اختلاف در مقدار رهن (ج۷۶-۲۶-۱۰-۱۴۰۱)
مرحوم آقای خویی فرمودند در اختلاف مالک و قابض در مقدار رهن، مدعی کمتر مدعی علیه است و قول او با قسم ثابت می‌شود مگر اینکه مدعی بیشتر بینه اقامه کند و دلیل آن را هم روایات متعدد وارد شده در این مساله دانستند. البته در روایت سکونی قول مدعی بیشتر تا سقف ارزش مالی که رهن است مقدم دانسته شده و مرحوم آقای خویی فرمودند مضمون این روایت قابل التزام نیست و شش اشکال به آن ایراد کردند. اشکال اول و دوم ایشان در حقیقت اشکال به اضطراب متن روایت بود از این جهت که در روایت پذیرش قول مدعی بیشتر به امین بودن او تعلیل شده است و این تعلیل نه به پذیرش قول او ربطی دارد و نه محدود کردن پذیرش قول او به سقف قیمت مال مرهون با اطلاق آن سازگار است پس روایت مضطرب است و قابل التزام نیست.
بعد هم فرمودند روایت خلاف ضرورت فقه است و هیچ فقیهی قول مدعی دین بیشتر را مطابق اصل و قاعده ندانسته است و در ادامه گفتند حتی اگر مشکل دلالی و اعراض فقهاء هم حل شود و این روایت با روایات تقدیم قول مدعی کمتر تعارض کند این روایت باید کنار گذاشته شود چون آن روایات مشهورند و با سنت هم موافقند چرا که طبق سنت مدعی باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس روایت سکونی مدعی زیادی دین نباید بینه اقامه کند، و بر فرض تساقط هم مرجع قاعده است که لزوم اقامه بینه توسط مدعی و قسم توسط منکر است.
عرض ما این است که سه اشکال آخر ایشان مندفع است چون هر سه بر فرض تعارض و تنافی محکم بین آن روایات است در حالی که نسبت بین روایت سکونی و روایات تقدیم قول راهن، عموم و خصوص مطلق است. روایات تقدیم قول راهن اطلاق دارند نسبت به فرضی که ارزش عین مرهون بیشتر یا کمتر از ادعای مدعی بیشتر باشد و به اطلاقش در همه حالات قول مدعی کمتر را مقدم دانسته است و مفاد روایت سکونی این است که قول مدعی بیشتر تا سقف قیمت مال مرهون مقدم است و به بینه نیاز ندارد و بیش از آن باید بینه اقامه کند.
اما اشکال اعراض مشهور از این روایت نیز به نظر ما وارد نیست چون خود ایشان گفته‌اند ابن جنید مطابق همین روایت فتوا داده است و ما گفتیم بعید نیست صدوق هم به آن فتوا داده باشد و بر فرض هم که مشهور اعراض کرده باشند، ایشان خودشان اعراض مشهور را مخل به اعتبار روایت نمی‌دانند. علاوه که اجماع تعبدی بر خلاف روایت وجود ندارد و بعید نیست فقهاء بر اساس مطابقت با قاعده و روایاتی که با آن موافق است چنین فتوایی داده باشند.
اما اینکه ایشان فرمودند امین بودن مرتهن با پذیرش ادعای او در مقدار دین مربوط نیست بلکه امین بودن با عدم ضمان مرتهن در صورت تلف شدن عین موهونه مناسب است و از طرف دیگر اگر امین بودنش دلیل بر پذیرش ادعای او در مقدار دین باشد بین سقف قیمت مال مرهونه و غیر آن تفاوتی نیست.
