عدم انفساخ در صورت تحالف (ج۹۶-۱-۱۲-۱۴۰۱)
ما گفتیم بر خلاف آنچه مشهور معتقدند انفساخ در موارد تحالف خلاف قاعده است و در جلسه قبل نسبت به مقتضای قاعده در فرضی که هر دو طرف قسم بخورند بحث کردیم. اما مقتضای قاعده در فرضی که هر دو طرف نکول کنند که از نظر مشهور این فرض هم از موارد انفساخ است این است:
ما برای راحتی فهم بر همان مثال قبلی تطبیق می‌کنیم که بایع ادعا می‌کند زیلو فروخته است و مشتری مدعی است فرش خریده است و هر دو طرف هم از قسم نکول کرده‌اند، وقتی بایع از قسم خوردن بر نفروختن فرش نکول کند حرف مشتری ثابت می‌شود و اینکه بایع فرش فروخته است در نتیجه باید فرش را به مشتری تحویل بدهد.
اما در طرف مقابل وقتی مشتری از قسم خوردن بر نخریدن زیلو نکول کند مشهور تصور کرده‌اند نتیجه آن این است که مبیع زیلو بوده است.
پس نتیجه نکول هر دو طرف این است که فرش فروخته شده و زیلو فروخته نشده و اینکه زیلو فروخته شده و فرش فروخته نشده و این تعارض است (چون حتما یکی از آنها کذب است) و لذا به تساقط حکم کرده‌اند.
در حالی که این تصور مشهور اشتباه است، چون ادعای بایع این بود که من اگر زیلو را تحویل بدهم مشتری باید ثمن را تحویل بدهد و گرنه اینکه زیلو فروختم که ادعا نیست بلکه اعتراف است و مشتری باید بر نفی ادعای بایع قسم بخورد. نکول مشتری از قسم اثبات می‌کند که اگر فرش را هم تحویل نگیرد بلکه زیلو را تحویل بگیرد باید ثمن را تحویل بدهد. پس بعد از نکول در حقیقت دو موجب برای لزوم تحویل ثمن ثابت می‌شود یکی تحویل فرش و دیگری تحویل زیلو.
با نکول بایع از قسم و اثبات ادعای مشتری که باید فرش را تحویل بدهد، مشتری با بایع مخاصمه‌ای ندارد چون مشتری مدعی بود فرش خریده است که فرض این است که آن را تحویل می‌گیرد و بعد از تحویل هم باید ثمن را تحویل بدهد لذا منازعه‌ای با بایع ندارد بلکه حق ندارد زیلو را هم دریافت کند چون معترف است که من زیلو نخریده‌ام.
اگر نکول مشتری اثبات می‌کرد که زیلو فروخته شده است ممکن بود تصور شود بین اثبات فروش فرش و فروش زیلو تعارض رخ می‌دهد و نوبت به انفساخ می‌رسد در حالی که نکول مشتری اثبات نمی‌کند که مبیع زیلو بوده است. پس بعد از اینکه بایع باید به مقتضای نکولش فرش را تحویل بدهد مشتری نمی‌تواند از پرداختن ثمن امتناع کند و باید ثمن را پرداخت کند و زیلو را هم نمی‌تواند تحویل بگیرد. بایع هم اگر چه معترف است که زیلو فروخته است و زیلو ملک مشتری شده است اما می‌تواند زیلو را در مقابل فرشی که به اجبار به مشتری تحویل داده است به عنوان تقاص تملک کند و ما به التفاوت را هم می‌تواند به وجه دیگری تقاص کند چون قسم بود که موجب سقوط حق تقاص بود نه نکول از قسم و اینجا فرض این است که مشتری بر نفی حق بایع قسم نخورده است.
نتیجه اینکه بعد از نکول هر دو طرف از قسم، نزاع حل می‌شود و به بن بست نمی‌رسد تا به انفساخ حکم شود.
درست است که نکول مثبت ادعای طرف مقابل است اما نه به این معنا که مثل بینه است. نکول بایع از قسم اثبات می‌کند که فرش فروخته است و باید فرش را به مشتری تحویل بدهد و حق ندارد از تحویل فرش امتناع کند و نکول مشتری از قسم اثبات می‌کند که اگر بایع زیلو هم تحویل بدهد باید ثمن را تسلیم کند. پس مشتری در هر حال باید ثمن را به بایع تحویل بدهد و بر اساس اعتراف خودش حق ندارد زیلو را تحویل بگیرد و بایع هم باید فرش را تحویل بدهد.
با این بیان روشن می‌شود که اصلا بحث از اینکه اول چه کسی قسم بخورد جا ندارد و بحث از اینکه چه کسی باید اول قسم بخورد که در کلمات فقهاء مطرح شده است معنا ندارد و هر دو می‌توانند طرف مقابل را قسم بدهند و این طور نیست که با قسم یا نکول یک طرف، حق دیگری ساقط بشود و قاضی هم بر اساس درخواست هر دو طرف باید طرف مقابل را قسم بدهد تفاوتی ندارد چه کسی اول طرح ادعاء کرده باشد یا چه کسی طرف راست باشد یا ...
این طور نیست که اگر ابتداء بایع را قسم بدهند و بایع نکول کند، قسم مشتری اثری نداشته باشد چرا که اثر نکول مشتری این است که بایع اگر زیلو را تحویل بدهد (هر چند بر اساس نکول خودش ملزم است فرش را تحویل بدهد) مشتری نمی‌تواند از تحویل ثمن امتناع کند و باید ثمن را تحویل بدهد و اگر چه خودش معترف است که مستحق زیلو نیست اما در صورتی که بایع از تحویل فرش خودداری کند می‌تواند زیلو را به عنوان تقاص تملک کند و ما به التفاوت را هم می‌تواند از راه دیگری تقاص کند.
اما صورتی که یک طرف قسم بخورد و دیگری نکول کند فقهاء نیز به انفساخ حکم نکرده‌اند. اگر بایع نکول کند ولی مشتری قسم بخورد، با نکول بایع ادعای مشتری اثبات می‌شود در نتیجه باید فرش را تحویل بدهد و نتیجه قسم مشتری این است که اگر بایع زیلو تحویل بدهد می‌تواند از تحویل ثمن امتناع کند پس مشتری وقتی فرش را تحویل بگیرد ثمن را تحویل می‌دهد و در غیر آن صورت لازم نیست ثمن را تحویل بدهد.
و اگر بایع قسم بخورد و مشتری نکول کند با قسم بایع ادعای مشتری نفی می‌شود در نتیجه لازم نیست فرش تحویل بدهد و مشتری بر اساس نکول موظف است اگر زیلو تحویل گرفت ثمن را تحویل بدهد.
برچسب ها: نکول, تحالف, انفساخ, اختلاف در مقدار مبیع