اصل ضمان در اموال (ج۶۹-۱۳-۱۰-۱۴۰۱)

بحث ما در اصل ضمان در اموال بود و به این مناسبت به روایات اختلاف در رهن و ودیعه اشاره کردیم. گفتیم چهار طایفه روایت در این مساله وجود دارد و بحث در جمع بین آنها بود. مرحوم آقای خویی در چند مساله بعد به این مساله اشاره کرده و برای جمع بین آن روایات به تفصیلی قائل شده است. ایشان فرموده‌اند اگر دین صاحب مال به طرف مقابل ثابت باشد (مثلا صاحب مال که مدعی ودیعه است بدهکاری به کسی که مال دست او است را قبول دارد) اما مالک ادعا می‌کند مالی که دست طرف مقابل است ودیعه بوده نه رهن قول مدعی رهن مقدم است و کسی که مدعی ودیعه است باید بینه اقامه کند.

ثمره آن هم در جواز فروش و عدم جواز آن روشن می‌شود چون بیع ودیعه برای مالک جایز است و صحیح است اما بیع رهن برای راهن بدون اجازه مرتهن از نظر مشهور صحیح نیست (البته عده‌ای از علماء معتقدند بیع مال رهنی جایز است ولی مرتهن می‌تواند طلبش را از آن مال در دست هر کسی باشد استیفاء کند و به نظر ما هم حق همین است چون بیع با غرض از رهن که استیفاء طلب طلبکار است منافات ندارد.)

اما اگر دین ثابت نباشد و صاحب مال که مدعی ودیعه است منکر دین است و طرف مقابل مدعی دین است و ادعا می‌کند این مال هم رهن برای آن دین بوده است قول مالک که مدعی ودیعه است مقدم است و کسی که مدعی رهن است باید بینه اقامه کند.

ایشان در حقیقت روایت ابن ابی یعفور و عباد بن صهیب که مفاد آن تقدیم قول مدعی رهن است را بر فرضی حمل کرده است که اصل دین ثابت است و طرفین بدهکاری صاحب مال را قبول دارند و فقط در ودیعه یا رهن بودن مال اختلاف دارند و روایت محمد بن مسلم را بر فرضی حمل کرده است که اصل دین ثابت نیست و مالک منکر بدهکاری به طرف مقابل است که در این صورت قول مالک که مدعی ودیعه است مقدم است.

روایت ابن ابی یعفور صدر و ذیل دارد و آقای خویی برای اثبات ادعایش به ذیل آن روایت تمسک کرده است «وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.»

در این روایت فرض شده است که دین مورد تسالم است ولی در روایت عباد چنین فرضی نیست «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.»

اما آقای خویی این روایت را هم بر فرض تسالم دین حمل کرده است به این بیان که اگر دین مورد تسالم نباشد کسی که مدعی رهن است باید اصل بدهکاری را اثبات کند تا رهن معنا پیدا کند و شکی نیست که در فرض اختلاف در دین، مدعی کسی است که مدعی بدهی است نه کسی که منکر آن است پس اینکه اما در این روایت گفته‌اند قول مدعی رهن مقدم است باید در فرضی باشد که اصل دین مورد تسالم طرفین است.

اما در روایت محمد بن مسلم فرض نشده است که دین مورد تسالم است بلکه اطلاق دارد و لذا باید بر اساس روایت ابن ابی یعفور و عباد بن صهیب بر فرضی که دین مورد تسالم نیست حمل شود.

اما ما گفتیم چهار طایفه روایت در این مساله وجود دارد و در جمع بین روایات گفتیم در هر صورت قول مدعی رهن تا سقف مقدار ارزش آن مال مقدم است و کسی که مدعی ودیعه است باید بینه اقامه کند.

ما حتی اگر بپذیریم که مورد روایت ابن ابی یعفور فرض تسالم دین است اما حمل روایت عباد بن صهیب بر این فرض دلیلی ندارد بلکه اطلاق دارد و اینکه کسی که مدعی دین است مدعی محسوب می‌شود در جایی است که مدعی دین، مالی از طرف مقابل در اختیار نداشته باشد که ادعا کند رهن در مقابل دین است و گرنه بر اساس همین روایات قول کسی که مدعی دین است مطابق اصل است و طرف مقابل که منکر دین است باید ادعایش را اثبات کند و این همان اصل ضمان است. مرحوم آقای خویی خواسته‌اند بر اساس قاعده رفتار کنند و اینکه چون اصل عدم ضمان است پس در فرضی که صاحب مال دین و اشتغال ذمه‌اش را قبول دارد ادعای مدعی ودیعه خلاف اصل است اما در فرضی که صاحب مال منکر اشتغال ذمه‌اش باشد قول مدعی رهن خلاف اصل است در حالی که با وجود روایت و دلیل عمل به قاعده معنا ندارد. همان طور که رهن بودن مالی که در دست شخص است خلاف قاعده است حتی در فرضی که دین ثابت باشد و آقای خویی این خلاف قاعده را بر اساس روایت پذیرفته‌اند رهن بودن آن در فرضی که دین هم ثابت نباشد خلاف قاعده است و بر اساس روایت باید پذیرفته شود.

بنابراین روایت عباد بن صهیب اطلاق دارد و هم شامل فرضی است که دین مورد تسالم باشد و هم فرضی که دین ثابت نباشد و در این فرض امام علیه السلام فرموده‌اند قول مدعی رهن مقدم است البته منظور ما این نیست که مدعی دین هر مقدار در دین ادعا کند حرف او مسموع است بلکه منظور این است که مدعی دین که مدعی است مالی که در دست او است به نحو مجانی در اختیار او قرار نگرفته است مدعی علیه است و قول او مطابق اصل است.

نتیجه اینکه جمع مرحوم آقای خویی یک جمع تبرعی است و روایت را خواسته است بر اساس قاعده‌ای که خودشان قبول داشته‌اند معنا کنند.