عرض ما این است که بر اساس روایت چون مرتهن، امین راهن است راهن باید خلاف قول امین خودش را اثبات کند وگرنه قول امینش را باید قبول کند. همان طور که بر اساس روایات ثابت شده است امین بودن شخص موجب عدم ضمان او است بر اساس این روایت هم ثابت می‌شود که امین بودن شخص موجب اعتبار قولش است. چه بُعدی در این مساله وجود دارد؟ و حتی خود ایشان هم در موارد دیگر این مساله را پذیرفته‌اند چرا که در مورد عین تالف، دو حکم وجود دارد یکی اینکه اگر تلف شود امین ضامن نیست و دیگری اینکه اگر امین ادعا کند تلف شده است قول او مقبول است و ضامن نیست به حدی که اگر فرد متهم نباشد حتی نمی‌توان او را قسم هم داد که روایات آن در مساله قول اجیر به صورت مفصل بیان شده است. در محل بحث ما هم حضرت می‌فرمایند راهن، مرتهن را امین بر مال قرار داده است و قول امین در مورد آن مالی که دست او امانت بوده است مقبول است لذا اگر ادعا می‌کند همه‌اش رهن است قول او مسموع است.
اشکال دیگر ایشان هم وارد نیست چون راهن، مرتهن را تا سقف قیمت آن کالا امین قرار داده است نه بیشتر و لذا قول او فقط در همان حدی مسموع است که امانت او را پذیرفته است اما بیشتر از آن، امین نیست تا قولش مقبول باشد. قول امین در حد امانت مسموع است نه در غیر آن.
حتی در روایت سکونی قسم هم بر عهده او قرار داده نشده است همان طور که اجیر غیر متهم را نمی‌شود قسم داد و این در حقیقت تخصیص قاعده عام باب قضاء است که مدعی علیه باید قسم بخورد.
از آنچه گفتیم مشخص شد که حمل روایت سکونی بر استحباب نیز وجه و شاهدی ندارد هر چند مثل مرحوم شیخ آن را ذکر کرده است.
پس به نظر ما تنها چیزی که ممکن است مانع تمسک به این روایت باشد شذوذ است و ما گفتیم شذوذ روایت ثابت نیست چون اجماع تعبدی وجود ندارد و بعید نیست فقهاء بر اساس قاعده رفتار کرده باشند.
مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم.
(مسألة ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً، فإن كان المبيع تالفاً، فالقول قول المشتري مع يمينه، و إن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور.
مشهور و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر مبیع تلف شده باشد قول مدعی اقل که مشتری است مقدم است چون مدعی بیشتر، مدعی اشتغال ذمه مشتری به بیشتر است و نیازمند دلیل است چون اصل عدم اشتغال ذمه است. اصل ضمان که ما می‌گفتیم نیز اینجا ثمری ندارد چون قبلا هم گفتیم اصل ضمان در فرض دوران بین ضمان و عدم ضمان است اما در جایی که اصل ضمان مسلم است و نزاع در کمتر و بیشتر بودن آن است اصل ضمان چیزی را اثبات نمی‌کند. بله اگر اثبات شود ارزش کالا بیشتر از ثمنی باشد که مشتری ادعا می‌کند به نحوی که غبن محقق شده باشد، بایع خیار غبن خواهد داشت و در صورتی که فسخ کند مشتری ضامن مثل یا قیمتش خواهد بود.
اما اگر مبیع موجود باشد مشهور بلکه اجماع فقهاء تقدیم قول بایع است و دلیل آن هم روایاتی است که در این مساله وجود دارد و گرنه در این فرض هم مقتضای قاعده تقدیم قول مشتری است.
ما قبلا روایت بزنطی و عمر بن یزید را ذکر کردیم و مفاد آنها را توضیح دادیم.
روایت بزنطی از نظر ایشان اگر چه صریح در مطلب است اما روایت از نظر سندی (از نظر ایشان) ضعیف است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)
ایشان این روایت را به قرینه تعبیر «يَتَتَارَكَا» بر فرض بقای عین حمل کرده‌اند که ظاهر آن این است که هر کدام چیزی را که در دست دارند به نفع طرف مقابل واگذار می‌کنند یعنی بایع ثمن را به مشتری پس می‌دهد و مشتری مبیع را به بایع برمی‌گرداند.
برچسب ها: اختلاف در مقدار رهن, اختلاف در مقدار ثمن