تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۴-۱۲-۹-۱۴۰۱)
بحث در جایی است که ملکیت یا ید سابق مدعی بر مال مورد نزاع به بینه یا علم وجدانی یا اقرار خود مدعی علیه ثابت شود. عده‌ای از علماء به انقلاب دعوا معتقد بودند از این جهت که ذو الید فعلی در حقیقت مدعی انتقال مال از مدعی به خودش است و برخی دیگر به عدم انقلاب دعوا فتوا دادند.
ما گفتیم در فرضی که ید سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد (چه با علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه یا بینه) ید فعلی فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و برای اثبات آن به دو وجه اشاره کردیم و وجه سومی هم اضافه خواهیم کرد که در نتیجه برای تقدم ید سابق، سه وجه قابل تقریر است:
وجه اول: در فرضی که ید سابق و ید فعلی وجود دارد حتی اگر دلیل اعتبار ید هم اطلاق داشته باشد، همان طور که ید فعلی را شامل است، ید سابق را هم شامل است به این معنا که ید اماره بر ملکیت است تا وقتی که مزیل ملکیت محقق نشده باشد نه اینکه ید فقط در حال ید اماره بر ملکیت است پس ید حتی بعد از زوال هم اماره بر ملکیت است تا وقتی که زوال ملک ثابت شود. نتیجه این شمول این است که دلیل اعتبار ید به تعارض داخلی دچار می‌شود همان طور که اگر عین در عرض واحد در ید دو نفر باشد. بعد از تعارض ید، نوبت به اصل مختص می‌رسد که در محل بحث ما استصحاب اصل مختص در ید سابق است. ید سابق در ملکیت سابق معارض نداشت و فقط در اقتضای ملکیت فعلی با ید فعلی تعارض داشت، قاعده ید به نسبت به ملکیت فعلی دچار تعارض داخلی است و لذا بر اساس ید نمی‌توان به ملکیت مدعی و مدعی علیه حکم کرد، اما ملکیت سابق معارضی ندارد و با استصحاب ملکیت فعلی هم اثبات می‌شود.
این مساله در کلام علماء مطرح است که در موارد علم اجمالی اگر اصل جاری در اطراف متعارض باشند و تساقط کنند چنانچه در یک طرف اصل مختصی داشته باشد که طرف معارضه نباشد، آن اصل بدون معارض جاری است. مثل فرضی که شخص می‌داند یکی از آب و لباس نجس است که اصل طهارت (استصحاب طهارت یا قاعده طهارت) در هر دو متعارض است اما اصل حل، اصل مختص در آب است که معارضی ندارد و جاری می‌شود و نتیجه آن جواز وضو گرفتن با آن آب یا شرب آن است.
در محل بحث ما هم قاعده ید در اطراف علم اجمالی به نسبت به ملک فعلی متعارضند و تساقط می‌کنند و استصحاب در طرفی که ید سابق داشته است اصل مختص است که طرف معارضه نیست در نتیجه دعوا منقلب می‌شود چون استصحاب مطابق قول مدعی است و او منکر است و طرف مقابل مدعی خواهد بود و باید اقامه بینه کند.
البته باید دقت کرد که این بیان در فرضی است که ید سابق مدعی ثابت شده باشد اما اگر بینه بر خود ملکیت شهادت بدهد نه ید، این بیان تمام نیست چون بینه بر ملکیت سابق با ید فعلی تعارضی ندارد و استصحاب یا ید فعلی تعارض دارد و این طور نیست که قاعده ید دچار تعارض داخلی شود و استصحاب اصل مختص باشد.
وجه دوم: دلیل حجیت ید، نسبت به ید حالی که ید سابق مدعی و منازع است اطلاق ندارد و لذا ید فعلی در فرضی که ید سابق منازع است قصور در حجیت دارد. نه بنای عقلاء بر اعتبار این ید وجود دارد و نه روایات بر آن دلالت دارند. ید سابق به نسبت به ملکیت سابق که معارض ندارد و ملکیت فعلی با استصحاب یا با خود آن ید ثابت می‌شود و ید فعلی اعتباری ندارد تا با آنها معارضه کند. توضیح این مطلب به بررسی ادله اعتبار ید نیاز دارد.
اگر مدرک اعتبار ید، بنای عقلاء باشد به نظر ما در فرضی که صاحب ید سابق مدعی مال است و آن را مطالبه می‌کند، بنای عقلاء بر معامله ملکیت با صاحب ید فعلی نیست و حتی اگر وجود بنای عقلاء هم مشکوک باشد باز هم معتبر نیست.
اگر مدرک اعتبار ید «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» باشد این دلیل صرفا بر اعتبار ید در فرضی دلالت می‌کند که اگر ید معتبر نباشد نظام بازار مسلمین بهم بریزد نه اینکه هر یدی معتبر است و روشن است که عدم اعتبار ید در فرضی که ذو الید سابق مدعی است موجب بهم خوردن نظام بازار مسلمین نیست.
اگر مدرک اعتبار ید حدیث فدک باشد که با اینکه حضرت معترف بود که ید او به ید دیگری مسبوق است با این حال فرمودند طرف مقابل باید بینه بیاورد، قبلا توضیح دادیم که در فرض قضیه، ید سابق که ید پیامبر صلی الله علیه و آله است منازع نبود تا ید حضرت زهراء سلام الله علیها فاقد اعتبار باشد و لذا مفاد این روایت این نیست که ید فعلی حتی با فرض تنازع با صاحب ید سابق معتبر است. با این بیان اصلا نوبت به جواب‌های آقای خویی نمی‌رسد که در قضیه فدک، حضرت به انتقال ملک به او اعتراف نکردند و صرف علم ما به انتقال اثری ندارد یا اینکه آنها در ادعایشان جازم نبودند و ما گفتیم که اولا حضرت به انتقال اعتراف کردند و گفتند این نحله بوده است و ثانیا انتقال فدک از ید دیگری به حضرت روشن و معلوم بوده است و اعتراف زبانی به آن لازم نیست.
اگر مدرک اعتبار ید، روایت یونس باشد که در مورد دعوای زن و مردی در اثاث خانه است.
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۲)
به این بیان که کسی که بر مال استیلاء و ید داشته باشد ملک او است و محقق نراقی گفته‌اند مقتضی این روایت این است که صاحب ید فعلی مالک است و لذا با استصحاب ملکیت ید سابق معارض است.
به نظر ما این روایت هم اطلاق ندارد چون این روایت در مقام امضای بنای عقلاء است و احتمال می‌دهیم شارع اوسع از بنای عقلاء جعلی کرده باشد نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. همان طور که در عین اینکه بنای عقلاء بر اعتبار ضبط در حجیت خبر است نمی‌توان به اطلاق ادله حجیت خبر برای اثبات خبر غیر ضابط تمسک کرد.
پس در فرضی که بنای عقلایی وجود دارد که خبری برای امضای آن وارد شده باشد و احتمال داشته باشد شارع اوسع از آن را جعل کرده باشد نمی‌توان به اطلاق دلیل برای اثبات اوسع بودن جعل تمسک کرد.
برچسب ها: قاعده ید, تنازع, دعوای املاک