنة بأنّه كان ملكه بالأمس، و الأقوى أنّه يؤاخذ، كما لو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ أمس. انتهى.

و قد يستدلّ على بعض هذه الصور- و يفرّق بينه و بين ما تقدّم- بأنّ الإقرار ينبئ عن التحقيق، و الشاهد قد يخمّن، و يقال فيما تقدّم: بأنّ اليد محسوسة، و الشهادة مظنونة، و بأنّ استصحاب المقرّ به ظنّ ناشئ من القطع، و استصحاب المشهود به ظنّ حاصل من الظنّ.

و لعمري أنّه لا يليق للفرقة الإماميّة أن تتشبّث بأمثال هذه التخريجات.

و التحقيق: أنّه إن أقرّ المدّعى عليه في الحال- أي بعد الادّعاء عليه- بأنّه كان له في السابق، أو ثبت هذا الإقرار بالبيّنة، يقدّم المدّعي، لأنّ ذلك الإقرار المسموع منه أو الثابت بالبيّنة يتضمّن أمرين، أحدهما: ملكيّة المدّعي في السابق، و ثانيهما: الانتقال منه إلى المدّعى عليه، و هو في الثاني مدّع و لا تفيده اليد لمعارضة الاستصحاب، فتكون عليه البيّنة و الإثبات، نظير الدعوى بالدين، فإنّه لو ادّعي عليه عن مبيع اشتراه بالذمّة فأقرّ بذلك البيع يصير مدّعيا، و ترفع اليد عن أصالة براءة الذمّة و نحوه و لو لم يصرّح بأنّي أدّيته.

و على هذا، فتشمله عمومات البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه.

و هذا مراد من قال بأنّ ذلك اعتراف من ذي اليد بكونه مدّعيا وظيفته الإثبات.

و أمّا لو كان المدّعى عليه أقرّ في السابق بملكيّته، أو ثبت إقراره السابق، فلا يوجب تقديم المدّعي، لأنّ ذلك لا يجعله مدّعيا عرفا، سواء كان ذلك الإقرار سابقا على يده أو على الادّعاء عليه.

و في حكم الإقرار بالملكيّة السابقة للمدّعي الإقرار بالاشتراء و نحوه من وجوه الانتقالات، بل ذلك أولى بالقبول، لأظهريّته في جعله مدّعيا.

(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۴۱۹)

دلیلی که ایشان آورده است این است که چنانچه بعد از طرح دعوا به ملکیت مدعی در سابق اقرار کند این اقرار مستلزم ادعای انتقال ملکیت به خودش است و لذا او مدعی است و باید بر ادعایش بینه اقامه کند اما اگر قبل از طرح دعوا به ملکیت اقرار کرده باشد یا بینه‌ای بر اقرار سابق او شهادت بدهد ید او معتبر است چون به نسبت دعوای طرح شده از نظر عرف همچنان او مدعی علیه است و طرف مقابل است که مدعی است.

همان طور که تفصیل مرحوم آقای خویی صحیح نبود این تفصیل هم صحیح نیست چون اگر اقرار موجب سقوط ید از اعتبار باشد، اقرار سابق و لاحق تفاوتی ندارد و اگر موجب سقوط ید از اعتبار نباشد باز هم بین آنها تفاوتی نیست. مدعی کسی است که حرفش مخالف با حجت است، چنانچه اقرار موجب سقوط ید از حجیت باشد ذو الید حجتی ندارد تا مدعی علیه محسوب شود تفاوتی ندارد اقرار قبل از طرح دعوا باشد یا بعد از آن و اگر اقرار موجب سقوط ید از حجیت نباشد حرف ذو الید مطابق با حجت است و طرف مقابل مدعی است باز هم فرقی ندارد اقرار قبل از طرح دعوا باشد یا بعد از آن.

در هر حال ایشان در مساله تعارض ید فعلی با ملکیت سابق که به وجدان یا بینه ثابت باشد، بعد از نقل اختلافات علماء فرموده است مقتضای تحقیق این است که استصحاب و ید با هم متعارضند چون هم حرف ذو الید مطابق با مقتضای ید است که مشمول ادله حجیت ید است و هم ادعای شخص مقابل مطابق با مقتضای استصحاب ملکیت سابق است و بعد از تعارض تساقط می‌کنند و لذا نه می‌توان به ملکیت ذو الید حکم کرد و نه به ملکیت مدعی اما ذو الید بالوجدان و عیان بر مال ید دارد و بر اساس این ید هر چند به ملکیت او حکم نمی‌شود اما نمی‌شود عین را از ذو الید گرفت و او حق همه تصرفات را دارد حتی در فروش آن چرا که هر چند ملکیت او ثابت نشده است اما عدم ملکیت او هم ثابت نشده است. سپس می‌فرمایند یکی از آثار و مقتضیات ید این است که از نظر عرفی کسی که بر مال ید دارد مدعی علیه محسوب می‌شود و کسی که بر ضد او ادعایی می‌کند مدعی است و بر اساس «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» و روایت فدک ذو الید مدعی علیه است و طرف مقابل مدعی است و باید بینه اقامه کند. سپس می‌فرمایند بلکه شاید بتوان گفت روایت «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» و روایت فدک خودشان دلیل مستقل بر ملکیت در این فرض هستند و به ضمیمه اجماع مرکب ید را در همه جا مقدم کنیم و روشن است که استصحاب در معارضه به دلیل حجیتی ندارد.

