اصل ضمان در اموال (ج۷۴-۲۰-۱۰-۱۴۰۱)

در اختلاف رهن و ودیعه به تفصیل صحبت کردیم و می‌خواستیم از روایت عباد بن صهیب و ابن ابی یعفور که در این مساله وارد شده بود اصل ضمان را استفاده کنیم و مراد ما از اصل ضمان این بود که اگر مالک مدعی مضمون بودن مال خودش باشد و دیگری منکر آن باشد قول مالک که ادعای مضمون بودن مالش را دارد مقدم است و گفتیم این مطلب از روایات دیگری هم قابل استفاده است از جمله روایات وارد در فرض اختلاف در قرض و ودیعه و یا اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن.

اشکالی مطرح شد که ما خواستیم از آن دفاع کنیم اما الان به نظر می‌رسد روایات وارد شده در فرض اختلاف در رهن و ودیعه مطلب دیگری غیر از آن اصل ضمان را اثبات می‌کند که اوسع از آن است. از این روایات استفاده می‌شود که حتی اگر غیر مالک هم ادعای مضمون بودن مال را داشته باشد و مالک منکر آن باشد قول کسی که مدعی ضمان است مقدم است. در روایات اختلاف در رهن و ودیعه، مالک مدعی ودیعه بودن مال و مجانیت آن است (تفاوتی ندارد منکر دین هم باشد یا نباشد) و قابض مدعی رهن و مضمون بودن آن است و امام علیه السلام در این روایات قول مدعی رهن را مقدم دانسته‌اند و مستفاد از آنها این است که قول مدعی ضمان مقدم است حتی اگر مالک نباشد و شاید دلیل بر اعتبار همان ظهور باشد که ظاهر حال این است که شخص وقتی دین گرفته است چیزی را به عنوان گرو قرار داده است و اینکه شخص مال را مجانی در اختیار دیگری قرار داده باشد خلاف ظاهر است و این ظهور تا جایی معتبر است که حتی اصل دین را هم اثبات می‌کند و حتی مقدار آن را هم به مقدار ارزش مالی که ادعا شده رهن است ثابت می‌کند اما اثبات بیش از آن محتاج به دلیل دیگر است.

پس مستفاد از این روایات این است که اصل این است که مال مجانی در اختیار شخص نیست و مضمون است و در مقابل چیزی (در این روایات گرو در مقابل دین) در اختیار او قرار داده شده است. با این بیان این روایات با آنچه اصل ضمان که ما قبلا گفتیم منافات ندارد و در صورت تمامیت چیزی اوسع از آن را اثبات می‌کند.

توجه به اینکه لازم است که اصل ضمان، فقط اصل ضمان را اثبات می‌کند اما اینکه ضمان به رد عین است یا به رد بدل آن، مفاد اصل ضمان نیست پس در فرضی که کسی که بر مال ید دارد مدعی خرید مال از مدعی است که به ید سابق او معترف است و طرف مقابل مدعی است که مال ودیعه بوده است که در نتیجه هر دو به ضمان مال معترفند اصل ضمان ارزشی ندارد و اینکه عین به رد مضمون است یه به بدل و عوض آن به اصل ضمان مرتبط نیست. اما اینکه ما به روایات اختلاف بایع و مشتری برای اصل ضمان استدلال کردیم از این جهت است که بر اساس آن روایات قول بایع در مقدار ضمان معتبر است پس به طریق اولی در اصل ضمان معتبر خواهد بود.

هم چنین باید دقت کنید که ما نگفتیم مال به هر صورتی دست کسی قرار گرفت و ما نمی‌دانیم آیا به رضایت مالک دست او بوده یا به غیر آن، قول مدعی ضمان مقدم است تا گفته شود همه سارقان می‌توانند ادعا کنند آنچه را دزدیده‌اند از مالک خریده‌اند! بلکه مساله در جایی است که اصل این مساله مسلم است که به رضایت مالک دست او بوده است و فقط یک طرف مدعی این است که به صورت مجانی در ید طرف مقابل بوده و یک طرف مدعی است که مضمون در ید طرف مقابل بوده، قول مدعی ضمان مقدم است.

نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که گاهی تقدیم قول مالک از این جهت است که شخص مالک است مثل جایی که بایع و مشتری در مقدار ثمن اختلاف دارند که در اینجا تقدیم قول بایع به خاطر مالک بودن او است نه به خاطر اینکه مدعی ضمان است و گاهی تقدم آن از این جهت است که مدعی ضمان است مثل جایی که مالک سابق مدعی بیع است و قابض مدعی هبه است و این دو نباید با هم خلط شوند و البته ممکن است با هم جمع شوند یعنی هم مالک بودن و هم اصل ضمان مقتضی تقدیم قول مالک باشند، همان طور که گاهی قول شخص از این جهت مقدم است که از طرف مالک امین بر مال قرار داده شده است. پس اصل ضمان گاهی ممکن است به تقدیم قول مالک منجر بشود و در برخی موارد ممکن است به تقدیم قول غیر مالک منجر شود مثل اختلاف در ودیعه و رهن و این طور نیست که اصل ضمان به نکته مالک بودن باشد تا همیشه به تقدیم قول مالک منجر شود.

خلاصه اینکه اصل ضمان اگر چه در کلمات علماء به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است و حتی مرحوم صاحب جواهر هم از آن به اصالة‌ الضمان تعبیر کرده است (جواهر الکلام، جلد ۳۵، صفحه ۶۶) اما چون به صورت روشن بحث و منقح نشده است ضوابط و حدود و ثغور آن مشخص نشده است و این موجب شده که گاهی خلط و اشتباهاتی رخ بدهد و ما در این جلسات تلاش کردیم تا حد ممکن، حدود و ضابطه آن را روشن کنیم.

جلسه قبل به تفصیل موجود در کلام مرحوم آقای خویی در فرض اختلاف در ودیعه و قرض اشاره کردیم و گفتیم به نظر ما این تفصیل ناتمام است. نسبت به فرض تلف مال مورد اختلاف، روایت اسحاق بن عمار به وضوح بر تقدیم قول مدعی قرض دلالت داشت و در فرضی که مال موجود باشد و مثلی باشد که نزاع ثمری ندارد اما در فرضی که مال موجود باشد و قیمی باشد مرحوم آقای خویی گفتند قول قابض که مدعی ودیعه مقدم است ولی ما گفتیم قول مدعی قرض مقدم است البته دلیل ما اصل ضمان نیست چون هر دو طرف بر اصل ضمان متفقند چون مال چه ودیعه باشد و چه قرض باشد و موجود باشد مضمون است، بلکه اختلاف در این است که آیا مال به بدل و ارزشش مضمون است یا به عینش؟ و همان طور که گفتیم اصل ضمان نسبت به این اختلاف هیچ اقتضایی ندارد.

بلکه دلیل ما همین روایت بود که گفتیم از نظر ما اطلاق داشت و هم شامل فرض تلف می‌شد و هم غیر آن چون آنچه باعث شد که مرحوم آقای خویی روایت را بر فرض تلف حمل کنند این بود که درهم مثلی است و در فرض عدم تلف نزاع اثری ندارد و ما گفتیم درهم می‌تواند قیمی هم باشد و لذا نمی‌توان به خاطر این مساله از اطلاق روایت رفع ید کرد و آن را به فرض خصوص تلف حمل کرد.

البته اگر این روایت نبود مقتضای قاعده با مرحوم آقای خویی موافق است و اصل برائت ذمه قابض است.