اصل ضمان در اموال (ج۶۶-۱۰-۱۰-۱۴۰۱)

مساله بعدی در باب اختلاف در عقود، اختلاف در اجاره و عاریه است.

(مسألة ۶۶): إذا ادّعى المالك الإجارة، و ادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدّعي العارية و لو انعكس الأمر كان القول قول المالك.

در مساله قبل که اختلاف در بیع و هبه بود مرحوم آقای خویی تفصیل دادند و گفتند اگر مالک سابق مدعی بیع است برای اینکه اشتغال ذمه طرف مقابل به ثمن را اثبات کند او مدعی است و باید اثبات کند و اگر مالک سابق مدعی هبه است برای اینکه جواز رجوع را اثبات کند باز هم او مدعی است. پس این طور نیست که همیشه مدعی بیع مدعی باشد یا بر عکس بلکه ممکن است مدعی بیع مدعی باشد و ممکن است مدعی هبه مدعی باشد.

این مساله اختلاف در اجاره و عاریه است. در اینجا هم فرموده‌اند اگر مالک عین مدعی اجاره است برای اینکه اثبات کند ذمه طرف مقابل به اجرت مشغول است مدعی اجاره مدعی است و باید اثبات کند اما بر خلاف مساله قبل اگر مالک عین مدعی عاریه است مدعی اجاره مدعی است و مالک که مدعی عاریه است مدعی علیه است.

به نظر ما این دو مساله را می‌شد در ذیل یک مساله قرار داد و نیازی به تکرار آن در دو مساله نبود. مرحوم سید در ملحقات عروة در ابتدای بحث اختلاف در عقود فرموده‌اند اختلاف طرفین گاهی در یکی از ارکان عقد است مثلا در بیع اتفاق دارند و در مقدار ثمن یا تعیین مثمن اختلاف دارند و این اختلاف ممکن است به اقل و اکثر باشد یا تباین و گاهی در حقیقت عقد واحد اختلاف دارند که مثلا بیع بوده یا هبه، اجاره بوده یا عاریه و ...

در هر حال ایشان در فرضی که مالک مدعی اجاره است تا اشتغال ذمه طرف مقابل را اثبات کند فرموده‌اند اصل برائت ذمه و عدم اشتغال ذمه طرف مقابل است و لذا قول مدعی اجاره خلاف اصل است و او باید ادعایش را اثبات کند. ایشان در ضمن این مطلب به اشکالی اشاره کرده‌اند که به این مساله اختصاص ندارد و در مساله قبل هم قابل طرح است و آن اینکه ممکن است گفته شود در اموال، اصل عدم مجانیت و ضمان است و ایشان گفته‌اند چنین اصلی وجود ندارد چون منشأ ضمان یا استیلاء عدوانی و به غیر اذن مالک است و یا التزام به ضمان با عقد است که در اینجا هیچ کدام ثابت نیست.

اما معروف در کلمات علماء این است که اصل در اموال، ضمان و عدم مجانیت است و لذا در مساله قبل کسی که مدعی بیع یا اجاره است به این غرض که اشتغال ذمه طرف مقابل را اثبات کند قول او مطابق اصل است و طرف دیگر باید هبه یا عاریه را اثبات کند.

ما برای اثبات این اصل به برخی روایات اشاره کردیم و گفتیم مستفاد از این روایات اصل ضمان در اموال است. حتی از برخی از این روایات استفاده می‌شد که نه تنها قول مجانی بودن خلاف اصل است و قول مالک در عدم مجانیت مسموع است بلکه حتی در صورت اختلاف در مقدار ثمن هم قول بایع که ثمن بیشتر را ادعاء می‌کند مطابق اصل است در حالی که بدون شک مقتضای اصل برائت با ثمن کمتر سازگار و موافق است.

قبل از ذکر باقی روایاتی که می‌توانند بر اصل ضمان دلالت کنند اشاره به کلام مرحوم نایینی لازم است. ایشان معتقد است در همه موارد اموال، استصحاب مضمون بودن وجود دارد. مثلا در فرضی که مالک سابق مدعی بیع است به ثمن المثل (نه زیاده) و گیرنده مدعی هبه است، حالت سابق مضمون بودن است. یعنی قبل از اینکه عقدی واقع شود (چه بیع باشد و چه هبه) اگر ید گیرنده بر آن مال واقع می‌شد به مثل یا قیمت مضمون بود و نمی‌دانیم آیا به هبه به طرف مقابل منتقل شده است تا مضمون نباشد یا ضمان استمرار پیدا کرده است؟ روشن است که اینجا استصحاب در شبهه موضوعیه است. عین قبل از این عقد مضمون بود و الان شک داریم که آیا عین به هبه به گیرنده منتقل شده است تا مضمون به مثل یا قیمت نباشد یا به بیع به قیمت (نه زیاده) منتقل شده است تا همان ضمان استمرار پیدا کرده است. توجه کنید که هبه نقض حالت سابق و ضمان است و گرنه در صورت بیع همان ضمان سابق مستمر است و با وجود استصحاب جایی برای اصل برائت نیست.

لذا اگر غاصب که قبول دارد ابتدائا غاصب بوده است با مالک اختلاف پیدا کنند و مالک مدعی بیع باشد و غاصب مدعی هبه باشد، استصحاب ضمان جاری است و جایی برای اصل برائت وجود ندارد و قول مدعی هبه مطابق اصل نیست تا مدعی علیه باشد.

بنابراین حتی اگر روایات هم نبودند مقتضای قاعده، ضمان در اموال بود.