اختلاف در بیع و اجاره (ج۷۸-۲۸-۱۰-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

بحث در اختلاف قابض و مالک در بیع و اجاره است. مالک مدعی اجاره است و قابض مدعی بیع است. مرحوم آقای خویی فرمودند در فرضی که ثمن و اجرت ادعایی طرفین از جنس واحد و به یک مقدار باشند یا ثمن ادعایی بیش از اجرت باشد، مدعی بیع مدعی است و باید انتقال عین به خودش را اثبات کند. اما از شیخ طوسی در مساله‌‌ اختلاف در مقدار اجرت نظری نقل شده است که بر اساس آن نظر این مورد هم از موارد تداعی خواهد بود و البته شیخ طوسی در فرض اختلاف در مقدار مدت اجاره هم به تحالف حکم کرده‌اند. (المبسوط، جلد ۳، صفحه ۲۶۵)

مرحوم شهید ثانی در مسالک به شیخ اشکال کرده است که ضابطه تداعی و تحالف این است که دو طرف بر چیزی متفق نباشند و دوران بین متباینین باشد. اما اگر بر چیزی متفق باشند و در ثبوت و عدم ثبوت چیزی دیگر اختلاف داشته باشند از موارد تداعی نیست بلکه از موارد مدعی و منکر است و اینکه گفته شود اجاره با اجرت کمتر با اجاره با اجرت بیشتر متباین است و نسبت آنها اقل و اکثر نیست نیز حرف ناتمامی است و شاهد آن هم این است که اگر یک طرف دین بیشتر را ادعا کرد و طرف دیگر دین کمتر را قبول کند، چون بر اصل مقدار کمتر متفقند و نزاع در اشتغال ذمه به بیشتر است از موارد ادعاء و انکار است در حالی که بر اساس نظر شیخ باید اینجا هم از موارد تداعی باشد در حالی که هیچ کدام از علماء به چنین مطلبی ملتزم نیستند. (مسالک الافهام، جلد ۱۴، صفحه ۱۰۴)

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند حرف شیخ بعید نیست و نزاع در اینکه عقد واحدی که واقع شده است آیا در مقابل اجرت کمتر بوده یا اجرت بیشتر به نزاع در متباینین برمی‌گردد. بله اگر مصب دعوا را بر میزان بدهکاری قرار دهند به اینکه شخص بگوید من به خاطر اجاره از تو صد تومان طلب دارم و دیگری بگوید من به خاطر اجاره پنجاه تومان به تو بدهکارم، از موارد ادعاء و انکار است.

سپس اشاره می‌کنند که اشکال نقضی مرحوم شهید ثانی هم وارد نیست چون معیار در عنوان مدعی (که وظیفه‌اش اقامه بینه است) مصب دعوا ست. مصب دعوا اگر عقد صد تومانی و پنجاه تومانی باشد دو ادعای متباین است و فرقی ندارد عقد بیع باشد یا اجاره با قرض مگر اینکه محتمل باشد کسی که بیشتر را ادعا می‌کند مدعی دو عقد باشد که در این صورت کسی که مدعی یک عقد است منکر است و دیگری مدعی است. پس اگر مصب دعوا قابل تعدد است (مثل یک بار قرض و دو بار) کسی که بیشتر را ادعاء می‌کند مدعی است اما اگر مصب دعوا قابل تعدد نباشد چنانچه دعوا بر تعیین عقدِ واحدِ واقع شده، باشد از موارد تداعی و تحالف است و اگر مصب دعوا در مقدار بدهکاری طرف مقابل باشد کسی که مدعی زیاده است مدعی است و مساله اختلاف در مقدار ثمن هم به خاطر روایت خاصی که وجود داشت به تقدیم قول بایع حکم کردیم.

پس درست است که ضابطه تحالف همان است که شهید ثانی فرمودند اما بر اساس همین ضابطه اختلاف دو طرف در عقد اجاره واقع شده به صد تومان و عقد اجاره واقع شده به پنجاه تومان اختلاف در متباینین است.

