تنازع در خرید عین واحد (ج۱۰۰-۷-۱۲-۱۴۰۱)
فرض اول از مساله جایی بود که بایع یکی از دو مدعی خرید شیء و پرداخت ثمن آن را تصدیق کند که اگر هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند قول مقرّ له مقدم است و طرف مقابل می‌تواند بایع را قسم بدهد اما اگر یک طرف بینه داشته باشد (که گفتیم باید منظور طرف مقابل باشد نه مقرّ له) به ملکیت او حکم می‌شود و بینه همان طور که بر ید مقدم است بر اقرار بایع به نفع مقرّ له هم مقدم است و سپس فرمودند بایع هم باید بر اساس تصدیق مقرّ له در اقباض ثمن، بعد از این باید ثمن را به مقرّ له پس بدهد و ما به این کلام ایشان اشکال کردیم که مقرّ له معترف است که ثمن ملک بایع است و بایع هم او را تصدیق کرده است و از تحویل مبیع هم امتناع نکرده است و اینکه بر اساس بینه طرف مقابل مبیع به او نرسیده است به بایع مرتبط نیست تا ثمن که ملک او بوده است از او گرفته شود مخصوصا اگر بایع مبیع را به مقرّ له تحویل داده بوده باشد (در کلام مرحوم آقای خویی فرض نشده کالا در دست بایع بوده بوده و هنوز به مقرّ له تحویل نشده است بر خلاف کلام محقق که در آن فرض شده است کالا در دست بایع است هر چند ایشان هم فرض نکرده است که کالا را اصلا به مقرّ له تحویل نداده است بلکه صرفا فرض کرده که الان کالا در دست بایع است).
در هر حال محقق در شرائع در همین مساله در فرضی که هر دو بینه دارند فرموده است اگر بینه هر دو طرف مساوی باشد مال باید تنصیف شود و ایشان گفته است در مواردی که به تنصیف حکم می‌شود بایع باید نصف ثمن هر کدام از دو مدعی را به آنها برگرداند که از این جهت عین کلام مرحوم آقای خویی است.
صاحب جواهر در این مساله تذکر داده‌اند فاضل هندی رد ثمن را انکار کرده‌اند. اینکه هر کدام از آنها نصف مبیع را تحویل نمی‌گیرند به بایع مرتبط نیست تا لازم باشد نصف ثمن هر کدام را پس بدهد. کسی که خودش معترف است که همه شیء را خریده است و بر آن بینه هم اقامه کرده است اما به خاطر وجود بینه طرف مقابل نصف شیء را به او نداده‌اند دلیل نمی‌شود که بایع باید ثمن را پس بدهد و شهید ثانی هم همین نظر را پذیرفته است و علامه هم در تحریر همین نظر را قبول کرده است و برخی از عامه هم همین را گفته‌اند.
البته خود صاحب جواهر از این اشکال جواب داده‌اند به اینکه بعد از اینکه بینه قائم شد که این مبیع متعلق به طرف مقابل است و مبیع مال دیگری بوده است مقرّ له می‌تواند به ثمن رجوع کند و اشکال این حرف از آنچه قبلا گفتیم روشن است و به تکرار نیازی نیست.
فرض دوم جایی است که بایع هر دو را انکار کند در این صورت اگر هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند می‌توانند از بایع قسم مطالبه کنند و اگر بایع برای هر دو قسم بخورد که هر دو ادعا رد می‌شود و اگر برای یک نفر قسم بخورد و از دیگری نکول کند و رد یمین به مدعی کند و مدعی قسم بخورد حق همان طرف ثابت می‌شود و اگر از هر دو قسم نکول کند و رد یمین کند چنانچه یکی از آنها قسم بخورد حرف او ثابت می‌شود و اگر هر دو نکول کنند حرف هیچ کدام ثابت نمی‌شود و مال در دست بایع باقی می‌ماند و اگر هر دو قسم بخورند مال تنصیف می‌شود.
البته این مطلب بنابر نظر مرحوم آقای خویی است که نکول به صرف قضاء را ثابت نمی‌داند و معتقد است بعد از نکول حاکم باید رد یمین کند و گرنه طبق نظر ما که خود نکول هم از ضوابط قضاء است دو فرض برای تنصیف می‌توان تصویر کرد یکی فرضی که بایع از هر دو قسم نکول کند و رد یمین هم نکند و دیگری فرضی که بایع از قسم نکول کند ولی رد یمین کند و هر دو قسم بخورند.
