تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۰۷-۱۶-۱۲-۱۴۰۱)
بحث در تنازع زن و شوهر در اثاث منزل است که هر دو بر آن ید دارند. کلمات علماء باعث شده است نوعی اضطراب در برخی مسائل قبلی ایجاد شود. درست است که عنوان مساله تنازع زن و شوهر در اثاث منزلی است که تحت ید هر دو است اما با عنوان عامی مرتبط است که دو نفر در مکان مشترکی باشند که هر دو بر وسایل آن ید دارند. مثلا صاحب جواهر مثال زده است به اینکه مغازه واحدی که هم عطاری است و هم نجاری. آیا در اینجا هم فقهاء فتوا می‌دهند که در وسایل مختص به عطاری قول عطار مقدم است و در وسایل مختص به نجاری قول نجار مقدم است و وسایل مشترک هم تقسیم شود؟ یا مثلا اگر جایی فرضا یک روحانی و غیر روحانی در پارچه عمامه نزاع کنند آیا می‌توان گفت روحانی مدعی علیه است و غیر روحانی باید بینه اقامه کند؟ آیا یک ضابطه جدید در مقابل ید مطرح شده است و آن هم مناسبت یک طرف نزاع با مال مورد نزاع است؟ در کلام صاحب جواهر و مرحوم نراقی این مطلب وجود دارد که کلمات فقهاء در اینجا با برخی ضوابطی که در مسائل قبل مطرح کرده‌اند سازگار نیست.
بنابراین مساله اگر چه با عنوان تنازع زن و شوهر در اثاث منزل مطرح شده است و به همین لحاظ هم ثمرات بسیاری دارد اما در موارد مشابه دیگر قابل طرح و تطبیق است که موجب گسترده‌تر شدن ثمره آن است.
از مرحوم نراقی نقل کردیم که ایشان پنج قول در مساله بیان کرده است.
اول: تقسیم همه اموال بین زن و شوهر در صورتی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند.
دوم: قول زن در وسایل مختص به زن و قول مرد در وسایل مختص به مرد مقدم است و وسایل مشترک در صورتی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند تقسیم می‌شود.
سوم: در همه اموال قول زن مقدم است و مرد باید بینه اقامه کند حتی نسبت به اموالی که از مختصات مردان است.
چهارم: قول زن در وسایل مختص به زن و وسایل مشترک مقدم است و قول مرد در وسایل مختص به مرد مقدم است.
پنجم: لحاظ عرف عام و متعارف در هر مورد و وسیله محل نزاع. پس اگر متعارف این است که این وسایل را زن آورده است قول او مقدم است و مرد مدعی است و اگر متعارف این است که این وسیله را مرد آورده است قول او مقدم است و زن مدعی است و این مطلب را اگر چه در مورد اثاث منزل گفته‌اند اما در کلمات برخی از علماء در حقیقت ابداع یک ضابطه جدید در مدعی و منکر مطرح شده است. و باعث شده است که صاحب جواهر اشکال کنند که ضابطه مدعی علیه این بود که ید داشته باشد نه اینکه متعارف چیست. و محقق نراقی گفته‌اند اعتقاد به این ضابطه باعث می‌شود بسیاری از موارد مسلم در فقه تغییر کنند.
مرحوم نراقی در ضمن نقل هر قول دلیل و وجه آن را هم بیان کرده است و در نهایت فقط دو نظر از آنها را قابل طرح دانسته است.
اجمالا این طور باید گفت که از روایات متعدد استفاده می‌شود که قول زن و مرد در هر کدام از مختصات آنها مقدم است. اما نسبت به وسایل مشترک روایات مختلفند و باید بین آنها جمع کرد. پس عمده بحث در وسایل مشترک است و حکم وسایل مختص به هر کدام از زن و مرد بر اساس روایات روشن است.
در مساله به طور کلی چند روایت معتبر وجود دارد. یکی از آنها روایت عبدالرحمن بن حجاج است که به سه صورت مختلف نقل شده است و در برخی اسناد به اسحاق منتهی می‌شود و مضمون آنها این است که قول زن در مختصات به زن و قول مرد در مختصات به مرد مقدم است و در وسایل مشترک هم قول زن مقدم است و سه روایت دیگر هم وجود دارد که مضمون آنها این است که در مختصات به مرد قول مرد مقدم است و در مختصات به زن قول زن مقدم است و وسایل مشترک هم تقسیم می‌شود پس تعارض بین روایت عبدالرحمن و اسحاق و آن سه روایت در مساله وسایل مشترک است. هر چند شاید بر اساس برخی نقل‌ها و با یک دقتی حتی بین آنها از جهت امور مختص به مرد هم تعارض باشد اما این جهت از تعارض قابل جواب است.
مرحوم نراقی تعارض بین این روایات را محکم دانسته و بر اساس موافقت و مخالفت با عامه و ... رفتار کرده است.
پس در مرحله اول باید روایات مساله را ذکر کنیم:
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۲)
روایت از نظر سند معتبر است. مفاد آن هم این است که در وسایل مختص به زن قول او مقدم است و وسایل مشترک هم بین آنها مشترک است اما روایت نسبت به وسایل مختص به مرد ساکت است.
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ قَالَ السَّيْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۸)
در این روایت گفته شده است که از اثاث منزل فقط اموری که به مرد اختصاص دارد به مرد داده می‌شود. منظور از ثبات جلد یعنی لباس زیر در مقابل لباس زینت و لذا حتی اگر لباس زیر الان بر بدن میت هم نباشد اما متعلق به مرد است. البته برخی از فقهاء این روایت را بر مساله حبوه حمل کرده‌اند که در این صورت به محل بحث ما اصلا ارتباط نخواهد داشت اما مشهور این روایت را مرتبط با بحث ما فهم کرده‌اند.
ممکن است تصور شود مفهوم این روایت دلالت می‌کند که غیر از این امور باقی وسایل (مختصات به زن یا وسایل مشترک) مال زن است و مرد در آن حقی ندارد اما بر فرض که این روایت چنین مفهومی هم داشته باشد دلالت اطلاقی مفهوم است که با روایات دیگر قابل تقیید است لذا بین این روایت و دو روایت دیگر تعارضی نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۴)
منظور از «بَيْتِهَا» این نیست که خانه ملک زن بوده است بلکه منظور یعنی خانه زن که محل سکونت او بوده است اما هر دو بر اموال محل نزاع ید داشته‌اند. بر اساس این روایت هر آنچه از مختصات مردان است قول مرد در آن مقدم است و هر آنچه از مختصات زنان است قول زن در آن مقدم است و هر چه مشترک است باید تقسیم شود.
البته مرحوم صدوق این روایت را طور دیگری نقل کرده است:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۱۱)
در هر حال این سه روایت با یکدیگر تعارضی ندارند و برخی از آنها جامع است یعنی هم حکم وسایل مختص به مرد و هم وسایل مختص به زن و هم وسایل مشترک را بیان کرده است و در برخی از آنها حکم برخی از آنها ذکر شده است و حاصل همه آنها این است که قول زن و مرد در هر کدام از مختصات به آنها مقدم است و وسایل مشترک هم بین آنها تقسیم می‌شود.
در قبال این روایات، روایت عبدالرحمن بن حجاج و اسحاق قرار دارند که به اسناد مختلف نقل شده است و اختلاف نسخه هم دارد و خواهد آمد.
برچسب ها: تنازع, تقسیم اثاث خانه, اختلاف زن و شوهر