عدم انفساخ در صورت تحالف (ج۹۳-۲۴-۱۱-۱۴۰۱)

بحث به حکم موارد تداعی رسیده بود. گفتیم مشهور معتقدند در فرض تداعی هر دو طرف باید قسم بخورند و در صورتی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند عقد منفسخ می‌شود. ما هم به تبع مرحوم سید یزدی حکم به انفساخ را مطابق قاعده ندانستیم و مقتضای قاعده را در موارد عقود بر اساس لزوم ادای امانت به صاحبش بیان کردیم.

بعد گفتیم با اینکه انفساخ خلاف قاعده است اما تسلم آن در کلمات فقهاء فریقین نشان از ارتکاز آن در اذهان مسلمین دارد و عدم ردع آن در کلمات ائمه علیهم السلام نشانه امضای آن است. پس کلمات فقهای اهل سنت برای ما ارزشی ندارد و موضوعیت ندارد همان طور که سیره عقلایی ارزش و موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است این است که نظر مشهور اهل سنت یا سیره عقلاء می‌تواند طریقی برای کشف نظر معصوم علیه السلام باشد بر همین اساس هم سیره‌های مستحدث عقلایی یا مشهورات مستحدث کلمات اهل سنت هیچ ارزشی ندارد.

در هر حال ما گفتیم از آنجا که انفساخ عقد در صورت تحالف رویه جاری بین اهل سنت بوده و مورد تسالم فقهای آنها ست، عدم ردع آن در کلمات ائمه علیهم السلام نشانه صحت آن است و در موارد تحالف باید بر خلاف قاعده به انفساخ حکم کرد.

اما مرحوم سید صراحتا انفساخ را رد کردند و مرحوم صاحب جواهر هم انفساخ را نپذیرفته‌اند.

مرحوم صاحب جواهر در مساله اختلاف در قدر مبیع فرموده‌اند:

«و على كل حال فإذا حلفا سقطت الدعويان عندنا كما في التذكرة قال: «كما لو ادعى على الغير بيع شي‌ء أو شرائه، فأنكر و حلف، سقطت الدعوى، و كان الملك باقيا على حاله، و لم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه، و من ذلك نسب إليه في المسالك القول بالبطلان من الأصل بعد التحالف، و أنه ينزل البيع منزلة المعدوم، خلاف ما اختاره في القواعد و الدروس، من أنه حين التحالف، أو الفسخ، لا من الأصل.

و كيف كان فيشكل باتفاقهم (منظور اتفاق علماء نیست بلکه منظور اتفاق متعاملین است) على وقوع عقد ناقل للثمن (در مواردی که اختلاف در مبیع است) أو المثمن (در مواردی که اختلاف در ثمن است)، و إن اختلفا في تعيين الأخر منهما، و من هنا اتجه جعل البطلان من الحين في المتفق عليه ثمنا أو مثمنا (در نتیجه حکم به بطلان بیع نسبت به آنچه مورد اتفاق است و در آن اختلافی ندارند باید از حین تحالف باشد نه از اصل و در نتیجه نمائات آن قبل در قبل ملک مالک جدید است)، و أما المختلف فيه منهما فالمتجه فيه ما ذكره من البقاء على الملك و حينئذ فكل من إطلاقه في التذكرة و القواعد غير جيد، و تظهر فائدة القولين في النماء، و فيما لو وقع التحالف بعد انتقال العين بعقد لازم كالبيع و شبهه، أو الخروج عن الملك بعتق أو وقف و نحوهما، فعلى الأول يبطل العقود و غيرها، و يرجع العين إلى صاحبها و به قطع في التذكرة تفريعا على أصله، و على الثاني يرجع إلى القيمة يوم الانتقال، و به قطع في القواعد تفريعا على أصله، و أما التلف فيرجع معه بالقيمة.

و على كل حال و لعل الذي ألجأ الفاضل في التذكرة إلى ذلك، هو تلازم حال‌ الثمن و المثمن، فإذا فرض أن أحدهما باق على حكم الملك، كان الآخر كذلك، و يدفعه جواز اختلافهما في الحكم الظاهري، و إن تلازما في الحكم الواقعي (یعنی واقعا و ثبوتا تفکیک بین ثمن و مثمن امکان دارد اما اثبات و ظاهرا تفکیک بین آنها اشکالی ندارد و مانعی نیست در مقام اثبات بگوییم به نسبت آنچه مورد اتفاق است انفساخ از زمان تحالف اتفاق می‌افتد و قبل از آن ملکیت منتقل شده بوده و نسبت به آنچه در آن اختلاف دارند از زمان بیع منتقل نشده باشد. البته به نظر ما همین قسمت از کلام ایشان ناتمام است و حکم ظاهری در جایی است که علم اجمالی وجود نداشته باشد و با وجود علم اجمالی حکم ظاهری معنا ندارد در اینجا هم ما علم اجمالی داریم که اگر ثمن منتقل شده باشد مبیع هم منتقل شده و بر عکس و تفکیک بین آنها ممکن نیست و حکم به انتقال یک عوض در عین عدم انتقال عوض دیگر معنا ندارد و این تفکیک خلاف حکم واقعی معلوم است)، و كيف كان فالمراد من البطلان من الأصل أو من الحين، هو جريان حكم ذلك عليه (یعنی ظاهرا باید با آن معامله انفساخ کرد و آثار انفساخ را بر آن مترتب کرد نه اینکه عقد واقعا منفسخ می‌شود)، و أنه يكون حينئذ بمنزلة ما لم يجر عليه العقد، لا أنه كذلك حقيقة (در نتیجه در جایی که فرد می‌تواند بدون اینکه حکم ظاهری هتک شود بر خلاف آن رفتار کند اشکالی ندارد)، و لكن قال في المسالك بعد البحث في ذلك: «الظاهر أن العقد يبطل بمجرد التحالف و إن لم يفسخه فاسخ و به قطع في التذكرة محتجا بما تقدم (یعنی شهید ثانی به تبع علامه به انفساخ واقعی و بطلان واقعی عقد حکم کرده است)، من أن يمين كل منهما يسقط دعوي الأخر، فيكون الملك باقيا على حاله، و لم يحكم بثبوت عقد، حتى يحكم بانفساخه و هذا على القول ببطلانه من أصله، و أما على القول ببطلانه من حينه، فالظاهر أنه كذلك، لانتفاء دعوي كل منهما بيمين صاحبه، فينفسخ حينئذ، و لأن إمضاؤه على وفق اليمينين متعذر، و على وفق أحدهما تحكم، و هو ظاهر فتوى القواعد»

