نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)
مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند.
بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی است، اصل عدم ذکر اجل مثبت دوام عقد است. به مشهور نسبت داده شده است که اگر اجل در عقد ازدواج ذکر نشود زوجیت دائم واقع می‌شود حتی اگر مقصود متعاقدین، زوجیت منقطع بوده باشد. پس زوجیت دائم مرکب است از زوجیت و عدم ذکر اجل و در محل بحث ما زوجیت بالوجدان یا به اقرار هر دو ثابت است و اصل عدم ذکر اجل مثبت جزء دیگر است و روشن است که در طرف مقابل اصلی وجود ندارد که ذکر اجل را اثبات کند! در نتیجه قول مدعی دوام مطابق اصل است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بنابر پذیرش آن مبنا این کلام صحیح است اما اصل مبنا ناتمام است و همان طور که زوجیت منقطع خلاف اصل است، زوجیت دائم هم خلاف اصل است. مبنای منسوب به مشهور (انعقاد عقد دائم با عدم ذکر اجل حتی با اراده نکاح منقطع) مبنای ناتمامی است و در فرض اراده نکاح منقطع و عدم ذکر اجل، عقد باطل است نه اینکه صحیح و دائم واقع می‌شود.
مرحوم آقای خویی در اینجا به مناسبت به دلیل مبنای منسوب به مشهور اشاره کرده‌اند که روایاتی وجود دارد که مفاد آنها این است که اگر اجل ذکر نشود نکاح به صورت دائم منعقد می‌شود. در ادامه از آن جواب داده‌اند که این روایات ناظر به فرضی است که کسی که منظورش ازدواج موقت باشد و از روی حیاء اجل را ذکر نکند، ضرر بیشتری به حال او دارد از این جهت که از نظر اثباتی دلیل بر نکاح دائم وجود دارد که همان ظهور کلام متعاقدین در عقد است نه اینکه جایی که دو طرف قبول دارند اراده عقد موقت کرده‌اند نکاح دائم منعقد می‌شود. پس مفاد این روایات انقلاب نکاح موقت به نکاح دائم نیست بلکه مفاد آنها این است که عدم ذکر اجل باعث می‌شود از نظر اثباتی به دوام نکاح حکم شود چون از نظر اثباتی غیر از ظاهر کلام طرفین راهی وجود ندارد که نشان دهد قصد متعاقدین نکاح موقت بوده است.
پس آنچه در این روایات آمده است که «إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۵۵) ناظر به مقام اثبات است و اینکه اگر عقدی که خوانده شده بدون ذکر اجل باشد از نظر اثباتی عقد دائم است و احکام ازدواج دائم را دارد. پس مساله اصلا انقلاب به دائم نیست بلکه منظور این است که به حسب اثباتی نکاح دائم محسوب می‌شود. و به طور کلی حکم شارع به تحقق چیزی که نه متعاقدین قصد کرده‌اند و نه آن را انشاء کرده‌اند در شریعت معهود نیست.
در هر حال این مساله در کلام سید و مرحوم آقای خویی در ضمن مباحث قضاء ذکر شده است و در کلمات علمای دیگر در ضمن کتاب نکاح مطرح شده است.
مرحوم ابن براج در مهذب (المهذب، جلد ۲، صفحه ۲۴۴) بعد از ذکر این مساله قول مدعی دوام را مقدم دانسته‌اند و برای آن به دلیل دیگری تمسک کرده‌اند که غیر از آن است که مرحوم آقای خویی به عنوان دلیل این قول ذکر شده است. ایشان گفته‌اند ادعای انقطاع همیشه به ادعای امری خلاف اصل است چون اگر زن مدعی انقطاع است در حقیقت مدعی پایان زوجیت بدون طلاق است و اگر مرد مدعی انقطاع باشد در حقیقت مدعی عدم وجوب نفقه است.
