اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد.

در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند.

«قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ»

این روایت در کلمات علمای متعدد در بحث مکاسب ذکر شده است. محقق اصفهانی سه احتمال در آن مطرح کرده‌اند:

اول: روایت ناظر به موازین باب قضاء نیست به این قرینه که سائل پرسید که چه کسی باید قیمت را تشخیص بدهد؟ امام علیه السلام فرمودند تو و او. یعنی فرض جایی است که از گفته هم اطمینان پیدا می‌کنند و فرض تنازع و دعوا نیست. روایت بر اساس این احتمال با آنچه محل بحث ما ست مرتبط نیست.

بنابر احتمال دوم و سوم که ایشان مطرح کرده است روایت مربوط به موازین باب قضاء است. و مرحوم اصفهانی در حقیقت می‌فرمایند این روایت تخصیص روایات «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» است که مقتضای قاعده این است که قول منکر مقدم است اما بر اساس این روایت قول مدعی مقدم است.

این بیان در نتیجه با آنچه ما می‌گفتیم تفاوت نمی‌کند چرا که از نظر ایشان خود این هم از موازین باب قضاء‌ است و بر اساس آن قول مالک مقدم است حتی اگر به او مدعی علیه نگویند بلکه او مدعی باشد.

در کلمات برخی از بزرگان توجیهات عجیبی برای این روایت بیان شده است به این تصور که آن قاعده اولیه قابل تخصیص نیست و لذا تلاش کرده‌اند این روایت را با آن قاعده هماهنگ کنند و گفته‌اند روایت ناظر به فرضی است که مالک منکر است. مثلا ابتداء‌ بر یک قیمت بالا توافق داشتند و بعد طرف مقابل ادعا می‌کند قیمت پایین آمده است و مالک منکر آن است.

و به نظر ما این از موارد اجتهاد در مقابل نص است. چرا باید از ظاهر روایت رفع ید کرد و آن را بر یک صورت خاص حمل کرد؟

بر اساس این روایت حتی در صورت اتلاف مال هم قول مالک مقدم است و روایت عمر بن یزید اگر چه نسبت به فرض اتلاف اطلاق نداشت اما نافی تقدیم قول مالک در صورت تلف نبود بلکه مختص به فرض بقای عین بود و در فرض تلف بر اساس قواعد رفتار کرده‌اند.

مرحوم محقق رشتی در کتاب الغصب مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر غاصب و مالک در قیمت عین اختلاف داشته باشند قول کدام مقدم است؟ ایشان در آن مساله گفته‌اند مشهور در سابقین بر شیخ مفید و شیخ طوسی این است که قول مالک مقدم است و برای آن به روایت خاصی هم استدلال نکرده‌اند. اما مشهور بین متاخرین تقدیم قول غاصب است.

با وجود این اختلاف نمی‌توان در مساله اجماع تعبدی تصور کرد و به نظر ما بعید نیست قول قدماء بر اساس روایت عمر بن یزید یا ابو ولاد الحناط یا برخی روایات مشابه آنها باشد. مثل روایت دعائم:

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَكَارِيَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْكِرَاءِ قَبْلَ السُّكْنَى أَوْ مِنْ بَعْدِهَا قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ وَ يَتَحَالَفَانِ وَ يَتَفَاسَخَانِ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۷۷)

نتیجه اینکه به نظر ما روایت دلالت خوبی دارد و بر اساس آن قول مالک مقدم است. پس در اختلاف در ثمن و اجرت و بیع و اجاره و ... قول مالک مقدم است. البته مفاد روایت ابی ولاد تقدیم قول مالک است در فرضی که مالک معامله‌ای نکرده است و مورد روایت غصب است و ممکن است گفته شود غاصب خصوصیتی دارد که نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد. لذا عمده دلیل ما همان روایت عمر بن یزید است.

تنها نکته‌ای که در تمسک به این روایت برای ما تردیدی ایجاد می‌کند در عین اینکه حتما نافی قول مشهور است این است که مفاد ذیل روایت تخییر است. «فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا» یعنی مخیرند بین اینکه قول صاحب کالا مقدم باشد یا «يَتَتَارَكَا».

در اینکه مراد از «يَتَتَارَكَا» چیست سه احتمال وجود دارد:

یکی آنچه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است. ایشان گفته‌اند مراد از «يَتَتَارَكَا» انفساخ است در حالی که چون انفساخ قهری است تخییر بین آن و تقدیم قول صاحب کالا معنا ندارد.

احتمال دیگر اینکه منظور این باشد که با توافق معامله را فسخ کنند به عبارت دیگر اقاله کنند که این احتمال هم با تخییر منافات دارد چون مرجع آن این همان تعین قول صاحب کالا ست. یعنی اگر گفته شود در فرض اختلاف مخیرید یا قول صاحب کالا را مقدم کنید و یا با رضایت او معامله را فسخ کنید تخییر نیست بلکه همان تقدیم قول صاحب کالا ست.

احتمال سوم این است که منظور این باشد که هر دو طرف حق فسخ دارند در نتیجه مشتری هم حق فسخ دارد و این احتمال که به نظر ما متعین است موجب می‌شود که نتوان گفت در فرض اختلاف، صاحب کالا می‌تواند طرف مقابل را به گفته خودش ملزم کند چرا که طرف مقابل حق فسخ دارد در حالی که اثر تقدیم قول صاحب کالا این است که بتواند طرف مقابل را به گفته خودش الزام کند.

نتیجه اینکه آنچه مشهور گفته‌اند که در فرض اختلاف در مقدار اجرت قول مستاجر مقدم است ناتمام است و این روایت آن را نفی می‌کند هم چنین در فرض اختلاف در بیع و اجاره که مشهور تفصیل دادند و در برخی از حالات قول مدعی اجاره را مقدم دانسته‌اند و در فرض دیگری مساله را از موارد انفساخ شمردند ناتمام است و این روایت آن احتمالات را هم نفی می‌کند.