اختلاف در مقدار مبیع (ج۸۹-۱۷-۱۱-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

به مناسبت وفات حضرت زینب کبری در فضیلت ایشان نکته‌ای را عرض کنم. فضائل و شرافت ایشان در هیچ امامزاده‌ای (غیر امام) جمع نشده است. یکی از مختصات ایشان این است که ایشان هم فرزند اولیای الهی است (دختر پیامبر و امیر المومنین و حضرت زهراء سلام الله علیهم) و هم خواهر اولیای الهی (امام حسن و امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام) است و هم عمه اولیای الهی (همه ائمه بعد از امام حسین علیهم السلام) است و این فضلیت در هیچ کس دیگری نیست حتی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها اگر چه دختر اولیای الهی است و عمه اولیای خدا ست اما فقط خواهر یکی از اولیای الهی است.

عظمت حضرت زینب در جهاد و صبر و ایثار و تلاشش در احیای دین و ابقای حرکت و نهضت حضرت سید الشهداء‌ سلام الله علیه از مختصات ایشان است. اگر زحمات ایشان در حفظ و احیاء و ابقای نهضت سید الشهداء علیه السلام نبود معلوم نبود قیام حضرت و واقعه عاشورا این طور زنده به دست ما می‌رسید و می‌شد مثل سایر قضایای تاریخی (مثل قیام زید، شهدای فخّ و ...) که شاید فقط ذکری از آنها در برخی کتب باقی مانده است. اما قیام سید الشهداء علیه السلام تا امروز زنده است و این حیات یکی از حسنات جهاد زینب کبری است که ما از هیچ کسی غیر از حضرت زهراء و ائمه علیهم السلام مشابه آن را سراغ نداریم و تاریخ چنین جهادی در احیاء دین را از کسی غیر از ایشان سراغ ندارد.

امیدوارم که خداوند ما را مورد دعا و شفاعت ایشان قرار دهاد.

بحث در اختلاف مقدار مبیع بود که مرحوم آقای خویی گفتند مدعی اقل که بایع است مدعی علیه است و مشتری باید بینه اقامه کند به خلاف جایی که اختلاف در نوع مبیع یا فرد آن است که مورد از موارد تداعی و تحالف است.

گفتیم مساله اختلاف در مقدار مبیع از نظر مشهور از موارد ادعاء و انکار است و فقط مثل شیخ طوسی و تابعین ایشان آن را نپذیرفته‌اند و ما گفتیم بر اساس آنچه خود علماء در مشابهات این مساله گفتند باید این مورد هم از موارد تداعی باشد مثل جایی که موجر و مستاجر در عین مورد اجاره با هم اختلاف داشته باشند مثلا یکی ادعاء می‌کند من قاطر اجاره کرده‌ام و دیگری ادعا می‌کند من الاغ اجاره داده‌ام یا جایی که موجر و مستاجر در جنس اجرت با هم اختلاف داشته باشند مثلا یکی می‌گوید به یک دینار اجاره دادم و دیگری می‌گوید به ده درهم اجاره کرده‌ام. گفتیم همان بیانی که در آنجا برای تصحیح تداعی ذکر کرده‌اند در مساله اختلاف در مبیع و مقدار اجرت یا مقدار عین مورد اجاره هم قابل تطبیق است. در همه این موارد کسی که منکر زیاده است مدعی است که با تحویل آنچه مورد ادعای او است طرف مقابل موظف است عوض دیگر را به طور کامل تسلیم کند و این ادعایی است که طرف  مقابل منکر آن است پس این مورد هم از موارد تداعی است و روایت عمر بن یزید شامل آن نمی‌شود.

گفتیم برخی از معاصرین رضوان الله علیه بعد از تفطن به این اشکال تلاش کرده‌ از این اشکال جواب بدهد و از تفصیل مذکور در کلمات علماء دفاع کند. ایشان گفته است در مثل اختلاف موجر و مستاجر در عین مورد اجاره مورد از موارد تداعی است اما نه به این علت که موجر مدعی است که با تحویل الاغ مستحق گرفتن تمام اجرت است و مستاجر هم مدعی است که موجر باید قاطر تحویل بدهد بلکه چون اصل بدهی موجر معلوم است و موجر مدعی است با تحویل الاغ ذمه‌اش برئ شده است و این ادعا ست و مدعی بودن مستاجر هم که روشن است پس مورد از موارد تداعی است و مدعی بودن موجر نه از این جهت است که مدعی است با تحویل الاغ باید تمام اجرت به او تسلیم بشود بلکه از این جهت است که مدعی است بدهی‌اش را (که به آن معترف است) با تحویل آنچه به ادعای او مورد اجاره است پرداخت کرده و ذمه‌اش فارغ شده است و گفته‌اند بعید نیست منظور آقای بروجردی هم همین باشد.

