نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است.

در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت موقت مدعی است و باید آن را اثبات کند اما اگر هم بر زوجیت دائم و هم بر زوجیت منقطع اثر مترتب باشد از موارد تداعی است.

پس مثلا اگر زن به خاطر ارث و نفقه مدعی زوجیت دائم است و مرد مدعی انقطاع است یا مرد به خاطر ارث مدعی زوجیت دائم است و زن مدعی انقطاع است، مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اصل عدم تحقق زوجیت دائم یا عدم انشاء دوام زوجیت است.

یا اگر زن مثلا مدعی زوجیت موقت است برای اینکه عده کمتر را ثابت کند و مرد مدعی زوجیت دائم است برای اینکه عده بیشتر را ثابت کند، اثر عده کمتر بر زوجیت منقطع مترتب است و اصل آن را نفی می‌کند و لذا مدعی انقطاع مدعی است و مدعی دوام مدعی علیه است.

همچنین زن با عقد ازدواج مستحق مهر است اما اگر عقد دائم باشد عدم تمکین (کلا یا در بعضی از مدت) موجب سقوط ملکیت و استحقاق او نیست اما اگر عقد موقت باشد عدم تمکین (کلا یا در بعضی از مدت) موجب تبعض استحقاق مهر خواهد بود پس اثر تبعض استحقاق مهر بر عقد موقت مترتب است و اصل نافی آن است و لذا قول مدعی دوام، مطابق اصل است و مدعی علیه خواهد بود چون زن با عقد مالک مهر می‌شود و کسی که مدعی انقطاع است در حقیقت مدعی سقوط استحقاق مهر است و این خلاف اصل است.

اما اگر نزاع به حسب تمکین و مواقعه باشد، قول مدعی انقطاع موافق اصل است چون اثر بر دوام زوجیت مترتب است و اصل نافی آن است.

پس اگر اثر بر روی عنوان وجودی عقد دائم یا عقد منقطع مترتب باشد اصل نافی آن است و هر کسی که قول او موافق با اصل باشد مدعی علیه است. اگر اثر روی عنوان وجودی عقد دائم مترتب باشد اصل نافی آن است و اصل عدم تحقق عقد منقطع جاری نیست چون اثری ندارد مگر به نحو اصل مثبت و اگر اثر روی عنوان وجودی عقد موقت مترتب باشد اصل نافی آن است و اصل عدم تحقق عقد دائم جاری نیست چون اثری ندارد مگر به نحو اصل مثبت.

اما اگر اثر بر هر دو عنوان مترتب باشد از موارد تداعی است. در فرضی که زن مدعی زوجیت دائم است برای اینکه اثبات کند مستحق مهر و نفقه است و مرد مدعی ازدواج موقت است برای اینکه اثبات کند زن مستحق نفقه نیست و به خاطر عدم تمکین هم مستحق مهر نیست، قول زن به جهت استحقاق مهر، موافق با اصل است و نسبت به استحقاق نفقه خلاف اصل است و قول مرد به جهت عدم استحقاق نفقه موافق با اصل است و به جهت سقوط مهر مخالف با اصل است.

مرحوم آقای صدر در تعلیقه بر منهاج و آقای سیستانی در منهاج کبرای این مساله را به درستی تشخیص داده‌اند و در مساله صغری نزاع رخ داده است.

مرحوم آقای حکیم در منهاج گفته‌اند:

إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع‌ قدم قول مدعي الدوام بيمينه ان لم تكن بينة على الانقطاع.

مرحوم آقای صدر در اینجا تعلیقه دارند که:

«هذا إذا كانا متفقين على عدم ذكر الأجل و اختلفا في قصد الدوام لأن ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام و اما إذا كانا مختلفين في ذكر الأجل فالأمر و ان كان كذلك على مبنى الماتن (قدس سره) من انقلاب العقد دائما بمجرد عدم ذكر الأجل و أما على المختار فلا يخلو من اشكال و ان كان الأقرب ذلك بالنسبة إلى آثار كالإرث و النفقة لأنهما مترتبان على عنوان الزوجية بدليل عام خرج منه عنوان العقد المنقطع فباحراز عقد الزوجية وجدانا مع استصحاب عدم كونه منقطعا يتمسك بالدليل العام المذكور فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدة كان الأصل مع مدعيهما و اما إذا اختلفا في بقاء الزوجية بعد انتهاء المدة فثبوت بقاء الزوجية بيمين مدعي الدوام محل اشكال بل منع.»

مرحوم آقای صدر معتقد است نفقه و ارث بر زوجیت دائم مترتب نیست بلکه ارث و نفقه در مطلق زوجیت ثابت است و عنوان زوجیت منقطع از آن خارج شده است. پس در نظر ایشان عامی است که به مخصص وجودی تخصیص خورده است و موارد شک در مخصص مجرای اصل عدم است. مثلا اگر گفته شد «اکرم العلماء» و بعد گفته شد «لاتکرم العالم الفاسق» و در فسق زید شک شود اصل عدم فسق است و در نتیجه اکرام او واجب است. پس در نظر مرحوم آقای صدر موضوع نفقه و ارث یک موضوع مرکب است از زوجیت و عدم انقطاع عقد. زوجیت که به وجدان یا اعتراف دو طرف دعوا ثابت است و اصل هم عدم انقطاع عقد است در نتیجه قول مدعی دوام مطابق اصل است و مدعی انقطاع مدعی است.

آقای سیستانی هم فرموده است:

إذا تنازع الزوجان في الدوام و الانقطاع فقد يكون أحدهما مدعياً و الآخر منكراً‌، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد و طالبت بالنفقة و ادعىٰ الزوج الانقطاع و أنكر استحقاقها للنفقة. أو ادعىٰ الزوج الانقطاع مطالباً إياها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة؛ و ادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالإخلال بالتمكين. و المدعي في المثال الأول هي الزوجة؛ و في المثال الثاني هو الزوج، إلّا إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس.و قد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادعىٰ الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة برد بعض المهر للإخلال بالتمكين في بعض المدة؛ و ادعت هي الدوام مطالبة إياه بالنفقة. فإنه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي و يجري عليه حكمه.

برچسب ها: تنازع

چاپ