اختلاف در مقدار مبیع (ج۹۰-۱۸-۱۱-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

بحث در اختلاف در مقدار مبیع بود و ما گفتیم بر اساس همان نکته‌ای که در اختلاف در عین مورد اجاره بیان شده است اختلاف در مقدار مبیع هم از موارد تداعی است نه از موارد ادعاء و انکار.

بعضی از معاصرین از تفصیل بین این موارد دفاع کردند و گفتند علت اینکه موارد اختلاف در عین مورد اجاره از موارد تداعی است آن چیزی نیست که در کلام مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است بلکه علت این است که در موارد اختلاف در عین مورد اجاره بدهکاری موجر معلوم است و موجر مدعی است با تسلیم عین ادعایی خودش برئ الذمة می‌شود و روشن است که ادعای برائت ذمه بعد از معلوم بودن شغل آن ادعا ست و به اثبات نیاز دارد.

پس در حقیقت ایشان قبول دارد که اگر علت تداعی بودن مورد اختلاف در عین مورد اجاره آن چیزی باشد که در کلام آقای بروجردی ذکر شده است، موارد اختلاف در کم و زیادی مقدار اجرت هم باید از موارد تداعی باشد در حالی که مشهور علماء بین این موارد تفصیل داده‌اند و اختلاف در عین مورد اجاره را از موارد تداعی دانسته‌اند و اختلاف در کم و زیادی مقدار را از موارد ادعاء و منکر دانسته‌اند. اما برای دفاع از این تفصیل دلیل تداعی بودن مورد اختلاف در عین مورد اجاره را تغییر دادند و گفتند در آن فرض مدعی بودن مستاجر که روشن است و مدعی بودن موجر هم از این جهت است که مدعی است با تحویل عین ادعایی خودش ذمه‌اش برئ می‌شود. اما در موارد اختلاف در مقدار اجرت اگر چه اصل بدهکاری معلوم است اما چون علم اجمالی منحل است وجهی برای اینکه مدعی اقل مدعی باشد وجود ندارد.

خلاصه در مواردی که اختلاف آنها در متباینین باشد علم اجمالی منحل نیست و لذا از موارد تداعی است فرقی ندارد اختلاف در جنس و یا فرد عین مورد اجاره باشد یا در جنس یا فرد اجرت اما در مواردی که اختلاف آنها در اقل و اکثر است علم اجمالی منحل است و از موارد تداعی نیست.

و البته خود ایشان هم در نهایت گفته‌اند در فرضی که اختلاف در اقل و اکثر به اختلاف در متباینین برگردد از موارد تداعی است. برای این مورد به ذهن ما این مثال رسید که مثلا یک طرف ادعا کند یک جفت کفش را خریده است و دیگری ادعاء کند یک لنگه کفش را فروخته است که اینجا می‌توان گفت اختلاف در متباینین است.

ما عرض کردیم اولا تعلیل ایشان برای تصحیح موارد تداعی صحیح نیست و دلیل صحیح همان است که در کلام مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است. چون صرف اینکه بایع ادعاء می‌کند با تحویل عین مورد ادعای خودش برئ الذمة می‌شود از موارد ادعا نیست چون اصل اشتغال ذمه به آن مشکوک است. آنچه مورد ادعای او است این است که ذمه‌اش به عین مشخص مورد ادعایش مشغول شده است و با پرداخت آنهم برئ الذمة‌ می‌شود و اصلا اشتغال ذمه به عین مورد ادعای مستاجر را قبول ندارد و معلوم هم نیست تا بعد گفته شود ادعای برائت از آن ادعا ست! و اینکه مدعی است که ذمه من به این عین مورد ادعاء مشغول است ادعاء نیست بلکه اقرار و اعتراف است.

اما بیان مرحوم آقای بروجردی برای تصحیح تداعی صحیح است و توضیح آن قبلا مفصل گذشت و اگر آن بیان را نپذیریم حق با مرحوم آسید ابوالحسن است و مورد از موارد ادعاء و انکار خواهد بود.

و از نظر ما لازمه صحت تعلیل مذکور در مرحوم آقای بروجردی این است که اختلاف در مقدار اجرت یا مقدار عین مورد اجاره یا مقدار اجرت و ... از موارد تداعی است.

به این نکته هم اشاره کردیم که حتی در فرض انحلال نمی‌توان مورد را از موارد ادعاء  و انکار دانست چون جریان اصلی که موجب انحلال شده است موجب صدق عنوان تمام مبیع یا تمام ثمن و ... نمی‌شود و آنچه موضوع حکم جواز مطالبه و استحقاق تمام عوض است عنوان تمام مبیع است. اینکه اصل برائت یا استصحاب اقتضاء کند ذمه طرف ادعا به بیش از اقل مشغول نیست نمی‌تواند اثبات کند اقل تمام اجرت یا تمام مبیع یا تمام عین مورد اجاره است. ما برای تشخیص مدعی و منکر تابع تحقق عنوانی هستیم که اثر بر آن مترتب است. اگر اثر بر خروج از عهده و عدم لزوم پرداخت اکثر بود حرف ایشان تمام بود ولی روشن است که موضوع استحقاق مطالبه همه ثمن تحویل تمام مبیع است و ...

حال که از نظر ما مساله از موارد تداعی است و نوبت به تحالف می‌رسد اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو از قسم خوردن نکول کنند مشهور به انفساخ حکم کرده‌اند در حالی که ما قبلا هم گفتیم حکم به انفساخ دلیلی ندارد. مرحوم سید نیز اگر چه انفساخ را نپذیرفتند اما به قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند که ما گفتیم قاعده عدل و انصاف جاری نیست.

اما سید در آن مساله احتمال دادند قرعه زده شود و ما در آن مساله گفتیم قرعه هم جاری نیست. بر فرض که قرعه در این مساله هم جاری نباشد باید بر اساس قواعد و ضوابط چه حکمی کرد؟

به نظر می‌رسد مساله این طور باشد که بعد از اینکه بر اثر تحالف یا نکول هر دو هیچ کدام از دو خصوصیت و ادعا ثابت نشد از آنجا که بایع معترف است مقدار کمتر را فروخته است باید آن مقدار کمتر را تحویل بدهد چون امانت دست او است و بر اساس «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (النساء ۵۸) باید آن را به صاحبش تحویل بدهد مگر اینکه اثبات کند بیع به نحوی است که تحویل آن مقدار لازم نیست یعنی اثبات کند بیع بر اقل بوده است تا در نتیجه اثبات کند تا مشتری همه ثمن را تحویل ندهد لازم نیست اقل را هم تحویل بدهد و فرض این است که او از این جهت مدعی است و با تحالف یا نکول از قسم نتوانسته این خصوصیت را اثبات کند و تنها راه اثبات آن بینه است. پس اگر نتواند اثبات کند مبیع اقل است بر اساس قاعده لزوم تحویل امانت به صاحبش باید مقدار اقل را به مشتری تحویل دهد. در طرف مشتری نیز چون مشتری خودش قبول دارد که ثمن امانت دست او است باید بر اساس این آیه آن را به مالکش تحویل دهد مگر اینکه بتواند اثبات کند خصوصیت بیع بر اکثر را تا در نتیجه اثبات کند تا زمانی که بایع همه مبیع که اکثر است را تحویل نداده حق دارد از تحویل امانت خودداری کند و فرض این است که نتوانسته این را اثبات کند.

توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

برچسب ها: تحالف, تداعی, اختلاف در مقدار مبیع, ادای امانت, اختلاف در مقدار اجرت, اختلاف در مال مورد اجاره

چاپ