اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)
بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که مالک مدعی است با بذل منفعت و تسلیم آن به قابض مستحق اجرت المسمی است و قابض باید آن را تحویل دهد و قابض منکر آن است و در طرف مقابل قابض مدعی است که عین خانه هم به او منتقل شده است و با پرداخت ثمن باید مالک عین خانه و منفعتش را در اختیار او قرار دهد و مالک منکر آن است. پس هر کدام از طرفین ادعایی دارند که طرف مقابل منکر است.
در جلسه قبل توضیح دادیم که کلام مرحوم آقای خویی در این مساله با کلام ایشان در مساله اختلاف در عین مورد اجاره یا مقدار اجرت، متهافت است.
تداعی بودن مساله قبل از تسلیم عین خیلی روشن است اما اگر نزاع بعد از تسلیم اتفاق بیافتد چطور؟ مالک خانه را به طرف مقابل تحویل داده و عوض را گرفته و الان اختلاف دارند و مالک مدعی است که من خانه را به این مبلغ اجاره داده‌ام و قابض مدعی است من خانه را به این مبلغ خریده‌ام.
در این جا هم تداعی به این صورت است که مالک مدعی است من فقط منفعت را تحویل داده‌ام و عین را در اختیار قرار نمی‌دهم و قابض هم حق فسخ ندارد و قابض مدعی است در فرض امتناع مالک از تسلیم عین، خیار فسخ معامله را دارد. پس یک طرف مدعی است عوض در معامله را پرداخت کرده است و بر این اساس قابض هم حق فسخ ندارد و طرف دیگر مدعی است عوض را پرداخت نکرده و حق فسخ دارد.
صورت دوم در مساله جایی بود که مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف دارند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی واحد نیست یا اگر هم واحد است ثمن ادعایی بیع کمتر از اجرت ادعایی است در این صورت همه قبول دارند مورد از موارد تداعی است. مدعی بیع، مدعی انتقال عین به او است و مدعی اجاره هم از این جهت که عوضی را غیر از آن چیزی که طرف مقابل به آن معترف است مطالبه می‌کند یا مقدار بیشتری را مطالبه می‌کند مدعی است پس هر دو طرف ادعایی دارند که طرف مقابل منکر آن است.
البته این مساله در کلمات سابقین مطرح نشده است اما مشابه این مورد در کلمات فقهاء فراوان است. مثلا جایی که در جنس اجرت یا تعیین عین یا عمل مورد اجاره اختلاف داشته باشند یا موردی که در مبیع یا تعیین آن یا جنس ثمن اختلاف داشته باشند و در جلسه قبل تداعی در این موارد را توضیح دادیم و اشکال مرحوم آسید ابوالحسن را پاسخ دادیم.
مرحوم آقای خویی مثل مشهور در این مساله گفته‌اند هر دو نفر را باید قسم داد و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند به انفساخ حکم می‌شود. مرحوم سید یزدی در این مساله با سایر فقهاء مخالف است و فرموده بعد از تحالف بر اساس قاعده عدل و انصاف رفتار می‌شود. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: اختلاف در بیع و اجاره, تحالف, تداعی, قاعده عدل و انصاف