اختلاف در مقدار مبیع (ج۹۲-۲۳-۱۱-۱۴۰۱)

بحث در اختلاف در مقدار مبیع، جنس مبیع یا فرد آن بود و البته با فاصله اندکی مرحوم آقای خویی مساله اختلاف در مقدار اجرت، جنس اجرت یا فرد آن را هم مطرح کرده‌اند.

خلاصه آنچه گفتیم این است که موارد اختلاف گاهی از موارد تداعی است و گاهی از موارد ادعاء و انکار است. حکم جایی که از موارد ادعاء و انکار باشد روشن است. بحث در حکم موارد تداعی بود.

البته ما از نظر صغروی با مشهور اختلاف داشتیم و معتقد بودیم موارد اختلاف در مقدار مبیع، مقدار ثمن، مقدار اجرت و ... از موارد تداعی است و توضیح آن گذشت و گفتیم بایع که منکر زیادی است مدعی هم هست که با تحویل مقدار کمتر مشتری باید همه ثمن را به او تحویل بدهد و مشتری منکر این است. در مورد اختلاف در مقدار ثمن هم همین است و مشتری که منکر زیادی است مدعی است با تحویل مقدار کمتر، بایع موظف است همه مبیع را به او تحویل بدهد و بایع منکر آن است و در مورد اختلاف در مقدار اجرت نیز همین طور است همان طور که در مورد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره نیز چنین است.

و البته مشهور موارد اختلاف در جنس یا فرد مبیع یا ثمن یا اجرت یا عین مورد اجاره را از موارد تداعی می‌دانستند ولی مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای حکیم همین موارد را هم از موارد ادعاء و انکار می‌دانستند.

پس یک بحث صغروی است و اینکه چه مواردی از موارد تداعی است و چه مواردی از موارد ادعاء و انکار است که در این بحث مشهور بین موارد اختلاف در مقدار مبیع یا ثمن یا اجرت یا عین مورد اجاره و بین موارد اختلاف در جنس و فرد مبیع یا ثمن یا اجرت یا عین مورد اجاره تفصیل داده‌اند و مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای حکیم همه موارد را از موارد ادعاء و انکار دانسته‌اند و ما همه موارد را از موارد تداعی دانستیم.

و یک بحث کبروی است و اینکه حکم موارد تداعی چیست؟ در مورد اختلاف در ثمن (چه مقدار آن و چه جنس یا فرد آن) به خاطر روایت معتبر عمر بن یزید گفتیم قول صاحب کالا مقدم است و مشتری باید بینه اقامه کند و روایت را از فرض تلف مبیع قاصر می‌دانستیم و مشهور همین نظر را در فرض اختلاف در مقدار ثمن در فرضی که مبیع وجود داشته باشد پذیرفته بودند ولی موارد اختلاف در جنس یا فرد ثمن را مشمول این روایت نمی‌دانستند.

دلیل ما اطلاق روایت بود و گفتیم با وجود اطلاق به کلفت الغای خصوصیت نیازی نیست و البته ما اطلاق روایت را شامل موارد اجاره هم می‌دانستیم و بر اساس آن گفتیم در اختلاف در مقدار یا جنس یا فرد اجرت قول موجر مقدم است بر خلاف مشهور که آن را مختص به موارد بیع می‌دانستند. بلکه ما حتی بر اساس این اطلاق گفتیم حتی در اختلاف در بیع و اجاره هم قول صاحب کالا مقدم است و البته اطلاق روایت به بیع یا اجاره هم اختصاص ندارد بلکه در هر معامله‌ای که تجارت محسوب شود جاری است.

پس این روایت هم از نظر مشهور خلاف قاعده است و هم از نظر ما. از نظر مشهور خلاف قاعده است چون از نظر آنها مورد از موارد ادعاء و انکار است و قول منکر زیادی که مشتری است مقدم است و از نظر ما هم خلاف قاعده است چون مورد از موارد تداعی است (چه فرض اختلاف در جنس و فرد ثمن باشد و چه اختلاف در مقدار آن و چه فرض اختلاف در جنس و فرد اجرت باشد یا مقدار آن و چه فرض اختلاف در بیع و اجاره باشد) و تقدیم قول صاحب کالا تقدیم قول یک مدعی بر مدعی دیگر است و این خلاف قاعده است.

اما در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کرده‌اند و مرحوم سید انفساخ را رد کردند و به قاعده عدل و انصاف حکم کردند و قرعه را هم احتمال دادند و ما گفتیم قاعده عدل و انصاف و قرعه در این موارد جاری نیستند و بر این اساس مقتضای قاعده را طور دیگری توضیح دادیم. اما بعد گفتیم از مسلم بودن انفساخ در فرض تحالف در کلمات همه علماء شیعه و اهل سنت می‌توان ارتکاز آن را فهمید و عدم ردع این ارتکاز موجب وثوق به این است که از نظر اهل بیت علیهم السلام هم در موارد تداعی در فرض تحالف به انفساخ حکم می‌شود.

با قطع نظر از اثبات انفساخ بر اساس ارتکاز، اکنون به نظر می‌رسد مقتضای قاعده را طور دیگری می‌توان بیان کرد که در کلمات علماء مسبوق نیست و توضیح آن خواهد آمد.