اختلاف در بیع و هبه (ج۶۵-۳۰-۹-۱۴۰۱)

بحث در نزاع متعاقدین در بیع یا هبه بودن عقد بود. گفتیم اگر مقصود مالک سابق، اشتغال ذمه منقول الیه به ثمن است، مدعی بیع مدعی است و مدعی هبه، مدعی علیه است و اگر مقصود مالک سابق حق استرداد عین است مدعی هبه مدعی است و مدعی بیع مدعی علیه است. پس مدعی و مدعی علیه و مطابقت و مخالفت قول طرفین با اصل بر اساس غرض و اثری که با ادعا قصد اثبات آن وجود دارد تشخیص داده می‌شوند.

مرحوم سید در ملحقات عروة (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۱۷۲)، ابتدا نزاع را در دو مرحله تصویر کردند به اینکه از موارد تداعی است و اگر هیچ کدام بینه ندارند هر دو را قسم می‌دهند و اگر هر دو قسم بخورند یا نکول کنند، مدعی اشتغال ذمه مدعی می‌شود و منکر اشتغال ذمه مدعی علیه است و این نزاع جدیدی است که باید بر اساس ضوابط مدعی علیه قسم بخورد سپس فرموده‌اند اولی این است که گفته شود اگر مقصود به اثبات عنوان بیع و هبه است هر دو نفر مدعی هستند و هر دو را باید قسم داد، اما اگر مقصود غرض خاصی است باید مقتضای اصل را نسبت به آن مقصود سنجید مثلا اگر مقصود مدعی بیع اشتغال ذمه طرف مقابل به ثمن است و یا اگر مقصود مدعی هبه حق رجوع است، اصل مخالف اشتغال ذمه و حق رجوع است و لذا منکر آنها مدعی علیه خواهد بود.

به نظر ما چون معیار در تشخیص مدعی و مدعی علیه غرض مقصود از طرح دعوا ست اصلا تفصیل ایشان جا ندارد چون دعوای در اثبات عنوان بیع یا هبه به تنهایی با قطع نظر از ترتب غرض بر آنها، اصلا ماهیت قضایی ندارد و خود سید هم در مسائل قبل گفته است حتی صرف ترتب اثر هم کافی نیست بلکه طرح دعوا در جایی صحیح است اگر دعوا ثابت بشود حقی بر طرف مقابل اثبات کند پس اگر فرد مدعی بیع است از این جهت که اگر ثابت شود بیع بوده نذر کرده بوده که تصدق کند، چنین دعوایی ماهیت قضایی ندارد. پس اگر ما باشیم و مقتضای قواعد و اصول، حق با مرحوم آقای خویی است. چون اصل عدم اشتغال ذمه است پس مدعی اشتغال ذمه مدعی است همان طور که اصل بقای ملکیت و عدم جواز رجوع است و مدعی هبه و جواز رجوع مدعی است.

مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و کسی که مدعی ضمان است قولش مطابق اصل است و مدعی علیه است.

ایشان در آن مساله به دلیل این قول اشاره نکرده‌اند اما در مجموع چند تقریر و دلیل برای این اصل قابل بیان است:

اول: موضوع ضمان مرکب است از ید و عدم مجانیت و در هر جا که ید بالوجدان ثابت است و با استصحاب هم مجانیت نفی می‌شود موضوع ضمان ثابت است.

دوم: بیانی که از کلام مرحوم نایینی قابل استفاده است. ایشان معتقدند بر اساس استصحاب عدم نعتی اصل در ید ضمان است به این بیان که این مال قبل از این مضمون بود و الان شک داریم که مضمون است یا نه؟ استصحاب اثبات می‌کند هم چنان مضمون است. ضمان مالی که تحت ید کسی قرار گرفته است مشکوک است و همین مال قبل از این عقد اگر در دست این شخص قرار می‌گرفت مضمون بود و الان شک داریم و استصحاب اثبات می‌کند هم چنان مضمون است.

ما فعلا به صحت و سقم این دو بیان کاری نداریم.

سوم: از مجموعه‌ای از روایات استفاده می‌شود که اصل در اموال ضمان است و این مطلب در کلمات برخی علماء هم منعکس شده است. ما در اینجا به برخی روایات اشاره می‌کنیم:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۷)

روایت از نظر سند معتبر است و بارها گفته‌ایم تعبیر «عن غیر واحد» به اعتبار سند ضرر نمی‌زند و موجب ارسال سند نیست چون این تعبیر در مواردی به کار می‌رود که عده‌ای که حتما برخی از آنها ثقه بوده‌اند به کار می‌رفته است.

