تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۰-۲۲-۱۲-۱۴۰۱)
گفتیم در مساله اختلاف زن و شوهر در اثاث خانه، دو طایفه از روایات وجود دارد. طایفه دوم روایات عبدالرحمن بن الحجاج بود. گفتیم مستفاد از این روایات این است که ملاک در تشخیص مدعی و منکر، این است که به حسب متعارف کدام یک از زن و مرد آورنده متاع هستند نه اینکه استفاده از آن متاع به او اختصاص داشته باشد. تعلیل موجود در این روایت اصلا به این ارتباط ندارد که منفعت آن وسیله و استفاده از آن مختص به مرد یا زن است یا مشترک است. مستفاد از این روایات این است که چون متعارف در جهاز این است که زن آن را به خانه شوهر می‌آورد به این حکم می‌شود که جهاز مال زن است و لذا اگر مرد ادعاء دارد که چیزی را او خریده یا آورده است باید بینه اقامه کند. پس حکم عرف به اینکه زن آورنده جهاز است حکم ید او است پس او مدعی علیه است و مرد مدعی است و بلکه حتی برخی تصور کرده‌اند مفاد این روایات این است که حرف زن بدون بینه و قسم هم ثابت است.
به نظر ما این روایت متعرض دو حکم است و غفلت از آن موجب اشتباه در فهم روایت شده است. یکی اینکه جهازی که زن به صورت متعارف می‌آورد محکوم است که مال زن است هر چند احتمال بدهیم آن را مرد تهیه کرده است. روایت در این قسمت هیچ معارضی ندارد.
حکم دیگر روایت این است که اگر وسیله مشترکی باشد مال زن است. سوالی که مطرح شده است این است که حکم به تقدیم قول زن در وسیله مشترکی که متعارف این است که هم زن آن را می‌آورد و هم مرد آن را می‌آورد یا به عبارت دیگر متعارف این نیست که آن را زن یا مرد بیاورد، با تعلیل به اینکه متعارف این است که زن جهاز می‌آورد ارتباطی ندارد و بیگانه است!
این سوال ناشی از غفلت از این است که این روایت دو حکم متفاوت را بیان می‌کند.
یک حکم روایت این است که چون متعارف این است که زن جهاز را به خانه شوهر می‌آورد پس جهاز مال زن است و او مدعی علیه است و مرد مدعی است و باید ادعایش را با بینه اثبات کند. به تعبیر دیگر جهاز جزو «ما للنساء» است (به همان معنایی که ما گفتیم نه به معنایی که مشهور فهمیده بودند). و از همین روایت استفاده می‌شود که اینکه زن جهاز به خانه شوهر می‌آورد متعارف در نزد همه مردم و بلاد بوده است چون معلوم است که امام علیه السلام این مطلب را در زمان حج فرموده‌اند (خصوصا بر اساس نسخه‌ای که می‌گوید ما در منی بودیم) و در زمان حج افرادی که در مکه یا منی هستند از همه بلاد هستند بلکه حتی شاید غالب غیر مکی باشند. خصوصا که امام علیه السلام هم از حکم ابن ابی لیلی سوال کرده است و با این قرینه می‌خواهد حکم صحیح در آن مساله را روشن کند نه اینکه بفرمایند فقط برای اهل مکه این طور است و در جای دیگر این طور نیست. بله اگر در مکانی چنین عرفی وجود نداشته باشد این حکم هم جاری نیست چون علت معمم و مخصص است و این مطلب مورد تصریح عده‌ای از علماء قرار گرفته است.
حکم دیگر مستفاد از روایت این است که وسایلی که متعارفا ممکن است زن آن را بیاورد و هم ممکن است مرد آن را بیاورد، مال زن است. به عبارت دیگر اینکه زن چیزی را به عنوان جهاز آورده است ثابت است و آن وسیله مورد نزاع احتمال دارد جزو جهاز باشد و احتمال هم دارد نباشد که مرد مدعی است جزو جهاز نبوده و من آن را افزوده‌ام پس مرد مدعی است چون دارد چیزی را ادعا می‌کند. این حکم یک حکم دیگر غیر از حکم اول است و ممکن است ما حکم اول را بپذیریم و حکم دوم را نپذیریم.