قلت: ذلك كله لا يقتضي الانفساخ باطنا للعقد اللازم الذي أقرا به و توافقا عليه، و تعذر تسليم الثمن أو المثمن ظاهرا أخيرا لا يقضى به. (در هیچ دلیلی نیامده است که یکی از اسباب انحلال عقد تحالف بعد از اختلاف است)

نعم قد يقال: بتسلط المحق منهما على الخيار في وجه تسمعه إنشاء الله تعالى (پس عقد منفسخ نیست ولی در ظاهر باید آثار انفساخ را بر آن مترتب کرد و در مورد اختلاف نباید آثار ملکیت را مترتب کرد ولی می‌شود گفت که کسی که واقعا محق است خیار فسخ دارد مثلا در اختلاف در مبیع اگر واقعا حرف مشتری درست است مشتری خیار فسخ دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند چون در صورتی که بایع از تسلیم مبیع امتناع کند مشتری خیار دارد و در فرض ما بایع از تسلیم مبیع واقعی امتناع می‌کند و لذا مشتری حق فسخ دارد اما بایع خیار فسخ ندارد چون امتناع مشتری از پرداخت ثمن به حق است پس نه تنها مشتری حق دارد از ادای ثمن امتناع کند بلکه حق دارد معامله را هم فسخ کند و مثل همین هم در فرضی است که حق با بایع باشد یا اختلاف در ثمن باشد. دقت کنید خیار امتناع از تسلیم عوض و معوض غیر از لزوم تقابض است. در نتیجه انفساخ حقیقی نیست و فقط ظاهرا آثار عدم ملکیت مترتب می‌شود و در نتیجه کسی که واقعا محق نیست حق تصرف در آنچه در دست او است ندارد) و مما يؤيد ذلك ما ذكر في التذكرة و غيرها قال فيما نحن فيه: «إذا حلف البائع على نفى ما يدعيه المشتري بقي على ملكه، فان كان في يده، و إلا انتزعه من المشتري، و إذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع، و كان الثوب في يده، لم يكن للبائع مطالبته به لانه لا يدعيه، و إن كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه، لانه معترف بأنه للمشترى، و له ثمنه في ذمته فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري و له أخذ الثوب قصاصا، كما أن له ذلك أيضا إذا لم يكن قد قبض الثمن، فان زادت قيمته فهو مال لا يدعيه أحد» و هو كالصريح في خلاف ذلك كله، ضرورة أنه لا وجه للمقاصة مع فرض الانفساخ، و ظاهر الدروس التردد، في ذلك، كالمحكي عن الشافعي قال: «إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد إذ إمضاؤه على وفق اليمينين متعذر، و على وفق أحدهما تحكم، أى فيكون ذلك بمنزلة عدم وقوع البيع على أحدهما واقعا، تنزيلا للظاهر منزلة الواقع، كما هو مقتضى‌ قوله صلى الله عليه و آله «ترادا»، و يحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما أو يرضى أحدهما بدعوى الأخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما و امتنعا من فسخه، لئلا يطول النزاع» إلى أن قال: «ثم إن توافقا على الفسخ، أو فسخه الحاكم، انفسخ ظاهرا و باطنا، و إن بدر أحدهما فإن كان المحق فكذلك، و إلا انفسخ ظاهرا» قلت: لا ريب أن المتجه على مقتضى الضوابط الشرعية عدم الانفساخ بالتحالف بل و لا يتسلط الحاكم على ذلك. نعم إن توافقا عليه، و إلا فالظاهر انحصار الخيار في المحق على إشكال في بعض الأحوال؛ و هو حال ما بعد القبض، بل قد يقوى عدمه.

فيتجه حينئذ المقاصة على أحكامها، هذا كله بحسب الواقع، و الا فالحكم الظاهري قد عرفت الحال فيه.» (جواهر الکلام، جلد ۲۳، صفحه ۱۹۰)