اما در فرض اختلاف در مقدار اجرت یا در مقدار عین مورد اجاره، اصل اشتغال ذمه به بیشتر معلوم نیست و لذا ادعایی از طرف مدعی اقل وجود ندارد بلکه انکار صرف است. به عبارت دیگر در مواردی که اختلاف در اقل و اکثر است انحلال اتفاق می‌افتد و اشتغال ذمه به اقل معلوم است که با تحویل همان مقدار ذمه برئ می‌شود و اشتغال ذمه به اکثر از اول مشکوک بود و اصل نافی آن است و مدعی باید آن را اثبات کند. اما در موارد متباینین انحلال اتفاق نمی‌افتد.

بعد گفته است بلکه حتی می‌توان ادعا کرد که در موارد اقل و اکثر استصحاب مورد اجاره را منقح می‌کند. یعنی اگر موجر و مستاجر اختلاف دارند که یک مورد اجاره یک اتاق بوده یا دو اتاق، استصحاب اثبات می‌کند اتاق دوم مورد اجاره نیست و استصحاب در اینجا مورد اجاره را در اقل تعیین می‌کند مثل جریان استصحاب در موضوعات مرکب و با این استصحاب کسی که منکر زیاده است اصلا مدعی نیست بلکه حرف او موافق با استصحاب است.

تفطن ایشان به این اشکال ناشی از نبوغ ایشان است اما به نظر ما دفاع ایشان تمام نیست چون در موارد اقل و اکثر اصل اثبات نمی‌کند که مورد اجاره منحصر در اقل است. انحصار امر وجودی است و با استصحاب عدم تعلق اجاره به اکثر نمی‌توان انحصار مورد اجاره را اثبات کرد. تسلیم تمام عین مورد اجاره موجب استحقاق دریافت همه اجرت است و عنوان تمام عین مورد اجاره یک عنوان وجودی است که با اصل عدم اجاره بر اکثر نمی‌توان اثبات کرد که تحویل اقل، تمام عین مورد اجاره است. انحلال به لحاظ خروج از عهده درست است یعنی اصل برائت یا استصحاب اثبات می‌کند که فرد به بیش از اقل بدهکار نیست و لازم نیست پرداخت کند اما اثبات نمی‌کند که مورد اجاره اقل است.

همان طور که اصل برائت از اکثر اثبات نمی‌کند که اقل مامور به است و اینکه وجوب به اقل تعلق گرفته است. لذا محققین تصریح دارند که در اقل و اکثر ارتباطی با جریان اصل برائت از تعلق وجوب به زائد اثبات نمی‌کند که وجوب به اقل تعلق گرفته است مگر بنابر اعتبار مثبتات اصول.

اصل عدم تعلق اجاره به زائد، تعلق اجاره به اقل را اثبات نمی‌کند و همین طور اصل عدم تعلق بیع به زائد اثبات نمی‌کند که بیع به اقل تعلق گرفته است تا اثبات کند تسلیم اقل، تسلیم تمام مبیع است و موضوع استحقاق دریافت همه عوض تحویل تمام معوض و مبیع است. نه اینکه عنوان تمام مبیع برای ما مهم باشد بلکه واقع تمام مبیع مهم است اما اصل عدم تعلق بیع به اکثر اثبات نمی‌کند واقع تمام مبیع همین اقل است و این از موارد اصل مثبت روشن است.

خود ایشان هم در جایی به این اشکال متفطن شده است ولی این طوری گفته‌اند که اگر زائد به نحو قیدیت و شرطیت در معامله اخذ شده باشد طرف مقابل هم مدعی است. عرض ما این است که آیا تصور می‌شود جایی در عین اتفاق به مقدار اجرت، اختلاف در اقل و اکثر مورد اجاره باشد و اکثر قید نباشد بلکه به نحو تعدد مطلوب باشد؟! این استدراک ایشان در حقیقت رجوع از بیانی است که خود ایشان برای دفاع از تفصیل ارائه کرده است.

نتیجه اینکه با استصحاب نمی‌توان اثبات کرد مورد بیع یا اجاره منحصر در اقل بوده یا تمام مبیع یا مورد اجاره یا اجرت و ... اقل است و این از روشن‌ترین موارد اصول مثبت است.

پس موارد اختلاف موجر و مستاجر در مقدار عین مورد اجاره یا اختلاف بایع و مشتری در مقدار مبیع، از موارد ادعاء و انکار نیست بلکه از موارد تداعی است.

بله اگر هدف از نزاع صرف بیان فراغ ذمه است نه اینکه طرف مقابل باید عین یا عوض را تحویل بدهد اصل برائت و استصحاب کافی بود ولی فرض این است که نزاع در صرف فراغ ذمه نیست.

بر همین اساس اینکه ایشان گفته است شاید مراد آقای بروجردی هم همین باشد حرف ناتمامی است چون صرف ادعای فراغ ذمه با قطع نظر از مطالبه عوض از طرف مقابل موجب نمی‌شود فرد مدعی شود. موجر مدعی است اگر من یک اتاق تحویل دادم ذمه‌ام فارغ شده است به نحوی که طرف مقابل باید همه اجرت را تحویل بدهد نه اینکه صرفا بگوید من لازم نیست چیزی بیشتر تحویل بدهم و تو هم لازم نیست اجرت را تحویل بدهی!

برچسب ها: تحالف, تداعی, اختلاف در مقدار مبیع

چاپ