اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند.

صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام.

دیگری فرضی که اگر چه جنس ثمن و اجرت ادعایی یکی است اما اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر است مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به صد درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند آن را به پنجاه درهم خریده‌ام.

مرحوم آقای خویی در هر دو فرض به تحالف و انفساخ حکم کردند اما مرحوم سید فرمودند هیچ کدام از وجوه و ادله انفساخ تمام نیست و حکم به انفساخ خلاف علم تفصیلی طرفین است.

عرض ما این است که در فرض اول که جنس ثمن و اجرت ادعایی متفاوت است همان طور که سید فرموده‌اند انفساخ دلیل ندارد. در این فرض دو ادعای مختلف وجود دارد: یکی اینکه قابض ادعاء می‌کند عین هم به او منتقل شده است و مالک منکر آن است که نسبت به این ادعاء، قول مالک مقدم است مگر اینکه قابض که مدعی بیع است بینه اقامه کند و لذا فقط منفعت به قابض منتقل می‌شود.

دیگری ادعای در ثمن و اجرت است. مالک می‌گوید ده درهم به خاطر اجاره از قابض طلب دارم و قابض می‌گوید یک دینار به عنوان ثمن بیع باید بپردازم. بر اساس کلام سید بر اساس قاعده عدل و انصاف در این فرض باید نصف ثمن ادعایی و نصف اجرت ادعایی را به مالک بدهند.

در نتیجه در این فرض مالک فقط منفعت را به مشتری تحویل می‌دهد و نصف اجرت ادعایی خودش و ثمن ادعایی قابض را به او تحویل می‌دهند.

در فرض دوم که جنس ثمن و اجرت یکی است و فقط نسبت به زیادتر بودن آن اختلاف دارند جایی برای قاعده عدل و انصاف جا ندارد بلکه قدر متیقن را که هر دو بر آن توافق دارند به مالک می‌دهند و بیشتر از آن مجرای برائت است.

این مقتضای قواعد عام و صناعت است. از طرف دیگر به نظر ما قاعده عدل و انصاف که در کلام سید مطرح شده است مشکل است. درست است که روایت قاعده عدل و انصاف در مورد درهم ودیعه است اما نه ودیعه خصوصیت دارد و نه درهم و لذا متفاهم از آن این است که اگر مال مردد بین دو نفر باشد باید بر اساس قاعده عدل و انصاف نصف شود اما تطبیق آن قاعده در محل بحث ما محل اشکال است چون این قاعده در جایی است که مال مردد بین دو نفر است و هیچ کدام از آنها نمی‌توانند ادعا کنند که این مال من است و مال دیگری نیست و بعد از اجرای قاعده عدل و انصاف و صلح قهری هیچ کدام از آنها نمی‌تواند بگوید نصفی که به من داده شده است مال من نیست یا حتما مال من است که در این صورت عدل و انصاف اقتضاء‌ می‌کند تنصیف شود اما در مساله محل بحث ما یا همان مساله محل بحث سید یزدی، این طور نیست و خود مالک که نصف اجرت ادعایی و نصف ثمن ادعایی را را تحویل می‌گیرد خودش معترف است که نصف ثمن ادعایی حق او نیست و اینکه نصف اجرت ادعایی، نصف حق او است. قاعده عدل و انصاف جایی است که هر کدام از اطراف احتمال می‌دهند آنچه به او می‌دهند جزئی از حق او است و نمی‌تواند بگوید حتما مال من نیست اما در محل بحث ما مالک می‌گوید نصف ثمن ادعایی ملک من نیست.

بر همین اساس روشن می‌شود که احتمال قرعه که در کلام سید مذکور است هم جایی ندارد چون قرعه در جایی است که قرعه به اسم هر کدام از اطراف دربیاید احتمال بدهد حق او باشد اما در محل بحث ما اگر قرعه به مثلا ثمن ادعایی افتاد، مالک خودش معترف است که من مالک آن نیستم.

پس در نتیجه ما اگر چه انفساخ را نپذیرفته‌ایم اما قاعده عدل و انصاف یا قرعه را هم جاری نمی‌دانیم.

در مساله مورد بحث سید که اختلاف در اجرت است هر دو قبول دارند که خانه مورد اجاره بوده است و فقط مالک مدعی است که مثلا به یک دینار آن را اجاره داده است و مستاجر مدعی است که آن را به ده درهم اجاره کرده است.

به نظر این فرض که مالک خودش را مستحق یک دینار می‌داند و قابض خودش را بدهکار به ده درهم می‌داند، مالک می‌تواند از باب تقاص مال را از قابض بگیرد.

اشکال: با قسم حق تقاص منتفی است.

جواب: آن در جایی است که اصل بدهکاری محل اختلاف است و منکر بر نفی بدهکاری قسم خورده است اما در محل بحث ما اصل بدهکاری محل اختلاف نیست و قسم فقط بر نفی تعیین است یعنی مالک قسم می‌خورد که اجرت ده درهم نبوده است و قابض قسم می‌خورد که اجرت یک دینار نبوده است اما هر دو قبول دارند عقد اجاره واقع شده است که بر اساس آن مالک چیزی را طلب دارد و فقط اختلاف در جنس چیزی است که طلب دارد. در این صورت مالک می‌تواند به مقداری که خود طرف مقابل به آن معترف بود تقاص کند اما بیشتر از آن را نمی‌تواند تقاص کند چون او را قسم داده است در حالی که اگر او را قسم نداده بود می‌توانست به مقدار طلبش تقاص کند. و البته روشن است که این نزاع در جایی است که مالک مدعی اجرت بیشتری است و گرنه نزاع در فرضی که مالک مدعی اجرت کمتر باشد و مستاجر مدعی اجرت بیشتر باشد بی‌معنا ست.

اما به نظر ما در موارد تداعی، چه اختلاف در جنس باشد و چه اختلاف در مقدار باشد و چه اختلاف در عقد باشد، قول مالک و صاحب مال مقدم است و دلیل آن هم اطلاق روایت عمر بن یزید است که در آن عنوان «التاجران» آمده است و روشن است که تجارت فقط به مساله بیع اختصاص ندارد و شامل هر معامله غیر مجانی می‌شود هر چند در کلمات فقهاء روایت فقط در ذیل بحث بیع آمده است. اما تجارت به بیع اختصاص ندارد و لذا به آیه شریفه «الا ان تکون تجارة عن تراض» برای صحت اجاره هم تمسک می‌شود. تجارت یعنی معامله غیر مجانی و بر اساس آن روایت قول «ربّ السلعة» مقدم دانسته شده است که منظور صاحب کالا ست. صاحب کالا گاهی آن را می‌فروشد و گاهی اجاره می‌دهد و ... و روایت هم اطلاق دارد که اختلاف آنها در قلت و کثرت باشد یا در جنس باشد. اینکه در آخر هم تعبیری آمده است که بر خیار دلالت دارد دلیل بر این نیست که روایت فقط در مورد بیع و اختلاف در ثمن است چون حتی اگر خیار به بیع اختصاص داشته باشد آن ادله مقید این روایت در بخش اثبات خیار است.

در نتیجه در محل بحث ما که طرفین در بیع و اجاره اختلاف کرده‌اند، قول مالک مقدم است که مدعی اجاره است.