تنازع در خرید عین واحد (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۴۰۱)
نسبت به مساله تنازع در خرید شیء واحد برخی نکات باقی مانده است که باید مورد اشاره قرار بگیرند:
اول: گفتیم بحث اختلاف دو نفر در ادعای خرید شیء واحد از بایع در بعضی از فروض با مساله اختلاف دو نفر در ملکیت شیء واحد متفاوت است هر چند در بعضی از فروض مثل همان مساله است. مرحوم محقق نراقی هم در مستند به همین نکته تصریح کرده‌اند که در فرضی که عین در دست فروشنده است مساله عین همان مساله اختلاف دو نفر در ملکیت شیء واحدی است که در دست شخص سوم است.
ولی ما گفتیم این در فرضی که بایع یکی از آن دو را تصدیق کند درست است اما در فرضی که بایع منکر ادعای هر دو باشد با آن مساله متفاوت خواهد بود.
دوم: مرحوم آقای خویی گفتند در فرضی که بایع هر دو مدعی را تکذیب کند، اگر هر دو نفر مدعی بینه داشته باشند یا هر دو بینه نداشته باشند، قول بایع با قسم او مقدم است و اگر قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود اما اگر از قسم نکول کند و رد یمین به دو مدعی کند اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها نصف می‌شود واگر هر دو نکول کنند مال به بایع برمی‌گردد. ایشان در مبانی تکملة المنهاج برای اثبات تنصیف در فرضی که هر دو قسم بخورند به این استدلال کرده است که هر حکمی بینه داشته باشد برای قسم هم ثابت است. اما در تقریرات درس‌شان برای اثبات تنصیف مال به روایت اسحاق تمسک کرده‌اند. به نظرم ما استدلال به روایت اسحاق ناتمام است چون:
اولا روایت اسحاق مختص به فرضی است که هر دو مدعی بینه دارند و اصلا فرضی که دو مدعی بینه ندارند مشمول روایت نیست (در حالی که مرحوم آقای خویی چه هر دو بینه داشته باشند و چه هر دو بینه نداشته باشند در صورتی که هر دو قسم بخورند به تنصیف حکم کرده است).
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)
در روایت اسحاق سه فرض وجود دارد که در هر سه فرض هر دو مدعی بینه دارند و فقط تفاوت آنها در این است که در یک فرض هر دو بر مال ید دارند و در یک فرض هیچ کدام بر مال ید ندارند و در فرض سوم فقط یکی از آنها بر مال ید دارد.
ثانیا روایت اسحاق در فرضی است که مدعی ملکیت منحصر در همان دو نفر است و شخص ثالثی نیست که ادعای ملکیت داشته باشد در حالی که مرحوم آقای خویی در فرضی به تنصیف حکم کرده است که خود مالک هم طرف نزاع است و هر دو مدعی را تکذیب کرده است. درست است که بایع قسم نخورده ولی در طرف مقابل هر دو مدعی قسم خورده‌اند و قسم آنها با هم معارض است. اگر فقط یکی از دو طرف مقابل قسم خورده بود، می‌گفتیم قول او ثابت است اما در فرضی که هر دو طرف قسم خورده‌اند در عین اینکه بایع هم منکر هر دو است چرا باید مال را بین آنها تنصیف کرد؟ همان طور که ایشان در فرضی که هر دو مدعی از قسم نکول کنند به برگشت مال به بایع حکم کردند در اینجا هم باید چنین می‌کردند.
ثالثا روایت اسحاق در فرضی است که قسم هر دو طرف، قسم اثباتی است در حالی که در محل بحث ما قسم مردوده از مدعی علیه است. لذا حکم به تنصیف بر اساس روایت اسحاق به محل بحث ما مرتبط نیست.
خلاصه اینکه مورد محل بحث ما خارج از فرض روایت است.
سوم: مفروض آقای خویی در تکملة المنهاج این بود که بایع منکر هر دو مدعی خرید باشد و خودش را مالک بداند اما در تقریرات این صورت را اعم از این فرض کرده است که بایع هر دو را تکذیب کند و اصل بیع را هم منکر باشد و دیگری اینکه بایع اصل بیع را قبول داشته باشد اما منکر فروش به دو مدعی باشد. ایشان این فرض را هم مشمول روایت اسحاق دانسته است و گفته است چون بایع با اعتراف به فروش، ید خودش را ملغی کرده است پس ید او ارزشی ندارد و لذا داخل در فرض قبل می‌شود که دو نفر مدعی ملکیت مالی هستند که در ید ثالث است و او مدعی ملکیت نیست و بر اساس روایت اسحاق مال بین دو مدعی تنصیف می‌شود.
عرض ما این است که ما قبلا گفتیم در فرضی که مال در دست شخص ثالث باشد روایت اسحاق با روایت ابی بصیر و عبدالرحمن متعارض است. روایت اسحاق یک طرف است که با روایات دال بر ترجیح به اکثریت و مرجعیت قرعه در فرض تساوی متعارضند لذا این مساله از نظر حکم مانند همان مساله است. مرحوم آقای خویی گفتند در جایی که مال در دست شخص ثالث باشد و بینه دو طرف معارض باشند مرجع روایت اسحاق است و ما گفتیم در فرض تعارض دو بینه باید بر اساس ترجیح به اکثریت عمل کرد و اگر از نظر تعداد مساوی بودند باید قرعه است و البته برخی دیگر از علماء در ترجیح هر نوع مرجحی را پذیرفته بودند حتی غیر از تعداد. و گفتیم از نظر ما در فرض تعارض بینه‌ها تفاوتی ندارد مال در دست کسی باشد یا نباشد، چون مهم تعارض بینه‌ها با هم است و در تعارض بینه‌ها باید به اکثریت ترجیح داد و در فرض تساوی مرجع قرعه است و تفصیل بحث گذشت.
چهارم: در کلام فقهاء این طور آمده است که در فرضی که مال بین دو مدعی تنصیف بشود هر دو نفر خیار دارند چون همه مبیع به دست او نرسیده است و خیار تبعض صفقة برای هر دو ثابت می‌شود و مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته است.
عرض ما این است که حکم به ثبوت خیار برای هر دو خلاف علم تفصیلی است اگر احتمال دارد دو بیع واقع شده باشد یعنی بایع نصف مال را به یکی و نصف دیگری را به دیگری فروخته باشد که خیار تبعض صفقه معنا ندارد چون هر کدام نصف مال را خریده‌اند و اکنون هم نصف مال به آنها واگذار شده و اگر مفروض این است که بیع واحدی اتفاق افتاده است، ثبوت دو خیار برای هر دو نفر دلیل ندارد چون فقط یکی از آنها مشتری است و خیار دارد بر چه اساسی باید هر دو خیار داشته باشند؟! پس ثبوت به دو خیار تبعض صفقه در هر صورت هیچ جایی ندارد.
برچسب ها: تنازع, نزاع در خرید مال, نزاع در خرید عین واحد, تنصیف مال