مرحوم علامه در مختلف (مختلف الشیعة، جلد ۷، صفحه ۲۵۰) در نقد کلام ابن براج گفته‌اند باید در این مساله تفصیل داد به این بیان که اگر عدم ذکر اجل در عقد نکاح را موجب انقلاب ازدواج به دائم بدانیم حق با مرحوم ابن براج است چون اصل این است که اجل ذکر نشده اما اگر این مبنا را نپذیریم و بدون ذکر اجل عقد را باطل بدانیم، از موارد تداعی است و با تحالف به انفساخ حکم می‌شود بر خلاف مرحوم آقای خویی که گفتند به انقطاع حکم می‌شود. نتیجه انفساخ این است که زن مستحق مهر المسمی نیست و اگر دخول شکل گرفته باشد مستحق مهر المثل خواهد بود.
ولی به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است و در صورتی که مبنای منسوب به مشهور را نپذیریم، از موارد تداعی نیست بلکه کسی که مدعی دوام است مدعی است چون مدعی است دوام زوجیت انشاء شده است و این خلاف اصل است به همان بیانی که قبلا در ضمن کلام مرحوم آقای خویی گذشت.
عرض ما نسبت به اصل مساله این است که تعیین مدعی و منکر در فرض اختلاف در انقطاع و دوام زوجیت باید به لحاظ آثار باشد. بعضی از آثار بر ازدواج دائم مترتبند مثل ارث، که در این صورت کسی که مدعی دوام است مدعی است چون قول مدعی انقطاع مطابق با استصحاب عدم انشاء دوام عقد و استصحاب عدم انشاء عقد دائم است و استصحاب عدم انشاء انقطاع عقد یا عدم انشاء عقد منقطع جاری نیست چون اثر ندارد و اثر بر دوام نکاح یا نکاح دائم مترتب بود و اثبات دوام نکاح با استصحاب عدم انقطاع مثبت است.
اما بعضی از آثار بر انقطاع عقد مترتبند مثل مقدار عده که مقدار آن در متعه، کمتر از عده در عقد دائم است یا مثل عدم وجوب نفقه (بر فرض که آنچه مستفاد از ادله است این باشد که هر کسی که نکاحش منقطع نباشد نفقه بر او واجب است و موضوع عدم وجوب نفقه نکاح منقطع است). اگر اثر بر عنوان نکاح منقطع و متعه مترتب باشد در این صورت قول مدعی انقطاع خلاف اصل است چون اثر بر نکاح منقطع مترتب است و اصل این است که نکاح منقطع نبوده است.
و اگر هم عقد منقطع و هم عقد دائم اثر داشته باشند از موارد تداعی است و حق با مرحوم علامه است که از موارد تداعی است.
دقت کنید که برای تشخیص جریان استصحاب باید موضوع اثر و حکم را تشخیص داد. اگر اثر بر عنوان وجودی مترتب است مثل این که «النکاح الدائم یرث معه الزوجان» در این صورت با استصحاب عدم نکاح دائم می‌توان این اثر را نفی کرد و اصل عدم نکاح منقطع جاری نیست چون نفی نکاح منقطع اثبات نمی‌کند نکاح دائم بوده است تا با اصل عدم نکاح دائم معارض باشد.
سوال: نفقه هم برای کسی که مدعی انقطاع است اثر دارد و هم برای کسی که مدعی دوام است. کسی که مدعی انقطاع است اثرش نفی وجوب نفقه است و کسی که مدعی دوام است اثرش استحقاق نفقه است.
جواب: این مساله تابع چیزی است که از دلیل استفاده می‌شود. آیا مفاد دلیل این است که «در نکاح دائم نفقه واجب است» که در این صورت اصل عدم نکاح دائم است و لذا مدعی انقطاع مدعی علیه خواهد بود یا مفاد دلیل این است که «در نکاح منقطع نفقه واجب نیست» که در این صورت عنوان مرکب است و اصل عدم نکاح منقطع است و لذا کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است.
سوال: در مورد عده همان طور که متعه اثر دارد، نکاح دائم هم اثر دارد پس چرا از موارد تداعی نیست؟
جواب: فرض این است که مقدار عده منقطع قطعی است و در مقدار زائد شک وجود دارد. اگر عنوان منقطع موضوع عده کمتر است استصحاب اثبات می‌کند چنین نکاحی نبوده است و لذا باید عده نکاح دائم را نگه دارد.
برچسب ها: نزاع در ازدواج, مدت در متعه