ولی بعد می‌فرمایند: «اللهم إلا أن يقال: إن ذلك كله لا ينافي الاتفاق على شغل الذمة بمعنى الخمسة الذي هو قدر مشترك بين لفظها و لفظ العشرة مثلا، ضرورة تحقق شغل الذمة بذلك على كل من التقديرين، فلا يتحقق موضوع التحالف، نعم قد يمنع انحصار موضوعه في ذلك، و إنما العمدة فيه العرف الصادق في الفرض أن كلا منهما مدع و مدعى عليه، فتأمل.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۵۶)

یعنی اگر چه یکی ادعا می‌کند اجاره در مقابل پنج درهم و دیگری ادعا می‌کند اجاره در مقابل ده درهم و این دو عنوان متباین و متعد هستند اما دو طرف در معنای خمسه و واقعیت خمسه اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در بیشتر از آن است. یعنی کسی که ادعا می‌کند اجاره در مقابل پنج درهم بوده است چیزی از طرف مقابل مطالبه نمی‌کند و کسی که اگر از ادعایش دست بردارد نزاع تمام می‌شود کسی که است که مدعی ده درهم است.

با این حال باز هم احتمال دارد هم چنان مورد از موارد تحالف باشد چون دلیلی بر انحصار ضابطه تحالف در آنچه گفته شد نیست بلکه معیار در تحالف این است که دو نفر مدعی وجود داشته باشند و در اینجا عرف هر دو نفر را مدعی می‌داند (در عرف بدون هیچ تسامحی گفته می‌شود که من مدعی‌ام این خانه را به صد تومان اجاره داده‌ام و این آقا مدعی است که خانه را به پنجاه تومان اجاره کرده است) و در نهایت هم به تامل امر کرده‌اند.

البته در ادامه از موضعی از خلاف نقل می‌کنند که شیخ به قرعه و قسم ملتزم شده است و این احتمال را در مبسوط هم ذکر کرده است و آن را قوی شمرده است.

در هر حال به نظر ما حق با شهید ثانی است و این مورد از موارد تحالف نیست چون معیار در تشخیص مدعی و منکر مصب دعوا نیست بلکه غرض مترتب بر دعوا ست و گرنه هر منکری هم مدعی است در حالی که در روایات و ادله، منکر در مقابل مدعی قرار داده است. و قبلا گفتیم مدعی کسی است که قول او به نسبت به غرض مترتب بر دعوا بر خلاف حجت است و قصد او الزام طرف مقابل به چیزی است که به آن ملتزم نیست. البته ما هم قبول داریم برخی موارد تغییر در طرح دعوا موجب انقلاب دعوا می‌شود چرا که ماهیت دعوا را عوض می‌کند مثل اینکه اگر کسی بگوید من یک میلیون طلب دارم و دیگری می‌گوید من بدهکار نیستم در این صورت مدعی کسی است که یک میلیون را طلب می‌کند اما اگر یکی بگوید من یک میلیون طلب دارم و دیگری بگوید پرداخت کرده‌ام دعوا منقلب می‌شود اما در محل بحث ما صرف اینکه کسی ادعا کند عقد قرض صد تومان بوده و دیگری ادعا کند عقد قرض پنجاه تومان بوده باعث نمی‌شود که غرض از دعوا متفاوت بشود به نسبت به جایی که یک طرف بگوید صد تومان به خاطر اجاره طلب دارم و دیگری بگوید پنجاه تومان به خاطر اجاره بدهکارم. و اینکه عرفا به طرف مقابل هم مدعی گفته می‌شود ادعا به همان معنایی است که بر هر منکری صدق می‌کند نه به آن معنایی که در مقابل مدعی قرار می‌گیرد. در نتیجه در این شق اول حق با مرحوم آقای خویی و مشهور است.

برچسب ها: اختلاف در بیع و اجاره, تحالف, انفساخ

چاپ