اختلاف در شرایط معامله (ج۸۶-۱۱-۱۱-۱۴۰۱)

بحث در اختلاف متعاملین در شرایط معامله بود به نحوی که یک طرف مدعی شرطی باشد که خلاف اطلاق معامله باشد. مثل اینکه مشتری ادعاء کند ثمن مؤجل بوده است و بایع ثمن را نقد بداند یا هر دو بر اصل اجل متفق باشند اما مشتری ادعای مدت بیشتری دارد و یا اینکه مشتری مدعی است که بایع باید در مقابل مبیع رهن بگذارد و بایع منکر آن است، مرحوم آقای خویی فرمودند اصل عدم شرط زائد است و لذا قول کسی که منکر آن است مقدم است.

ما عرض کردیم هر چند این مطلب در کلمات مشهور فقهاء مذکور است ولی دلیل آنها ناتمام است. و البته مساله محل اختلاف است و مثل محقق کرکی در همین مساله اختلاف در مؤجل بودن ثمن گفته‌اند مورد از موارد تداعی و تحالف است و البته به نظر ما دلیل ایشان هم ناتمام است.

در هر حال قول مشهور (که حتی ظن اجماع هم هست) تقدیم قول نافی شرط است پس کسی که مدعی است ثمن نقد بوده است مدعی علیه است و کسی که مدعی اجل است باید بینه اقامه کند دلیل آنها هم این است که هر دو بر اصل معامله متفقند و یک طرف زیاده‌ای را ادعا می‌کند و همیشه کسی که مدعی زیاده‌ است مدعی است.

محقق کرکی هم که مساله را از موارد تحالف دانسته است از این جهت است دو نفر در سبب اختلاف دارند و هر کدام سببی مباین با سبب دیگری را ادعا می‌کند. یکی مدعی است آنچه واقع شده است بیع نقد بوده و دیگری مدعی است بیع نسیه بوده و نسبت بین بیع نسیه و نقد تباین است نه اینکه بیع نسیه همان بیع نقد و زیاده‌ است. در حقیقت از نظر ایشان هم معیار در مدعی و مدعی علیه مصبّ دعوا ست نه غرض و مقصود از آن و لذا حتی در مساله اختلاف در مقدار ثمن هم به تحالف حکم کرده است. البته ایشان گفته‌اند اگر مساله اجماعی نباشد باید به تحالف حکم کرد.

مرحوم شهید ثانی در مسالک به کسانی که به تداعی حکم کرده‌اند اشکال کرده است که حتی اگر معیار در مدعی و مدعی علیه را مصبّ‌ دعوا قرار بدهیم باز هم مساله از موارد مدعی و منکر است.

مرحوم علامه در قواعد این طور فرموده است:

«و لو اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع، فقال: «بعتك ثوبا» فقال: «بل ثوبين» و لا بيّنة قدّم قول البائع مع اليمين.» (قواعد الاحکام، جلد ۲، صفحه ۹۶)

مرحوم محقق کرکی در توضیح این عبارت علامه فرموده است:

«لأنه في المواضع كلها منكر، و تحقيقه: أنهما اتفقا على صدور العقد و حصول الملك و ثمن معين، و اختلفا في أمر زائد، و البائع ينكره، و هذا يتجه على ما عدا القول بالتحالف، لأنا إذا اعتبرنا القدر المشترك المتفق عليه بين كلام المتبايعين، و نظرنا في الزائد عليه، فاعتبرنا من كان بالنسبة إليه مدعيا و منكرا، فاعطيناه حكمه.و لو نظرنا الى امتناع العمل المتفق عليه- إذ ليس هناك في الحقيقة متفق عليه، لأن أحدهما يسند الملك الى سبب مخصوص، و الآخر ينفيه و يسنده الى‌ سبب آخر- ففي الحقيقة الملك بقول أحدهما خلاف الملك بقول الآخر، و حينئذ فكل منهما مدّع و مدّعى عليه، فيتحالفان، و هذا يتجه على القول بالتحالف في الاولى إن لم تكن المسألة إجماعية عندنا.» (جامع المقاصد، جلد ۴، صفحه ۴۴۸)

مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است:

«و ربما قيل بالتحالف هنا بناء على القول في المسألة السابقة لاشتراكهما في الوجه الذي اقتضاه، و هو دعوى امتناع العمل بالمتفق عليه، إذ ليس هناك متفق عليه، لأنّ أحدهما يسند الملك الى سبب مخصوص، و الآخر ينفيه و يسنده إلى سبب آخر، ففي الحقيقة الملك بقول أحدهما غير الملك بقول الآخر، و كلٌّ منهما مدّع و مدعى عليه فيتحالفان. و ليس بواضح، لأنّ السبب الناقل للملك- و هو العقد- لا نزاع بينهما فيه و لا تعدّد، و إنّما الخلاف فيما صاحبه من الأمور المذكورة، و هو أمر خارج عن السبب.

نعم، هو مقيد بما يذكر فيه منها، فما ثبت منها كان قيدا له، و لا يلزم من ذلك اختلافه، فتنازعهما يرجع إلى وجود تلك القيود و عدمه، فيقدّم المنكر. و هذا بعينه آت في المسألة السابقة.» (مسالک الافهام، جلد ۳، صفحه ۲۶۵)

یعنی حتی اگر معیار در تشخیص مدعی و مدعی علیه را مصبّ دعوا قرار بدهیم با این حال هر دو متفقند بر اینکه معامله واقع شده است و فقط در برخی امور مقارن با عقد اختلاف دارند پس در سبب اختلاف ندارد و شرط خارج از سبب است. پس تنازع آنها در وجود شرط و قید زائدی بر اصل عقد است که مورد اتفاق هر دو است.

به نظر ما نه استدلال مشهور صحیح است و نه استدلال محقق کرکی.

نسبت به کلام محقق ثانی علاوه بر اشکال شهید ثانی ما اصل مبنا را قبول نداریم و معیار تشخیص مدعی و منکر را غرض مترتب بر دعوا می‌دانیم نه مصبّ‌ دعوا.

اما نسبت به ادعای مشهور نیز گفتیم آنچه مقتضای نقد بودن معامله است اطلاق معامله است نه ذات معامله و مقتضای ظهور اطلاق معامله این است که معامله نقد باشد همان طور که اطلاق نقد اقتضاء‌ می‌کند ثمن از نقد بلد باشد و همان طور که اشتراط و تقیید معامله امر وجودی است و نیازمند به اثبات است اطلاق نیز امر وجودی است چون ظهور است و نیازمند اثبات است. اطلاق عدم ذکر قید نیست بلکه عدم ذکر قید موجب شکل‌گیری ظهور در کلام است، اطلاق یک عنوان بسیط است که همان ظهور است و این طور نیست که صرف عدم تقیید موجب اطلاق باشد بلکه تجرد کلام از قید موجب شکل گیری ظهور در اطلاق می‌شود. پس مدعی اطلاق هم مدعی است همان طور که مدعی تقیید و شرط هم مدعی است و این اشتباه از علماء از عجایب است. نتیجه اینکه همان طور که مدعی شرط مدعی است، مدعی اطلاق عقد هم مدعی است و لذا بیان مشهور در اینکه مساله از موارد ادعا و انکار است غلط است.

این مساله هم به بیع اختصاص ندارد بلکه در مسائل متعددی سیال است و لذا سید یزدی در کتاب اجاره فرموده‌اند: «إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره.»

به نظر ما مقتضای قاعده در این مساله و مشابهاتش این است که مورد از موارد تداعی است یک وجه آن گذشت و وجه دیگر آن همان است که خود مشهور هم قبول دارند که اگر در مال مورد اجاره اختلاف کنند از موارد تداعی خواهد بود و همان بیان در اینجا هم قابل تطبیق است. کسی که مدعی اجل در ثمن است که ادعای اجل و جواز تأخیر دارد و کسی که منکر اجل است هم مدعی این است که به مجرد تحویل عین،‌ مستحق دریافت ثمن است و مشتری باید ثمن را نقدا تحویل بدهد.

اما مقتضای نص خاص خواهد آمد.