اختلاف در قرض و ودیعه (ج۷۳-۱۹-۱۰-۱۴۰۱)

در مساله اختلاف در رهن و ودیعه گفتیم به نظر ما قول مدعی رهن مقدم است و تفصیل بحث گذشت. برای تتمیم بحث چند نکته را باید تذکر بدهیم:

اول: از مرحوم سید نقل کردیم که ایشان برای تقدیم قول مدعی رهن، به قاعده ید تمسک کردند و ما هم صحت تمسک به ید را در این موارد بعید نمی‌دانیم و ید فقط اماره بر ملکیت نیست. اما ما قبلا گفتیم ید در صورتی معتبر است که صاحب ید سابق منازع نباشد و گرنه ید لاحق فاقد اعتبار است. لذا اگر کسی که الان بر مال ید دارد مدعی خرید از صاحب ید سابق باشد و صاحب ید سابق مدعی غصب یا ودیعه یا اجاره و ... باشد ید فعلی اعتبار ندارد و مساله محل بحث ما هم همین طور است که ذو الید سابق منازع است لذا کلام سید در تمسک به قاعده ید در اینجا صحیح نیست.

دوم: قاعده امانت که در کلام علامه به آن اشاره شده بود و از روایت سکونی قابل استفاده است کلام تمامی است و دلیل مستقلی بر تقدیم قول مدعی رهن است.

سوم: در اختلاف بین ودیعه و رهن این طور می‌گفتیم که قابض ادعا می‌کند مال مضمون است یعنی گرو دین است نه اینکه مجانی در دست من بوده است و مالک ادعا می‌کند ودیعه است و مضمون نیست بلکه مجانی در دست قابض است.

ممکن است اشکال شود که اصل ضمان در جایی است که مالک مدعی ضمان باشد و در اینجا مالک مدعی عدم ضمان است و مدعی رهن که مدعی ضمان است مالک نیست پس مساله اختلاف در رهن و ودیعه از موارد تطبیق اصل ضمان نیست.

و حتی می‌توان گفت که در همین فرض مالک که مدعی ودیعه است مدعی ضمان است چون ودیعه مضمون به ردّ عین در صورت مطالبه است و قابض منکر این ضمان است چون مال را رهن می‌داند و لذا آن را مضمون الردّ نمی‌داند پس مقتضای اصل ضمان هم تقدیم قول مدعی ودیعه است.

به نظر ما این اشکال هم مندفع است به بیانی که بعدا خواهد آمد.

چهارم: در فرض اختلاف در قرض و ودیعه که مالک مدعی قرض است و قابض مدعی ودیعه است مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر مال تلف شده باشد قول مدعی قرض مقدم است اما اگر مال موجود باشد و قیمی باشد قول مدعی ودیعه مقدم است. پس سه فرض در مساله قابل تصور است  یکی اینکه مال مورد اختلاف تلف شده باشد و دیگری اینکه مال باقی باشد و مثلی باشد و سوم اینکه مال باقی باشد و قیمی باشد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در فرض تلف مال قول مدعی قرض مقدم است و بر خلاف اصل عدم اشتغال ذمه حکم کرده‌اند و برای آن به دو روایت اسحاق بن عمار تمسک کرده‌اند که ما قبلا به آنها اشاره کرده‌ایم:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۹)

و روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۸)

در روایت اول تلف ذکر شده است اما در روایت دوم تلف نیامده اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت باید بر فرض تلف حمل شود چون اگر مال تلف نشده باشد نزاع ثمری ندارد چرا که اگر دراهم که محل نزاع بوده موجود باشد از آنجا که دراهم مثلی است، ادعای ودیعه از طرف قابض اثری ندارد. چرا باید قابض و کسی که مال دست او بوده است ادعا کند مال ودیعه است؟ همان طور که ادعای قرض اثری ندارد چون اگر او مدعی قرض است برای اینکه بگوید باید مقترض عین همان دراهم را به او رد کند، حق چنین چیزی ندارد و اختیار اداء به دست مقترض است. پس در فرض بقای دراهم (که مثلی است) نزاع در قرض و ودیعه ثمره‌ای ندارد. پس فرض روایت باید تلف باشد تا نزاع در قرض و ودیعه به لحاظ ضمان و عدم ضمان اثر داشته باشد و در این صورت به خاطر این دو روایت قول مدعی قرض مقدم است.

