ادعای زوجیت زن شوهردار (ج۵۹-۲۰-۹-۱۴۰۱)

مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جایی است که زن و مردی بر زوجیت متفق باشند و بعد مرد دیگری ادعا کند همسر آن زن است.

(مسألة ۶۳): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة، و ادّعى شخص آخر زوجيّتها له، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف أيّهما شاء

اگر مدعی بتواند بینه اقامه کند، حرف او ثابت می‌شود و بینه هم بر زن و هم بر مرد حجت خواهد بود. در حقیقت حکم توافق بر زوجیت، حکم ید بر مال در موارد نزاع در ملکیت است. همان طور که با وجود بینه به عمل به بینه نوبت نمی‌رسد در موارد بینه هم تصادق بر زوجیت اثری ندارد.

اما اگر مدعی بینه نداشته باشد نوبت به قسم مدعی علیه می‌رسد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر کدام از زوجین قسم بخورد، دعوای مدعی ساقط می‌شود و لازم نیست زن و شوهر بر نفی ادعای مدعی قسم بخورند.

این مساله در حقیقت دو قسمت دارد. یکی ترتیب اثر زوجیت در صورت تصادق زن و مرد بر زوجیت است و دیگری نسبت به ادعای زوجیت از طرف شخص ثالث است.

اینکه با تصادق بر زوجیت به زوجیت حکم می‌شود از صغریات قاعده «من ملک» است که کسی که تسلط تشریعی بر چیزی را دارد اگر ادعا کند قبلا آن چیز را انجام داده است حرف او مسموع است. در اینجا هم زن و مرد می‌توانند الان با هم ازدواج کنند و اگر بگویند ما قبلا ازدواج کرده‌ایم حرف آنها مسموع است.

اما نسبت به شخص ثالثی که مدعی زوجیت است، آقای خویی چون فرض کرده‌اند زوجیت امر واحدی است گفته‌اند هر کدام از زن و مرد بر نفی ادعای او قسم بخورند، دعوا ساقط می‌شود هر چند دعوای مدعی در قبال دو نفر است اما چون آنچه مورد ادعا ست امر واحدی است که به مجموع آن دو نفر متقوم است قسم هر کدام از آنها برای سقوط دعوا کافی است اگر مرد قسم خورد که من شوهرم و با قسم او شوهر بودنش ثابت می‌شود یعنی زوجه بودن زن هم ثابت است و معنا ندارد شوهر بودن مرد ثابت شود ولی همسر بودن زن ثابت نباشد پس قسم یک نفر آنها برای سقوط دعوا کافی است.

به نظر ما این کلام تمام نیست چون شخص ثالث در حقیقت نسبت به دو نفر ادعا دارد و نسبت به هر دو نفر اثر دارد و اگر مرد در مقابل مدعی قسم بخورد، ادعا از زن ساقط نمی‌شود و زن خودش طرف مخاصمه است. مدعی همان طور که ادعا می‌کند مرد حق مزاحمت ندارد و نمی‌توان زن را به تمکین الزام کند ادعا هم می‌کند که زن هم باید از خودش تمکین کند. پس دو اثر متفاوت نسبت به زن و مرد بر این ادعا مترتب است و قسم هر کدام از زن و مرد به نسبت به اثر مختص به خودش مسقط دعوا خواهد بود. بنابراین اگر مرد قسم بخورد و زن قسم نخورد و بعد مرد بمیرد یا زن را طلاق بدهد، شخص ثالث می‌تواند زن را به زوجیت ملزم کند. پس اگر مدعی علیه متعدد است و لو آنچه مورد ادعا ست واحد باشد سقوط و ثبوت دعوا قابل تبعض است و هر کدام حکم خودش را دارد.

مرحوم سید در عروه مساله‌ای دارد که همین عرض ما در آن بیان شده است:

الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة. نعم له مع عدمها على كلّ منهما اليمين فإن وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها، و إن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجّة على الزوج، و تبقى على زوجيّة الزوج مع عدمها، سواء كان‌ عالماً بكذب المدّعى أو لا. و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعى و إن كان الأحوط حينئذٍ طلاقها فيبقى النزاع بينه و بين الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاً، و إن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجيّة إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجيّة بعد الردّ عليه، و إن كان قبل تماميّة الدعوى مع الزوجيّة فيبقى النزاع بينه و بينها، كما إذا وجّه الدعوى أوّلًا عليه. و الحاصل أنّ هذه دعوى على كلّ من الزوج و الزوجة فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما، و إن نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدّعاه. و إن حلف أحدهما دون الآخر فلكلّ حكمه، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه، و الزوجة لم تحلف بل ردّت اليمين على المدّعى أو نكلت و ردّ الحاكم عليه فحلف و إن كان لا يتسلّط عليها لمكان حقّ الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إليه، سواء قلنا إنّ اليمين المردودة بمنزلة الإقرار، أو بمنزلة البيّنة، أو قسم ثالث. نعم في استحقاقها النفقة و المهر المسمّى على الزوج إشكال، خصوصاً إن قلنا إنّه بمنزلة الإقرار أو البيّنة.

هذا كلّه إذا كانت منكرة لدعوى المدّعى. و أمّا إذا صدّقته و أقرّت بزوجيّته فلا يسمع بالنسبة إلى حقّ الزوج، و لكنها مأخوذة بإقرارها، فلا تستحقّ النفقة على الزوج، و لا المهر المسمّى، بل و لا مهر المثل إذا دخل بها، لأنّها بغيّة بمقتضى إقرارها إلّا أن تظهر عذراً في ذلك. و تردّ على المدّعى بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك. (العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۸۵۹)

مرحوم آقای خویی در اینجا حاشیه‌ای دارند:

و الظاهر أنّه حينئذٍ ليس له إحلاف الزوج و لا الزوجة نعم إذا كان المدّعى ثقة فالأحوط للزوج أن يطلّقها.

و في حاشية اخرى منه: و الظاهر أنّه حينئذٍ ليس له إحلاف الزوج و لا الزوجة أمّا الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال و أمّا الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجيّة لا أثر له حتّى يكون لحلفها أثر و بذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (العروة الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۶۱۳)

ممکن است تصور شود کلام ایشان در حاشیه عروه با آنچه در تکملة المنهاج فرموده‌اند تهافت است چون در تکمله گفتند مدعی می‌تواند هر کدام از زن و مرد را خواست قسم بدهد و در حاشیه عروه گفته‌اند هیچ کدام از آنها لازم نیست قسم بخورند. اما به نظر ما بین این دو کلام تهافت نیست و توضیح آن خواهد آمد.