المسألة السادسة: لو تعارضت اليد الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة‌، ففي تقديم الحاليّة أو السابقة قولان، كلّ منهما عن الشيخ في كلّ من المبسوط و الخلاف.

و تبعه على الأوّل جماعة، و لعلّهم الأكثرون، و منهم من‌ المتأخّرين: الكفاية و المفاتيح و شرحه، و بعض فضلائنا المعاصرين. و على الثاني: الشرائع، و يظهر من الإرشاد الميل إليه.

و يظهر من التحرير وجه ثالث هو التساوي، حيث قال: و لو كان السبق في جانب و اليد في جانب، ففي تقديم السبق أو اليد أو التساوي نظر. انتهى.

...

و التحقيق: أنّ اقتضاء اليد للملكيّة يعارض استصحاب الملكيّة، فلا يبقى لشي‌ء منهما حكم، و لكنّ أصل اليد لا يعارضه شي‌ء، و هو باق بالمشاهدة و العيان، و الأصل عدم التسلّط على انتزاع العين من يده، و لا على منعه من التصرّفات التي كان له فيها، حتى بيعها و إجارتها، إذ غاية الأمر عدم دليل لنا على ملكيّته، و لكن لا دليل على عدم ملكيّته أيضا، و أصالة عدم الملكيّة بالنسبة إليه و إلى غيره سواء، مع ثبوت أصل الملكيّة، فلا يجري فيه ذلك الأصل أيضا.

مضافا إلى إمكان حصول جواز هذه التصرّفات كلّا أو بعضا بالتوكيل و الإجارة و الولاية و الإذن و غيرها، فتبقى أصالة عدم التسلّط و أصالة جواز تصرّفاته خالية عن المعارض.

و إلى هذا يشير كلام من قال: إنّ احتمال كون اليد الثانية بالعارية أو غيرها لا يلتفت إليه مع بقاء اليد على حالها، فإنّ المقصود الأصلي من إعمال اليد هو إبقاء تسلّطها على ما فيها و عدم جواز منعها من التصرّفات كيف شاء بسبب احتمال الغصب أو العارية أو غيرهما، فيحكم عليها بما يحكم على ملك الملّاك، و ليس هذا معنى الحكم بأنّه ملك. انتهى كلامه رفع مقامه.

فإن قيل: كما أنّ الملكيّة أو اليد السابقة تقتضي استصحاب الملكيّة، كذلك تقتضي استصحاب تسلّط المالك الأوّل و الحاكم على منع ذي اليد عن التصرّفات أيضا، و به تندفع أصالة عدم التسلّط.

قلنا: ليس تسلّط الأوّل كالملكيّة التي إذا حدثت يحكم لها بالاستمرار حتى يثبت المزيل، بل هو ممّا يمكن تقييده بقيد، و المعلوم من التسلّط الأولي هو تسلّطه ما دام يحكم له بالملكيّة و تعلم له الملكيّة، فالمعلوم ثبوته أولا ليس إلّا ذلك المقيّد، فبعد انتفاء الحكم بالملكيّة و العلم بها ينتفي القيد، و يتغيّر الموضوع.

ثمَّ إنّه كما أنّ نفس اليد المشاهدة الحاليّة و مقتضياتها- سوى الملكيّة- لا معارض لها، فكذلك أيضا كون البيّنة على غير ذي اليد، و كون من يدّعيه مطالبا بالبيّنة، و ذي اليد باليمين، إذا لم يخرج خارج اليد عن صدق المدّعي عرفا، و لا صاحبها عن المنكر كذلك.

فيدلّ على كون وظيفة الأوّل البيّنة و الثاني اليمين قولهم: «البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر» و رواية فدك المتقدّمة، فتكون البيّنة على المالك السابق و اليمين على ذي اليد، و لا يمنع ذو اليد من شي‌ء من التصرّفات، و ليس المطلوب من ترجيح اليد الحالية غير ذلك أيضا، مع أنّه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكيّة أيضا بالإجماع المركّب يسقط به الاستصحاب بالمرّة لعدم صلاحيّته لمعارضة الدليل مطلقا.

(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۴۱۳)

برچسب ها: قاعده ید, تنازع, دعوای املاک

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است