اصل ضمان در اموال (ج۶۷-۱۱-۱۰-۱۴۰۱)

مرحوم آقای خویی مدعی بودند در مواردی که یک طرف مدعی اشتغال ذمه طرف مقابل به عنوان ثمن یا اجرت است قول او مخالف اصل است و اصل برائت ذمه است لذا در اختلاف بین بیع و هبه یا اجاره و عاریه چنانچه مدعی بیع و اجاره به قصد اثبات اشتغال ذمه طرف مقابل به ثمن یا اجرت چنین ادعایی دارد، مدعی است و باید ادعایش را اثبات کند.

تذکر این نکته لازم است که مرحوم آقای خویی گفتند در فرض اختلاف در بیع و هبه اگر مالک سابق مدعی هبه است تا حق رجوع را ثابت کند و طرف مقابل مدعی بیع است، قول مدعی هبه خلاف اصل است اما در فرض اختلاف در اجاره و عاریه چنانچه مالک عین مدعی عاریه است تا حق رجوع را اثبات کند و طرف مقابل مدعی اجاره است، قول مدعی عاریه موافق اصل است و مدعی اجاره باید ادعایش را ثابت کند.

فرق بین این دو مساله از این جهت است که در مساله اختلاف در بیع و هبه، انتقال ملکیت به طرف مقابل معلوم است و اگر هبه باشد واهب حق رجوع دارد اما در مساله اختلاف در اجاره و عاریه، انتقال منفعت به طرف مقابل معلوم نیست چون عاریه صرفا اباحه تصرف و انتفاع است نه تملیک منفعت.

عرض ما این بود ملاک در تشخیص مدعی و منکر نتیجه و غرض از طرح دعوا ست و و بر اساس قاعده اولیه اگر غرض از طرح دعوا، اشتغال ذمه باشد چون اصل برائت ذمه است مدعی اشتغال ذمه مدعی خواهد بود اما از برخی روایات و نصوص استفاده می‌شود که در اموال اصل ضمان است و قول مدعی عدم اشتغال ذمه هر چند قولش مطابق با برائت است اما قولش خلاف اصل است و مدعی ضمان به بینه نیاز ندارد بلکه مدعی مجانیت باید بینه اقامه کند.

برای اثبات این مدعا سه طایفه از روایات به عنوان دلیل قابل بیان است:

اول: روایات مرتبط با اختلاف در قرض و ودیعه

اگر دهنده مالک مدعی قرض است تا ضمان را اثبات کند و گیرنده مال مدعی ودیعه است تا ضمان در اثر تلف را نفی کند در این روایات حکم شده است که قول، مالک مقدم است و این یعنی اصل در اموال ضمان است و اینکه شخص مال را مجانی در اختیار طرف مقابل قرار نداده است.

به مناسبت اسم ودیعه ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که از برخی روایات استفاده می‌شود که مالی که شخص در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و طرف مقابل برایش تصرف جایز باشد به نحوی که اگر استفاده کرد ضامن بدل باشد ودیعه است.

در این طایفه می‌توان به دو روایت اسحاق بن عمار اشاره کرد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۸)

طرفین در قرض و ودیعه اختلاف دارند و مالک مدعی قرض است و کسی که مال دست او بوده است مدعی ودیعه است و امام علیه السلام حکم کرده‌اند حق با صاحب مال است که مدعی است مجانی نبوده است بلکه مضمون است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۹)

در این روایت هم امام علیه السالم فرموده‌اند قول کسی که مدعی ضمان است مقدم است و طرف مقابل باید مال را بدهد مگر اینکه بینه‌ای اقامه کند که مال در دست او ودیعه بوده است.

البته بعید نیست هر دو روایت یکی باشند هر چند هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ و هم مرحوم صاحب وسائل آنها را متعدد ذکر کرده‌اند.

دوم: روایات مرتبط با اختلاف در رهن و ودیعه

مالک مدعی ودیعه است و کسی که مال دست او است مدعی رهن است و مستفاد از برخی روایات این است که قول مدعی رهن مقدم است چون کسی که مدعی رهن است در حقیقت مدعی این است که مال مجانی در نزد او نیست بلکه در عوض حقی نزد او است و طرف مقابل مدعی مجانیت است.

روایات این طایفه چون ممکن است در نظر ابتدایی متعارض به نظر برسند را در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد.

سوم: روایات مرتبط با اختلاف متبایعین در مقدار ثمن

مستفاد از روایات این است که قول صاحب کالا مقدم است و این هم بر خلاف اصل برائت ذمه است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)

مطابق این روایت وقتی طرفین در مقدار ثمن اختلاف دارند قول صاحب کالا مقدم است و این روایت به فحوی دلالت می‌کند جایی که اختلاف در اصل ضمان باشد قول مالک مقدم است. منظور از «يَتَتَارَكَا» ممکن است تصالح باشد یعنی یا مصالحه کنند و با هم کنار بیایند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلِّ مَا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)

این روایت اگر چه مرسل است اما با توجه به اینکه مرسله بزنطی است و تعبیر هم «بعض اصحابه» است که تعبیری است که از آن نوعی اعتماد و ملازمت قابل استفاده است و مضمون آن هم در روایت معتبر دیگری نقل شده است اعتماد به آن بعید نیست.

البته این روایت را مرحوم شیخ علاوه بر سند شبیه سند کافی (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۶) به سند دیگری هم نقل کرده است

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ‌عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۹)