تنازع در خرید عین واحد (ج۹۸-۳-۱۲-۱۴۰۱)

(مسألة ۷۴): إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً، فالقول قول مدّعي النقيصة، و على مدّعي الزيادة الإثبات، و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً و نقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة، أو كان الاختلاف في المدّة زيادةً و نقيصةً مع الاتّفاق في العين و مقدار الأُجرة

مرحوم سید یزدی در سه مساله در بحث اجاره به اختلاف موجر و مستاجر در مدت اجاره و مقدار اجرت و مقدار عین مورد اجاره اشاره کرده‌اند که مرحوم آقای خویی هر سه مساله را در یک مساله در اینجا ذکر کرده‌اند و مثل مرحوم سید در هر سه مورد منکر زیادی را مدعی علیه دانسته‌اند که قول او با قسمش مقدم است مگر اینکه طرف مقابل بینه اقامه کند.

اصحاب تعلیقه بر عروه هم کلام سید را پذیرفته‌اند و کسی با آن مخالف نیست و البته قبلا از مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم که بر اساس اینکه معیار در مدعی و منکر مصبّ دعوا ست این موارد از موارد تداعی است و ما هم قبلا بیان دیگری ذکر کردیم که بر اساس آن همه این موارد از موارد تداعی است و به همان نکته‌ای که علماء مورد اختلاف در عین مورد اجاره را از موارد تداعی دانستند این موارد را هم باید از موارد تداعی بدانند.

مثلا در فرض اختلاف در اجرت که موجر مدعی زیاده است، همان طور که موجر مدعی است و مستاجر هم منکر است، مستاجر هم مدعی است که موجر منکر آن است چون مستاجر هم مدعی است که با تحویل اجرت کمتر، موجر ملزم به تحویل همه عین مورد اجاره است و موجر منکر آن است. همین بیان در اختلاف در مقدار عین مورد اجاره هم وجود دارد. موجر اگر چه منکر زیادی است اما مدعی است که با تحویل مقدار کمتر از عین مورد اجاره، مستاجر باید همه اجرت را تحویل بدهد و مستاجر منکر آن است.

برخی از معاصرین تلاش کرده بود تفاوت بین مساله اختلاف در عین مورد اجاره که از موارد تداعی است و این مسائل را توجیه کند که قبلا به آن اشاره کردیم و از آن هم پاسخ دادیم.

در هر حال مورد از موارد تداعی است و باید قسم بخورند اما بعد از تحالف عقد منفسخ نمی‌شود که تفصیل مساله قبلا گذشته است.

آنچه گفتیم مقتضای قاعده است اما بر اساس نص خاص بر اساس اینکه به نظر ما مفاد روایت عمر بن یزید مطلق بود و شامل موارد اجاره هم می‌شد، قول صاحب کالا مقدم است پس هم در موارد اختلاف در مقدار اجرت و هم در موارد اختلاف در مدت، قول موجر که صاحب کالا ست مقدم است. اما به همان بیانی که گفتیم این روایت شامل فرض اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) نیست، این روایت شامل فرض اختلاف در عین مورد اجاره (جنس یا فرد یا مقدار آن) نیست و لذا در این موارد باید بر اساس قاعده رفتار کرد.

مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است:

(مسألة ۷۵): إذا اختلفا في مالٍ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي، سواء أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه أم لم يقيما جميعاً. نعم، إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حكم له بالمال، و على البائع حينئذٍ أن يردّ إلى المقرّ له ما قبضه منه باعترافه. و إن لم يعترف البائع أصلًا، فإن أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له، و للآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقّه، و إن ردّ الحلف إليه فإن نكل سقط حقّه أيضاً، و إن حلف ثبت حقّه في أخذ الثمن منه. و إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، أو لم يقيما جميعاً، توجّه الحلف إلى البائع، فإن حلف على عدم البيع من كلّ منهما سقط حقّهما، و إن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة، و إن نكل و ردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين، و إن لم يحلفا جميعاً سقط حقّهما، و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه

اصل مساله در این است که دو نفر ادعا می‌کنند مال معینی را خریده‌اند و ثمن آن را هم پرداخت کرده‌اند. سه فرض قابل تصور است:

اول: بایع یکی از آنها را به نحو معین تصدیق می‌کند.

