اختلاف در بیع و اجاره (ج۷۷-۲۷-۱۰-۱۴۰۱)

 (مسألة ۷۰): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع، و المالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة، و على مدّعي البيع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و إلّا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف.

اگر دو نفر در بیع و اجاره اختلاف کنند. قابض مدعی بیع است و اینکه مالک عین و منفعت است و مالک مدعی اجاره است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در بعضی از صور، مدعی اجاره مدعی است و در بعضی از صور هر دو مدعی هستند.

اگر ثمن بر فرض بیع و اجرت بر فرض اجاره از جنس واحد باشند و اختلاف در مقدار هم یا ندارند یا ثمن بر فرض بیع بیشتر است در این صورت مدعی بیع، مدعی است و باید بینه اقامه کند و مدعی اجاره مدعی علیه است. چون هر دو اتفاق نظر دارند که منفعت در مدت اجاره به طرف مقابل منتقل شده است و در انتقال عین با هم اختلاف دارند و مدعی بیع ادعاء می‌کند عین هم منتقل شده است و مدعی اجاره منکر انتقال عین است. استصحاب اقتضاء می‌کند عین بر ملک مالک باقی است و لذا کسی که مدعی انتقال آن است مدعی است و باید بینه اقامه کند. پس این طور نیست که صرف اینکه هر کدام چیزی را ادعا می‌کنند مورد از موارد تداعی باشد که نوبت به تحالف برسد. در اینجا فرض این است که ثمن از جنس واحد است و مدعی بیع و اجاره بر مقدار آن متفقند یا مدعی بیع ثمن بیشتری را ادعا کرده است، در این صورت حقیقت نزاع در این است که قابض مدعی ملکیت عین هم هست و اینکه مستحق عین است و مالک منکر آن است پس هر چند یکی مدعی بیع است و دیگری مدعی اجاره است اما نتیجه آن اختلاف ادعا واحد و انکار آن است.

اما اگر ثمن بر فرض بیع و اجرت بر فرض اجاره متباین باشند یا اگر از جنس واحدند اما اجرت بر فرض اجاره بیشتر از ثمن در فرض بیع است. مثلا مالک عین ادعا می‌کند خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض ادعا می‌کند که خانه را خریده‌ام به پنجاه میلیون تومان، از موارد تداعی است و باید قسم بخورند و در صورت قسم، معامله منفسخ است. چرا که هر کدام از آنها چیزی را ادعا می‌کنند که طرف مقابل منکر آن است. مدعی بیع، مدعی انتقال عین هم هست که طرف مقابل منکر آن است و مدعی اجاره مدعی مبلغ بیشتری به عنوان اجرت است که طرف مقابل منکر آن است. هم چنین اگر ثمن و اجرت در جنس مختلف باشند، مالک مدعی استحقاق اجرت خاصی است و طرف مقابل منکر آن است و قابض مدعی انتقال عین به او است که طرف مقابل منکر آن است. در فرض تداعی، هر دو باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند معامله قهرا منفسخ می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر در نظیر این مساله از شیخ طوسی قول دیگری نقل کرده است.

«إذا اتفقا المؤجر و المستأجر على استئجار دار معينة شهرا معينا و اختلفا في الأجرة فاما أن يعدما البينة أو يجداها أو يجدها أحدهما خاصة، و على التقديرات فالاختلاف إما بعد استيفاء المدة أو في ‌أثنائها أو ابتدائها، فيكون الصور حينئذ تسعة، فإن عدما البينة فالقول قول المستأجر بيمينه في صورة الثلاثة على المشهور، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، لحصول عنوان المدعى عليه و المنكر فيه كحصول وصف المدعي للمؤجر، فهما حينئذ بمنزلة ما لو ادعى عليه عشرة دنانير و أقر له بخمسة، فإن القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال.خلافا للشيخ في المحكي عن مبسوطه فالتحالف، و تبعه عليه بعض المتأخرين» نظرا إلى أن كلا منهما مدعي و مدعى عليه، لأن العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المتشخص بالخمسة، فيكون كل منهما مدع لعقد غير العقد الذي يدعيه الآخر، و هذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا على شي‌ء و يختلفان فيما زاد عليه، فإذا تحالفا حينئذ انفسخ العقد بحكم الحاكم، و رجع المؤجر بأجرة المثل للمنفعة المستوفاة كلا أو بعضا و إلا فلا شي‌ء له.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۵۶)

در مساله‌ای که دو طرف در مقدار اجرت با هم اختلاف دارند قول مشهور این است که کسی که مدعی اجرت بیشتر است مدعی است چون هر دو بر اصل اجاره و انتقال منفعت و مقدار اجرت کمتر اتفاق دارند و فقط یک طرف مدعی اشتغال ذمه طرف مقابل به زائد است که طرف مقابل منکر آن است در محل بحث ما هم دو طرف بر انتقال منفعت و مقدار اجرت اتفاق دارند و اختلاف فقط در این است که آیا عین هم منتقل شده یا نه؟

اما صاحب جواهر در مساله اختلاف در مقدار اجرت از شیخ طوسی نقل کرده است که این مورد هم از موارد تداعی است چون اجاره در مقابل اجرت کمتر متفاوت با اجاره در مقابل اجرت بیشتر است پس هر کدام چیزی را ادعا می‌کنند که طرف مقابل منکر آن است. پس در محل بحث ما هم ایشان و تابعین ایشان باید مورد را از موارد تداعی بدانند.

البته شیخ در فرض تداعی گفته‌اند اگر هر دو قسم بخورند عقد به حکم حاکم منفسخ می‌شود که بررسی آن خواهد آمد.

شهید ثانی به شیخ اشکال کرده است و اینکه این مورد از موارد ادعاء و انکار است نه تداعی و فرموده‌اند این از قبیل موردی است که یک نفر ادعا می‌کند من صد تومان قرض داده‌ام و گیرنده ادعا می‌کند من پنجاه تومان قرض کرده‌ام، آیا کسی هست که این مورد را از موارد تداعی بداند؟!

البته به نظر ما بعید نیست مرحوم شیخ در همین جا در صورتی که نزاع در این باشد که قرضی که در خارج اتفاق افتاده است صد تومان بوده یا پنجاه تومان (نه اینکه ذمه فرد به چقدر مشغول است) به تداعی ملتزم شوند.

برچسب ها: اختلاف در بیع و اجاره

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است