بنابراین امام علیه السلام می‌فرمایند هم جهاز که جزو «ما للنساء» است مال زن است و هم مشترکات مال زن است.
روایت نسبت به حکم اول (اینکه جهاز که جزو «ما للنساء» است مال زن است) هیچ معارضی ندارد و نسبت به حکم دوم است که با روایات طایفه اول معارض است.
این روایت نقش بسیار مهمی در استنباط احکام دارد به حدی که حتی برخی از علماء بر اساس این روایت گفته‌اند اعتبار ید به خاطر این است که متعارف و عادت این است که صاحب ید مالک است. بلکه برخی دیگر گفته‌اند اینکه آنچه استفاده از آن مختص به زن است مال زن است و اینکه آنچه استفاده از آن مختص به مرد است مال مرد است از این جهت است که عادتا مختصات زن و مرد ملک آنها ست.
علامه در مختلف فرموده است:
«و اعلم أنّ ما رواه الشيخ- رحمه الله- من الأحاديث يعطي ما فصّلناه نحن أوّلا و يدلّ عليه بحكمه عليه السلام، فإنّ العادة قاضية بأنّ المرأة تأتي بالجهاز من بيتها، فحكم لها به، و أنّ العادة قاضية أيضا بأنّ ما يصلح للرجال خاصّة فإنّه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة، و كذا ما يصلح للمرأة خاصّة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل، و المشترك يكون للمرأة قضاء لحقّ العادة السابقة، و لو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحكم لها.» (مختلف الشیعة، جلد ۸، صفحه ۴۱۱)
ایشان تلاش کرده است که تطبیقات روایات طایفه اول را بر اساس معنای روایت عبدالرحمن معنا کند و لذا گفته است مشترکات (از نظر ایشان یعنی آنچه استفاده از آن به زنان یا مردان اختصاص ندارد) مال زن است «قضاء لحقّ العادة السابقة» و همین مورد اشکال علماء متأخر قرار گرفته است که یعنی متعارف این است که مرد لخت و بدون هیچ وسیله‌ای به خانه می‌رود؟!
پس روایت دو حکم متفاوت دارد یکی اینکه جهاز مال زن است چون «ما للنساء» است یعنی متعارف این است که زن آنها را می‌آورد و دیگری اینکه وسایل مشترک (که متعارف این نیست که فقط زن یا مرد آنها را می‌آورد) هم مال زن است. بر همین اساس آنچه در کلمات محقق نراقی و صاحب جواهر در اشکال به علامه ذکر شده است که این حرف بهم ریختن قواعد فقه و الغای حجیت ید و استصحاب و ... است هم ناشی از غفلت از این است که این روایت دو حکم متفاوت را ذکر کرده است. فرض روایت در جایی است که موازینی مثل قاعده ید و استصحاب و ... نمی‌تواند مدعی و منکر را مشخص کند چون هر دو نفر بر مال ید دارند و حالت سابقه آنها بر مال مورد نزاع نیز مثل هم است، لذا حکم به اینکه در این فرض مدعی و منکر بر اساس ظاهر یا تعبد روشن شود موجب نمی‌شود هیچ کدام از موازین فقهی بهم بریزد. مفاد روایت این است که هر جا موازینی مثل ید و استصحاب و ... کارساز نبود و برای تشخیص مدعی و منکر به کار نیاید باید بر اساس ظاهر مدعی و منکر را تشخیص داد. و بر همین اساس اینکه برخی از معاصرین دام بقاه به این روایت استدلال کرده‌اند که ملاک در تشخیص مدعی و منکر هم ظاهر است ناتمام است.
برچسب ها: تنازع, تقسیم اثاث خانه, نزاع در اثاث منزل, اختلاف زن و شوهر