اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود.

خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد.

مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق فسخ دارد و نه صاحب کالا (چون با تحقق یک عدل از موارد تخییر،‌ عدل دیگر ساقط خواهد شد). و ارتباط روایت با باب قضاء این است که قابض نمی‌تواند مالک را به گفته خودش الزام کند بر خلاف نظر مشهور که قول مدعی اقل را مقدم می‌دانستند.

گفتیم موید این روایت، روایت مذکور در دعائم است و هم چنین روایت نبوی که مرحوم شیخ در خلاف نقل کرده است: سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد اللّٰه، عن عبد اللّٰه بن مسعود أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار» (الخلاف، جلد ۳، صفحه ۱۴۹)

گفتیم کلمات علماء در مسائل مرتبط با این بحث اضطراب زیادی دارد و موارد متعددی است که فقهاء بدون اینکه روایت خاصی در آن مساله باشد به تقدیم قول مالک حکم کرده‌اند مثل نزاع بین مالک و غاصب که برخی به تقدیم قول مالک حکم کرده‌اند و برخی به تقدیم قول غاصب و یا در مساله ودیعه گاهی به تقدیم قول مالک حکم کرده‌اند و برخی به تقدیم قول ودعی و این اضطراب و اختلاف را علامت این دانستیم که در مساله اجماع تعبدی وجود ندارد.

مساله دیگری که مرحوم آقای خوی به آن پرداخته‌اند اختلاف بایع و مشتری در شرط است. یعنی نه در نوع عقد اختلافی هست و نه در مبیع و نه در ثمن اما در شرطی اختلاف دارند مثلا در اینکه تاخیر ثمن شرط شده است یا در مقدار مهلت اختلاف کنند یا اینکه در مقابل مبیع رهن قرار داده شود و ...

 (مسألة ۷۲): إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً، كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك، كان القول قول البائع مع يمينه، و كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و ادّعى المشتري الزيادة.

مرحوم آقای خویی در همه این موارد فرموده‌اند قول مالک مقدم است و مشتری باید بینه اقامه کند. دلیل ایشان هم این است که شرط چیزی زیادتر از آن چیزی است که طرفین آن را قبول دارند و کسی که مدعی امر زائد است مدعی است و باید آن را اثبات کند.

و بعد به مناسبت متعرض حقیقت شرط شده‌اند و بحث مفصلی در آن مطرح کرده‌اند و اینکه شرط در ضمن عقد، التزام در التزام است اما نه به نحوی که هر کدام از آنها جداگانه باشند و نه به نحوی که به تعلیق در عقد منجر شود. بیان ایشان در حقیقت شرط، هم مطابق فهم عرفی است و هم عمیق و دقیق است اما تحقیق این مطلب برای ما در این مساله اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که مشخص شود چه کسی مدعی است و چه کسی مدعی علیه؟

به نظر می‌رسد بیان ایشان در اینکه مالک همیشه مدعی علیه است تمام نیست. مثلا در فرض اختلاف در اجل در ثمن بیع به خودی خود اقتضاء نمی‌کند که ثمن حال باشد تا گفته شود تاجیل نیازمند به تقیید است و اصل عدم تقیید است بلکه اطلاق بیع است که اقتضای حال بودن ثمن را دارد پس این طور نیست که صرف عدم تقیید برای حال بودن ثمن کافی باشد و همان طور که تقیید امر وجودی است، اطلاق هم امر وجودی است و صرف عدم تقیید به معنای اطلاق نیست. پس همان طور که مشتری مدعی امر وجودی و تقیید است، بایع هم هم مدعی اطلاق است که آن هم امر وجودی است. همان طور که شرط اجل ادعا است، اطلاق هم ادعا ست و این طور نیست که به مجرد عدم تقیید، اطلاق تحقق پیدا کند بله اگر محل قابل تقیید فرض شود و قید ذکر نشود اطلاق کشف می‌شود.

به نظر می‌رسد آنچه باعث شده ایشان اشتباه کند این است که گفته‌اند برای نقد بودن معامله عدم ذکر اجل کافی است ولی غفلت کرده‌اند که منظور این نیست که نقد بودن معامله مقتضای ذات بیع است بلکه مقتضای اطلاق بیع است و همان طور که تقیید امر وجودی است، اطلاق هم امر وجودی است. کلام مقترن به عدم تقیید، مطلق است و گرنه عدم تقیید اطلاق نیست چرا که سالبه به انتفای موضوع هم عدم تقیید است. پس باید اثبات شود کلام غیر مشتمل بر قید است نه اینکه صرف عدم ذکر قید برای اثبات اطلاق معامله و نقد بودن آن کافی باشد. هر کدام از طرفین چیزی را ادعاء می‌کنند که طرف مقابل منکر است.

اختلاف در مقدار اجل هم همین طور است بلکه واضح‌تر است چون هر دو بر اصل تقیید و عدم اطلاق عقد متفقند و فقط در کمتر و بیشتر بودن آن اختلاف دارند. درست است که یک طرف اجل بیشتری را ادعا می‌کند و یک طرف اجل کمتر اما هر دو طرف دو ادعای مختلف دارند. بله به نسبت به مهلت اقل و اکثر است اما یکی از آنها مدعی تحقق بیع با قید تاخیر اجل یک ماهه است و دیگری مدعی تحقق بیع با قید تاخیر اجل یک ساله است و این دو بیع است و این متفاوت است با فرضی که در انقطاع و دوام عقد نکاح اختلاف دارند.

علاوه که مرحوم آقای خویی در مورد اختلاف عین مورد اجاره گفتند مورد از موارد تداعی است یعنی اگر یک طرف ادعا کند من الاغ را اجاره دادم و طرف دیگر ادعا می‌کند من قاطر اجاره کردم از نظر آقای خویی موارد تداعی است و کلام مرحوم اصفهانی را نپذیرفتند و بیان مرحوم آقای بروجردی را در تصویر تداعی قبول کردند. مثل همین حرف در اینجا هم قابل تصور است. یک طرف ادعاء می‌کند به مجرد تحویل کالا مستحق ثمن است و مشتری باید ثمن را تحویل بدهد و طرف دیگر ادعاء می‌کند که مالک باید بدون دریافت ثمن به صورت نقدی کالا را تحویل بدهد.

بله در جایی که مشتری ادعاء می‌کند بایع باید رهن قرار می‌داده و بایع منکر آن است تقدیم قول مالک بعید نیست چون رهن امر زائدی بر بیع است که اصل عدم آن است.

برچسب ها: اختلاف در شروط بیع, اختلاف در نقد و نسیه, اختلاف در مقدار اجل در بیع

چاپ