آنچه الان مهم است بررسی دلیل حکم به تنصیف است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند چون یمین در حکم بینه است و هر حکمی که در فرض قیام بینه ثابت است در فرض عدم قیام بینه و قسم همان حکم ثابت است. که قبلا در مباحث سابق به این قاعده اختراعی ایشان اشاره کردیم و به آن اشکال کردیم و این قاعده هیچ دلیلی ندارد. چرا با فرض تعارض قسم یا نکول از قسم باید به تنصیف حکم کرد؟
فرض سوم هم که فرضی است که بایع یکی از آنها به بدون تعیین تصدیق کند و مرحوم آقای خویی گفته‌اند این مساله از موارد تنازع دو نفر بر مالی است که هیچ کس بر آن ید ندارد.
آنچه تا الان گفته شد تقریر کلام آقای خویی بود. به نظر ما این مساله از صغریات همان مساله‌ای است که قبلا به تفصیل در آن صحبت کردیم که دو نفر ملکیت چیزی را ادعاء کنند و در آن فروض مختلفی وجود داشت که یا یکی از آنها بر مال ید دارد یا هر دو بر آن ید دارند یا هیچ کدام بر آن ید ندارند ولی ما در ید ثالث است و یا هیچ کس بر آن ید ندارد که صور و حالت‌های مختلفی در هر کدام از این فروض قابل تصور بود.
کلام صاحب جواهر:
و لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة من شخص بعينه و أقبض الثمن و هي في يد البائع و لا بينة لأحدهما فإن كذبهما حلف لهما و اندفعا عنه، و إن صدق أحدهما دفع له العين و حلف للآخر و إن لم نقل إن الإقرار بها قبل القبض بمنزلة التلف لآفة سماوية، و للآخر إحلافه لادعائه عليه أيضا، و إن عاد فأقر للثاني غرم له القيمة إلا أن يصدقه الأول، فيدفع العين إليه، نعم لو قلنا إن الإقرار قبل القبض إتلاف كالآفة السماوية لم يتوجه له اليمين حينئذ و إن كان هو كما ترى. و لو صدق كل واحد في النصف حكم به لكل منهما و حلف لهما، و لو قال:
لا أعلم لمن هي منكما ففي كشف اللثام تقارعا و قضي لمن خرج بالقرعة بعد اليمين.
و لو أقام كل منهما بينة قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة و عددا و تأريخا أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة بناء على عدم تأخر مجهول التأريخ عن معلومه و إذا كان كذلك حكم لمن يخرج اسمه مع يمينه على المشهور، لما عرفته من الأدلة السابقة أو لا معها على احتمال أو قول، و في كشف اللثام «و يحتمل الاقتسام للتعارض و التساقط فيحلف الثالث لهما لو أكذبهما إلى آخر ما مر» و التفريع على احتمال التساقط.
و كيف كان ف لا يقبل قول البائع لأحدهما بعد الحكم بما سمعت، لكن في كشف اللثام «لاعترافه بأنه ليس عليها يد ملك و قيام البينة بذلك، و يحتمل القبول فيكون المقر له ذا اليد فتقدم بينته أو بينة الآخر على الخلاف» و فيه أن جزم المصنف و غيره بعدم قبول قول البائع مبني على كون ذلك قد كان منه بعد الحكم بمقتضى القرعة و بعد انتزاعها منه بالبينتين، فلا وجه للاحتمال المزبور.
و على كل حال يلزمه إعادة الثمن على الآخر، لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه أي تجتمع فيه بخلاف عقد البيع، و لو نكل من أخرجته القرعة حلف الآخر و لو نكلا عن اليمين قسمت بينهما على حسب ما تقدم في العين التي قد ادعيا ملكيتها و لكن هنا يرجع كل منهما بنصف الثمن الذي دفعاه إلى البائع المفروض قبضه للثمنين.
نعم في كشف اللثام «إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو إحداهما بقبض المبيع، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشي‌ء من الثمن، لثبوت استحقاقه له بالإقرار أو بالبينة، غاية الأمر أنه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك».
و قد سبقه إلى ذلك الشهيد في المسالك، فإنه قال في المسألة الأخيرة:
«و حيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع و لا اعترف به المدعي، و إلا فإذا جرى القبض استقر العقد، و ما يحدث بعده فليس على البائع عهدته» و كذا في التحرير، و قد وقع ذلك للرافعي من الشافعية.
و فيه أن الاعتراف بالقبض أو ثبوته بالبينة لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبينة، كما هو واضح. اللهم إلا أن يقال: إن عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين باختيارهما، و لكن ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل، بل لا يتم فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا، على أن ترك اليمين إن كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيما بين قبل القبض و بعده.
(جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۶۳)
برچسب ها: تنازع, نزاع در خرید مال, نزاع در خرید عین واحد