مرحوم شیخ همین روایت را به سندش از حسن بن محمد بن سماعه نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۴) و مرحوم صدوق هم به سندش از فضاله از ابان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در آن تعبیر «عن غیر واحد» هم نیامده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۱۲)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۸)

این روایت نیز از نظر سندی معتبر است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ ع يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۵)

سند روایت معتبر است. راهن مدعی است که بدهی او کمتر از ارزش مالی است که به عنوانن رهن قرار داده شده است و مرتهن مدعی است همه آن رهن بوده است و امام علیه السلام فرموده‌اند قول، قول مرتهن است. این روایت هم از این جهت بر مقصود ما دلالت می‌کند که اگر مال بدون اینکه رهن باشد در دست شخص قرار گیرد در حقیقت نوعی مجانیت است و اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند تا مقدار ارزش آن مال حق با مرتهن است دلالت بر همین نکته دارد که اصل در مال ضمان و عدم مجانیت است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۹)

مرحوم شیخ نیز روایت را نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۹) و مرحوم صدوق هم آن را به سندش از اسحاق بن عمار نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۰۵)

روایت از نظر معتبر است و مفاد آن به صراحت اصل ضمان است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)

در روایت گفته شده است اگر متبایعان اختلاف کنند قول، قول صاحب کالا و فروشنده است در حالی که طبق نظر آقای خویی، قول مشتری مقدم است چون ثمن کمتر را ادعا می‌کند.

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۶)

طبق قاعده قول مرحوم آقای خویی اینجا هم باید حق با مشتری باشد چون منکر زیاده است در حالی که روایت می‌فرمایند اگر مبیع وجود دارد قول، قول بایع است.

مرحوم آقای خویی خودشان همین دو روایت را هم نقل کرده‌اند و فرموده‌اند مضمون این دو روایت اجماعی است.

در جلسه بعد به برخی روایات دیگر هم اشاره خواهیم کرد و اگر این اصل تمام باشد نتیجه در بسیاری از مسائلی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند متفاوت خواهد شد.

 

کلام میرزای نایینی:

المختار هو الاشتغال لما عليه المعظم من كونه الأصل المؤسس في باب الأموال.

لا يقال مبنى القول بالاشتغال في المقام هو التمسك بعموم على اليد مع الشك في كون المورد من مصاديق المخصص أو العموم أو التمسك بقاعدة المقتضى و المانع أو باستصحاب العدم الأزلي في إثبات حكم العدم النعتي و شي‌ء من هذه المباني لا يستقيم حسبما أوضحناه في الأصول في باب العام و الخاص لأنا نقول بل هنا وجه رابع و هو التمسك باستصحاب العدم النعتي.

و توضيحه أن الضمان في مورد ثبوته ناش عن اليد مع عدم اقدام المالك على المجان بحيث يكون هذا العدم نعتا للمالك فح نقول قبل تحقق العقد لم يكن اقدام من المالك على المجان و عند تحققه يشك في إقدامه عليه فيستصحب عدمه و هذا لا ربط له باستصحاب العدم الأزلي و بسط ذلك موكول الى باب العام و الخاص من الأصول و الى ما حررناه في لباس المشكوك فراجع.

و بالجملة فالتحقيق في المقام هو الرجوع الى الاشتغال في كل مورد من موارد الشبهة الموضوعية الذي تردد العقد بين كونه مع الضمان أو بلا ضمان من غير فرق بين ما كان التردد بين ما كان الصادر من العقود المملكة‌ أو غيرها كما إذا تردد بين كونه هبة أو وديعة أو كان التردد بين كون الصادر من العقود المضمنة أو غير المضمنة بعد الفراغ عن كونه من العقود المملكة كما إذا تردد بين كونه هبة غير معوضة أو بيعا ففي كلتا الصورتين يكون المرجع أصالة الضمان لأصالة عدم رضى المالك بعد استيلاء المستولي على ماله و هذا بخلاف أصالة اللزوم فإنها لا تجرى فيما إذا كان التردد بين العقود المملكة أو غيرها لعدم العلم بانتقال المال عن مالكه الأول حتى يستصحب بقائه بل ينحصر مورده بما إذا علم كون الصادر من العقود المملكة و لكن تردد بين الجواز و اللزوم فظهر ان دائرة أصالة الضمان أوسع من أصالة اللزوم لجريانها في مورد الشك في الضمان و لو لأجل الدوران بين كون الصادر هو العقد المملك أو غيره و اختصاص أصالة اللزوم بمورد العقد المملك.

(المکاسب و البیع، جلد ۱، صفحه ۱۷۶)