فرض دوم که مال تلف نشده باشد و مثلی باشد همان طور که گفتیم نزاع اثری ندارد.

و فرض سوم که مال تلف نشده باشد و قیمی باشد مثلا گوسفند باشد که موجود است، مالک ادعا می‌کند این قرض بوده است لذا الان که قیمتش کمتر شده است قیمت آن را مطالبه می‌کند (چون در قرض قیمی، ذمه به قیمت مشغول است و باید قیمت آن اداء شود) و قابض ادعا می‌کند ودیعه است برای اینکه همان را ردّ کند و اینکه ضامن اختلاف قیمت نیست.

از نظر ایشان باید بر اساس قاعده اولیه قول کسی که منکر ضمان است مقدم است چون اصل عدم اشتغال ذمه است پس قول مدعی ودیعه مقدم است و دو روایت اسحاق بن عمار  یکی به فرض تلف اختصاص داشت و دیگری اگر چه بحث تلف در آن نیامده بود اما نسبت به قیمی اطلاق نداشت چون آنچه در آن آمده نزاع در درهم است که آن هم مثلی است پس رفع ید از قاعده وجهی ندارد.

به نظر ما تفصیل مرحوم آقای خویی ناتمام است چون اولا درست است که مورد روایت اسحاق بن عمار مثلی است اما متفاهم عرفی از این روایات عدم خصوصیت مثلی یا قیمی است و مهم این است که مالک مدعی قرض و ضمان است و عرف برای مثلی بودن خصوصیتی نمی‌بیند.

ثانیا با قطع نظر از الغای خصوصیت ادعای اینکه ایشان گفته‌اند درهم مثلی است علی الاطلاق صحیح نیست چون گاهی درهم قیمی است. مثلا در برخی روایات آمده است که شخص دراهمی را قرض کرده است و سلطان آنها را از دور خارج کرده و دراهم جدیدی را روی کار آورده است که ارزش آنها بیشتر از دراهم قبلی است که در حقیقت آنچه قبلا داده است الان درهم نیست بلکه مقداری نقره است (چون درهم چیزی است که رواج معاملی دارد و مراد از رواج معاملی یعنی آنچه متعارفا برای ادای دین و انجام معاملات داده می‌شود) آیا شخص باید همان دراهم قدیمی را اداء کند یا از دراهم جدید باید بدهد؟ روایات مختلفند و مفاد بعضی از آنها که از نظر سندی هم معتبر هستند این است که باید از دراهم جدید بدهد چون قبلا پول گرفته است و الان هم باید پول بدهد و دراهم قبلی الان پول نیست و لذا اگر دراهم قدیمی بیاورد، کافی نیست چون پول نیست و او قبلا پول گرفته است و الان هم باید پول اداء کند و البته چون فرض این است که دراهم جدید ارزش بیشتری دارند (مثلا یک کیلو شیر در مقابل دو درهم از دراهم قدیمی بود و الان در مقابل یک درهم است) باید به مقدار قیمت آنها بدهد و تعداد آنها مهم نیست. و این یعنی درهم ممکن است قیمی باشد. بله اگر قبلا دراهمی گرفته که همین الان هم رواج معاملی دارند درهم مثلی است ولی درهم ممکن است قیمی هم باشد که صورتی است که درهم قبلی از رواج ساقط شده باشند.

با فرض امکان قیمی بودن درهم، روایت اسحاق اطلاق خواهد داشت و شامل هر دو فرض خواهد بود و صرف اینکه قیمی بودن آن کم اتفاق می‌افتد مانع از اطلاق نیست چون آنچه قبیح است اختصاص اطلاق به فرد نادر است نه شمول آن نسبت به فرد نادر.

برچسب ها: اصل ضمان در اموال, اختلاف در قرض و ودیعه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است