اختلاف در مقدار رهن (ج۷۵-۲۱-۱۰-۱۴۰۱)

یکی دیگر از مسائل مرتبط با اختلاف در رهن فرضی است که مالک و قابض در مقدار رهن اختلاف داشته باشد که خودش دو صورت دارد یکی اینکه در مقدار دین توافق دارند اما در اینکه مالی که دست قابض است چه مقدارش رهن است اختلاف دارند (مثلا هر دو قبول دارند مقدار دین صد میلیون تومان است اما مالک مدعی است فقط مثلا یک دانگ این مال رهن بوده و بیشتر از آن رهن نیست) و دیگری اینکه در اصل دین هم اختلاف دارند که در این صورت در حقیقت قابض دو ادعا دارد یکی ادعای در زیاده در مقدار دین و دیگری ادعای رهن بودن همه مال در مقابل آن دین.

یکی از تطبیقات این مساله در عصر حاضر، مساله بیمه دین است.

مرحوم آقای خویی قول مالک (راهن) را مقدم می‌دانند و فرموده‌اند مقتضای قاعده همین است چون رهن بر زیاده ثابت نیست. همان طور که اصل رهن بودن خلاف اصل است، زیادتر بودن آن هم خلاف است. علاوه که نصوص مستفیضه بر این مطلب دلالت دارند که ما قبلا به این روایات (روایت ابن ابی یعفور و محمد بن مسلم و عبید بن زرارة و ابان) اشاره کردیم.

در مقابل این روایات، روایت سکونی وجود دارد که ایشان این روایت را به اشد انکار، ردّ و شش اشکال به آن ایراد کرده است که به نظر ما هیچ کدام از آنها وارد نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ ع يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۵)

مفاد روایت سکونی این است که قول مدعی رهن تا سقف ارزش مالی که ادعا شده است رهن است مقدم است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند. و این روایت هم اطلاق دارد و هم شامل فرضی است که در اصل دین و مقدار آن موافقند و هم شامل فرضی که در مقدار دین هم اختلاف داشته باشند.

اشکالات مرحوم خویی به این روایت عبارتند از:

اول: در روایت تقدیم قول مدعی زیادی تعلیل شده است به اینکه او امین است و مال در دست او امانت است در حالی که امین بودن شخص به پذیرش ادعای او هیچ ارتباطی ندارد و اصلا تعلیل پذیرش ادعای او به امین بودنش بی‌معنا ست. اینکه شخص امین صاحب مال است به این معنا نیست که هر ادعایی در مورد مال داشت پذیرفته است. امین بودن علت برای عدم ضمان است و لذا اگر ادعا کرد مال تلف شده، ادعای او پذیرفته است و ضامن نیست چون امین است اما اینکه ادعای او در مقدار رهن هم معتبر است ربطی به امین بودنش ندارد.

دوم: اگر امین بودن دلیل بر پذیرش قول او است چه فرقی می‌کند ادعای او به مقدار قیمت مال مورد نزاع باشد یا بیشتر از آن؟

سوم: روایت شامل فرضی هم هست که در مقدار دین اختلاف دارند و تصدیق قول مدعی زیادتر بودن دین خلاف ضرورت است و هیچ فقیهی به آن فتوا نداده است.

این اشکال از ایشان عجیب است چون خود ایشان ادامه می‌فرمایند بعید نیست ابن جنید به این نظر معتقد باشد. علاوه که صدوق این روایت را در من لایحضره الفقیه ذکر کرده است و به تصدیق خود او، روایاتی که در باب مناسب ذکر کرده است مورد فتوای او است.

چهارم: با فرض تعارض، شهرت مرجح روایات مستفیضه‌ای است که بر اساس آنها قول مدعی کمتر مقدم است.

پنجم: با فرض تعارض، روایات دال بر تقدیم قول مدعی کمتر، با سنت (بینه بر عهده مدعی است و قسم بر عهده مدعی علیه) موافق است چون کسی که مدعی است رهن کمتر بوده است منکر زیادی است و مدعی علیه است و کسی که مدعی زیادتر است مدعی است و باید بینه اقامه کند.

ششم: بر فرض محکم بودن تعارض و تساقط آنها نوبت به قاعده می‌رسد که بر اساس آن مدعی باید بینه اقامه کند و مدعی علیه باید قسم بخورد و روشن است که کسی که مدعی زیادتر بودن رهن است مدعی است.

اما به نظر ما این شش اشکال به روایت سکونی وارد نیست و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

برچسب ها: اصل ضمان در اموال, اختلاف در مقدار رهن

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است