دوم: بایع هر دو را تکذیب می‌کند.

سوم:‌ بایع یکی از آنها را به نحو غیر معین تصدیق می‌کند.

به نظر ما اصل این مساله در حقیقت دو مساله است: یکی اینکه هر کدام از آنها ادعای ملکیت آن عین را دارند و دیگری اینکه هر کدام از آنها ادعا می‌کند ثمن را پرداخت کرده‌اند. در حقیقت کسی که ادعا می‌کند من مالکم و ثمن را پرداخت کرده‌ام دو ادعا دارد و بایع می‌تواند یکی را قبول کند و یکی را انکار کند.

در فرض اول یعنی جایی که بایع یکی از آنها را به نحو مشخص تصدیق کند، چنانچه هر دو بینه داشته باشند و یا هیچ کدام بینه نداشته باشند مثلا هر کدام از عمرو و بکر مدعی هستند این خانه را از زید خریده است و ثمن آن را هم پرداخت کرده است، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در این دو صورت قول کسی که بایع به نفع او اقرار کرده است مقدم است و طرف مقابل مدعی محسوب می‌شود و بایع باید بر نفی فروش به طرف دیگر قسم بخورد. به عبارت دیگر مدعی نمی‌تواند از مدعی دیگر که بایع او را تصدیق کرده است قسم مطالبه کند بلکه می‌تواند از بایع قسم مطالبه کند. پس بین دو مدعی خرید اختلاف قضایی وجود ندارد و فقط یک اختلاف است بین بایع و طرف دیگری که بایع او را تصدیق نکرده است. در مثال ما اگر زید (بایع) عمرو را تصدیق کند، اختلاف نه بین زید و عمرو است و نه بین عمرو و بکر بلکه یک اختلاف وجود دارد بین بکر و زید، که بکر مدعی است و می‌تواند از زید قسم مطالبه کند.

دلیل اعتبار حرف بایع در تصدیق یکی از آنها، قاعده «من ملک» است که قبلا به صورت مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم و قبلا گفتیم این قاعده اصلا از موارد قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نیست.

خلاصه اینکه بین بایع و مقر له اختلافی وجود ندارد، اما طرف دیگر هم با مقر له اختلافی ندارد بلکه با بایع اختلاف دارد. درست است که طرف مقابل دو ادعا دارد که یکی از آنها به طرفیت بایع است و یکی از آنها به طرفیت مقر له است اما یکی از این دو ادعا ماهیت قضایی ندارد که همان دعوای به طرفیت مقر له است. این مورد مثل موارد ادعای بر وارث است. اگر مدعی با میت در حال حیات بر سر بدهی نزاع کند و میت بر نفی بدهی قسم بخورد، مدعی نمی‌تواند بر وارث مجددا طرح ادعا کند حتی اگر میت قسم هم نخورده بود مدعی نمی‌تواند از وارث قسم مطالبه کند و قبلا گفتیم ادعای بر میت فقط با بینه قابل اثبات است و بدون آن ادعای بر وارث ماهیت قضایی ندارد. یا مثل مشتری از مشتری که مدعی نمی‌تواند از مشتری مشتری قسم مطالبه کند. در اینجا هم طرف مقابل نمی‌تواند از مقر له قسم مطالبه کند چون اختلاف آنها ماهیت قضایی ندارد.

بله در جایی که مدعی، ادعا کند مقر له به دروغ گفتن بایع علم دارد می‌تواند از او بر نفی علم قسم مطالبه کند مثل جایی که ادعا کند وارث علم دارد یا ادعا کند مشتری از مشتری علم داشته است که در حقیقت این ادعای دیگری است.